الارصاد يحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان    اتحاد كرة القدم يحدد ال 9 من إبريل المقبل موعدا لبدء الدوري اليمني    عدن بين طفح البيارات وأزمة الغاز    صنعاء .. اصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة " أساسي، ثانوي"    أمسية ثقافية في القاهرة تستحضر إرث سبأ وتحتفي بإبداع الإنسان اليمني    ضبط عناصر من قوات الطوارئ اليمنية متهمين بسرقة محولات الكهرباء في حضرموت    توقيع مذكرات تفاهم بين اليابان والهجرة الدولية لتحسين ظروف النازحين في مأرب    الاعلام الجنوبي.. بين الحاجة إلى الرؤية وضرورة صياغة الوعي    بلاغ هام لمالكي السيارات المشمولة بقرار الإعفاء في أمانة العاصمة    استعادة حلي ذهبية مسروقة بصنعاء وضبط المتهمين بالسرقة    إسبانيا تقترب من "الجائزة الكبرى" بعد فوز ريال مدريد وأتلتيكو    بشرى الصالحين: كيف تنجو من سوء الخاتمة؟    ايران تؤكد مجددا سيطرتها على مضيق هرمز    توثيق جريمة اختطاف وأسر المواطنة "شمس" في مأرب المحتلة    توزيع كسوة العيد ل 2500 طفل وطفلة بذمار    الترب:على السعودية والامارات ترك اليمن وشأنه    أمين العاصمة ورئيس مجلس إدارة يمن موبايل يدشنان مشروع توزيع كسوة العيد لنزلاء دور ومراكز الرعاية الاجتماعية    الاتصالات يتوج بطلاً لبطولة الشهيد الصمّاد الثانية بركلات الترجيح أمام أمانة العاصمة    الأحزاب اليمنية تدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداءات على سكان القدس    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية فالفيردي تكشف عيوب السيتي    المشروع الوطني الديمقراطي و«الحامل السياسي» للمشروع    من هو الزعيم و البطل الوطني؟    كيف تصنعُ السجونُ السياسية رجالا أبطالاً ..!    زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط    ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    الصحفي الثقافي صدام محمد عبده الزيدي    يا صاحبي    بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تغرق الشرق الأوسط في الفوضى    صنعاء تبعث برسالة للعرب بخصوص قرار مجلس الامن (2817)    روسيا والصين تمتنعان عن التصويت لصالح قرار يدين إيران في مجلس الأمن    الجنوب بين خيار الدولة ووظيفة الممر الاستراتيجي.. موقع الجنوب في التحولات الإقليمية    الحوثيون قادمون    سلّموا اليمن وحصدوا الوزارات... والجنوب دفع الدماء: شهادة غاضبة على اختلال المعادلة    دوري أبطال أوروبا: الريال يقسو على السيتي بثلاثية وباريس يضع قدما في ربع النهائي    دموع رجل ثري توقف تشييد مسجد لإنقاذ أسرة منكوبة في الراهدة    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف نصف مرتب يناير 2026    خلال الأسبوع الماضي.. الهجرة الدولية توثق نزوح 132 شخصا بعدة محافظات    بدعم سعودي.. اتفاقية لدعم القطاع الرياضي في اليمن    تأجيل "معرض مسقط الدولي للكتاب" بسبب العدوان على إيران    الفنان الفلسطيني محمد بكري رمز للثقافة العربية لعام 2026    الآثار اليمنية تصدر العدد العشرين من مجلة ريدان    المحاضرة الرمضانية ال22 لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    في ذكرى رحيل رجل القرآن والبر الأستاذ سالم الأرضي    المياه بالحديدة تتسلم 50 ألف لتر ديزل دعماً من القطاع الخاص    إصلاحية ذمار تحيي ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام    مليشيا الحوثي تختطف مصورا في إب بسبب توثيقه انهيار مبنى أثري    اليمنية توضح أسباب إلغاء بعض رحلاتها خلال الأيام الماضية    أذى مكبرات صوت المساجد... حين يتحول رفع الصوت إلى إزعاج للمرضى والأطفال وسكان البيوت رغم دعوة القرآن لخفض الصوت    شقيق محافظ مأرب على لائحة العقوبات الأمريكية.. وينهب أموال النفط والغاز؟    