ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية ان نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد تجري منذ شهرين «تحقيقات مكثفة» في قضية صفقة بيع الغاز اليمني الشهيرة. ونقلت الوكالة الحكومية عن مصادر قضائية قولها ان النيابة بدأت التحقيق مع عدد من مسؤولي وزارة النفط ذوي الصلة بالصفقة ومسؤولي شركة توتال في اليمن.
وأضافت المصادر ان التحقيقات مستمرة حتى الآن في قضية البيع التي تمت لشركة توتال الفرنسية والتي نتج عنها اضرار كبيرة بمصلحة اليمن.
ويُشكل سعر بيع الغاز اليمني المسال قضية شائكة، وتخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة «توتال» لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة «كوجاز» الكورية لصالحها.
وقالت الحكومة إن النظام السابق وقع اتفاقية لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر «دولار واحد»، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة «كوغاز» الكورية الجنوبية بسعر 3.2 في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً، مشيرة إلى شبهات حول صفقة فساد وراء الاتفاقيتين.
وتمتلك «توتال» الفرنسية الحصة الأكبر من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير عملية إنتاج الغاز اليمني من حقول مارب وتنقله إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره.
وتشير التقديرات اليمنية الرسمية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر ما بين 12 و15 تريليون قدم مكعب. وسنوياً تنتج اليمن من الغاز الطبيعي المسال 6.7 مليون طن متري، وهو ما يعادل 345.988.000 مليون وحدة حرارية؛ يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (مليونا طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 مليون طن متري).