دوري أبطال أوروبا: البايرن يلتهم أتالانتا بسداسية والأتلتيكو يكتسح توتنهام بخماسية    صنعاء.. البنك المركزي يوجه بإعادة التعامل مع شركة صرافة    تقرير حقوقي: "167" انتهاكاً ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025    تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن    بلال و الفتح الأعظم    الصيام بين الفوائد والمخاطر.. ررؤية علمية من طبيب متخصص    استئصال ورم ضخم يزن 4 كجم من رحم امرأة في ذمار    الإفطار على المقليات في رمضان خطر يهدد الصحة    صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإرهاب والفساد فيروس التنمية
email protected نشر في نشوان نيوز يوم 25 - 03 - 2009


د. عبدا لواسع بن سعيد هزا ع المخلافي
لا تنمية في ظل الإرهاب ولا تنمية مع الفساد ولا أمن بلا تنمية؛ إن علاقة الأمن بالتنمية علاقة طردية جدلية، فلا تنمية حقيقية مع تزعزع الأمن في المجتمع، في حين أن حالة الأمن والطمأنينة والاستقرار تدفع بالمجتمع إلى مزاولة نشاطه نحو الرفاهية. فالفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، هكذا تعرفه منظمة الشفافية الدولية، وهناك من يطلق عليه جرائم أصحاب الياقات البيضاء، وتنصب جهود مبادرة العدالة لمكافحة الفساد بالدرجة الأولى على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وبناء قدراتها في مكافحة الفساد، ولابد من تضافر جهود المنظمات غير الحكومية مع المؤسسات الحكومية في دعم الهيئة العُليا لمكافحة الفساد للدفاع عن المجتمع ورصد حالات الفساد، وتعبئة الرأي العام للضغط في سبيل وضع سياسات قوية لمكافحة الفساد، وتفعيل القوانين والأنظمة لاجتثاث الفساد… ومن أمن العِقاب أساء الأدب. ولعل جوانب القصور عندنا ليست في التشريعات بِقدر ما هي في تفعيل هذه الأنظمة والقوانين، فمَن أراد تقديم حلولاً لمشكلات المجتمع استطاع، ونخشى أن تكون عُملت لإرضاء الخارج وليست حلولاً للمشكلات.
وذلك لأن تفشي الفساد خلال مراحل تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة سيجعل منه ثقافة مجتمعية يصعب اجتثاثها خاصة أن التنمية عملية مُستمرة (ديناميكية) وليس هناك حدود لوقفها، وإزاء هذا الأمر يقف المواطن العادي يائسا وهو يرى أن أغلب ما قِيل وما كُتب عن الفساد لم يُسهم حقا في الحد منه أو في كشف المُفسدين أو تقليص عددهم والحد من جرائمهم وتقديمهم للعدالة. ولابد من فهم أسباب الفساد فمن دون معرفة الأسباب لا يمكن علاج المشكلة؛ فقد يكون الدافع للفساد: المعتقدات والمِلل القائمة على الحق الإلهي والوصاية على الدين والمجتمع، وقد يكون الفكر الضال والمنحرف، ومن صور ذلك مُمارسة الفساد للتعجيل بخروج الإمام الغائب الذي لا يظهر إلا والناس على فساد كظلام الليل الدامس، ومنها أيضا استباحة النفس والعِرض والمال والإرهاب بكل أشكاله؛ ومن الناحية العلمية فإن هذا يؤكد أن بعض صور الفساد هي وليدة انحراف فكري ناتج عن قصور في الفهم، وخلل في التفكير، وأن الهاجس الأمني وحده ليس بكاف في الحد من الفساد، ولابد أن تسبقه وتتزامن معه وتعقبه المعالجات الفكرية. وقد يكون الدافع للفساد الطموح غير المتوازن الذي يتحول إلى جشع، وقد يكون الحرمان والرغبة في التعويض ومن ثَم يتحول الأمر إلى إدمان؛ فلو أُعطي إبن آدم جبل من ذهب لطلب الجبل الذي يليه، وقد يكون الدافع للفساد الحقد على المجتمع أو على نظام الحُكم، وقد يكون العوز بدايةً لإشباع الحاجات البيولوجية والنفسية، وما إن يشبعها حتى تظهر حاجات إضافية شخصية واجتماعية تتحول إلى حاجات أولية، يصبح إشباعها ضرورة لحفظ (التوازن النفسي). فمن الغريب أن تنشغل الدنيا بأسرها بمكافحة الإرهاب وتُدق له طبول الحرب وتُستنفر لأجله كل الإمكانات وتُجيش له الجيوش، في حين لا يحظى الفساد بِعُشر هذا الاهتمام الذي يوجه للإرهاب الذي هو صورة من صور الفساد.
ولا نريد من حديثنا عن الخصائص والقدرات التي تتمتع بها شبكات الفساد أن نَغرس اليأس في النفوس أو نثبط الهمم لدى عامة الناس أو لدى المعنيين بمكافحة لوبي الفساد وتعقب المفسدين، وإنما العكس هو الصحيح، فما نريده هو أن نستثير الهمم ونلفت الأنظار ونستجمع القوى الخيرة ونوحد الجهود من أجل الإسهام في مواجهة هذا السرطان الذي يهدد استقرار المجتمع ويفقده هويته ويستنزف الموارد بعد أن أصبحت ممارساته وصفقاته تدُر المليارات على قلة من الأفراد، بينما يظل السواد الأعظم من الناس يكدحون من أجل قوتهم اليومي، ويشقون من أجل لقمة العيش لأبنائهم؛ فقد قال أحد الحُكماء لو كان الفقر رجلا لقتلته، وروي أن فقيراً ذهب لخباز فضربه ثُم أشفق عليه فأعطاه خبزاً، فقال له الفقير سآتي كل يوم لتضربني!.
وليس غريبا أن يدعي البعض أن الحديث عن الفساد صار وكأنه بمثابة الترويج والدعاية له، أو كأنه إقرار واعتراف بسطوة المُفسدين وكأنه قَدرٌ محتوم وشرُ لابد منه، مادامت أعدادهم تتزايد تزايداً طرديا مع كثرة الشعارات والخُطب والمؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تتحدث عن الفساد كظاهرة ليس إلا، بل إن الفاسدين أصبحوا يسعدون بهذه الحملات الإعلامية التي أصبحت بمثابة محطات للتنفيس ولإفراغ شحنات الكراهية ضد الفساد.
وأصبح ما يبذل فيها من جهد ووقت ومال يستنفد الطاقات ويشغل الأفراد والمفكرين والأجهزة عن المجابهة الحقيقية للفساد وصياغة الإستراتيجيات ووضع الخطط والبرامج العلمية والعملية لكشف الفاسدين وتشخيص ممارساتهم والتعرف على آلياتهم وعلاقاتهم التي غالبا ما تظل بعيدة عن اهتمام هذه الفعاليات والهيئات الرسمية، لأن الكشف عن بعض الفاسدين وتقديمهم للعدالة سيكون رادعا وعبرة لغيرهم، ولاشك في أن تحولا نوعيا كهذا ستكون له فوائده السريعة المتمثلة في الترهيب من ممارسة الفساد ومن ثمّ سيقوي من دور الهيئة العُليا لمكافحة الفساد.
وحتى لا نقع في متاهة اللآتحديد فلا ندري ماذا نعمل وكيف ولماذا وأين ومتى، فمن لم يكن له هدف أصبح هدفاً للآخرين، ولتسير الأمور في الطريق الصحيح نحو سلامة المجتمع في تحقيق كرامة الإنسان، يمكن أن نستعرض الاستراتيجيات والآليات الوقائية والعلاجية المطروحة لمكافحة الفساد وهي: الإستراتيجية السياسية، الإستراتيجية الاقتصادية، الإستراتيجية الإدارية، الإستراتيجية الأمنية، الإستراتيجية القضائية، الإستراتيجية الدولية؛ علماً أنه لكل منها إيجابيات وسلبيات، وقد تتحول هذه الإستراتجيات أثناء تطبيقها إلى مدخل للفساد، ولذا ينبغي تشكيل فريق عمل من أهل الدراية والاختصاص للقيام بالدراسات والبحوث لبيان مالها وما عليها، والجمع بينها، وفقاً لما تقتضيه مصلحة بلادنا، ولبيان ذلك نذكر – باختصار- نموذجين من هذه الإستراتيجيات وهما:
الإستراتيجية السياسية: هناك من يرى أن الإستراتيجية السياسية هي الحل لكل مُمارسات الفساد، والعلاج الحقيقي يكمُن في إقامة النظام الديمُقراطي بمواصفاته العصرية القائمة على متطلبات عدة منها: تداول السلطة عن طريق الانتخابات والفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية) وتوسيع دائرة المُشاركة الجماهيرية واعتماد الشفافية والمُساءلة والرقابة واحترام حُقوق الإنسان وواجباته؛ منها وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، والسماح لمنظمات المجتمع المدني والتنظيمات الحزبية والإعلامية بمُتابعة وتقييم أداء المسؤولين ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم. ويبرر أصحاب هذا الحل لمكافحة الفساد بأنه يمنعُ الاستبداد والتسلط والتفرد والتستر ويحول دون البقاء بالموقع لفترات طويلة، ولكونه يسمح بالحصول على المعلومات والبيانات حول تصرفات المُديرين والمسؤولين ويُمكّن الجماعات والشرائح والتنظيمات من تشخيص الخلل ورفع الدعاوى والاحتساب ضد قضايا الفساد. كما تكون السلطات القضائية مُستقلة في قراراتها التي تتخذها بحق المُفسدين مهما كانت مكانتهم أو منزلتهم السياسية والإدارية، دون تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الإستراتيجية الاقتصادية: هناك من يُقّدم الاعتبارات الاقتصادية على السياسية اعتقاداً منهم بأن الفقر وتدني مُستويات الدخل وسوء الأوضاع المعيشية وعدم توفر الحد الأدنى من مُستلزمات العيش اللائق بالإنسان هي التي تتسبب في إشاعة الفساد، وكذلك الفوارق بين مُستويات الدخل ومُرتبات العاملين في المؤسسات الحكومية الدُنيا والعُليا وبينها وبين ما يدفعه القِطاع الخاص أو ما يُدفع في الأقطار المجاورة… إلخ هذه العوامل كلها هي التي تدفع ببعض شرائح المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود أو العاطلين عن العمل إلى تقبُل الفساد وإشاعته سواء بقبول الرشاوى أو بالابتزاز أو بالاحتيال والغش والتزوير والترويج للسلع الممنوعة في السوق السوداء واختراق الحواسيب والسطو على ودائع البنوك ومعاملات الأجهزة الأمنية… إلخ وغيرها من الممارسات الفاسدة. لذلك يرى أصحاب هذا الحل أن تحسين مستوى الدخل وتحقيق عدالة التوزيع وتقليل مُعدلات الفقر وتنشيط برامج التنمية الاقتصادية من شأنه أن يحد من ممارسات الفساد لدى هذه الشرائح الأكثر تورطاً في ممارساتها السلبية. غير أن هذه التحليلات على أهميتها وواقعيتها لا تصمد أيضا أمام بعض الانتقادات القائلة إن الرخاء والرفاهية وتحسن مستوى الأوضاع الاقتصادية غالبا ما تؤدي إلى اختلال القيم الإيجابية التي تتوارثها المجتمعات ومنها الصبر والنزاهة والتقشف والقبول بعيش الكفاف…إلخ لتحل محلها ثقافة الكسب السريع وإساءة استغلال السلطة والاستمتاع بمباهج الحياة وتزايد مُعدلات الاستهلاك للسلع الكمالية والترفيهية..إلخ ويتساءل المنتقِدون عن أسباب تفشي الفساد بين كبار الموظفين والمالكين وأصحاب رؤوس الأموال إذا كان الفقر والعوز هما الدافع للفساد. كما أنهم يشككون في واقعية هذا المدخل وإمكانية تطبيقه في العديد من المجتمعات التي تُعاني الفقر والفساد معا، فكيف يمكن الخروج من هذه الحلقة المفرغة، وهم يُجمعون أنه ” لا تنمية في ظل الإرهاب والفساد”.
وفي الختام نريد أن يتنافس اليمانيون على الوظائف والأعمال بقدراتهم لا بأنسابهم وأحزابهم والحمد لله حمد الشاكرين، ونسأله تعالى أن يقينا جميعاً من شر الفساد والفاسدين والإرهابيين الضالين المُضلين.
– باحث وأستاذ جامعي
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.