بين باب الثقة وباب الغدر    من بركات الاحتلال المتجدد: إدخال أدوية فاسدة إلى عدن رغم قرارات المنع.. كارثة صحية تلوح في الأفق    لقطة مروعة في دوري الأبطال.. هل حرم برشلونة من حقه؟    اغتيال قيادي مرتزق في مليشيات "درع الوطن" بحضرموت    بن عامر: المواطن هو الركيزة الأولى للأمن    البايرن لتجديد التفوق على الريال... وآرسنال مرشح لتجاوز سبورتينغ لشبونة    قيادة مصلحة التأهيل والإصلاح تكرم مدراء الإصلاحيات المركزية والإحتياطي    شرطة المرور تعلن تمديد ساعات العمل من اليوم    أمريكا وحصار إيران: هل سقط القانون الدولي؟    وفاة الفنان اليمني الكبير عبدالرحمن الحداد بعد مسيرة فنية حافلة    حكومة "الريموت" وهروب ال 100 يوم: قمع الجنوبيين بدلاً من إنقاذ المعيشة!    شكر أبناء الضالع يتصدر المشهد.. إشادة بدور الشيخ أحمد رويس السليماني وأهالي بيحان في إنجاح الصلح    اتهامات متصاعدة باستهداف "درع الوطن".. مقتل ضابط جنوبي في كمين بطريق العبر يثير الجدل    من داخل الانتقالي إلى ضده.. انسحابات تكشف غياب المشروع وتفضح أهدافًا مرحلية    صمت مخزٍ وسلطة غائبة.. مأساة طفلان صيادين من شبوة تكشف عجزًا إنسانيًا فاضحًا    البرلماني معزب يخاطب إخوان اليمن: مستحيل أن تصفونا سياسياً وعسكرياً وعليكم القبول بالآخر    تضارب الأنباء حول فاعلية "الحصار" في هرمز.. وترامب يلوح بتفاوض مرتقب    فشل جهود البحث عن صيادين فقدا في سواحل شبوة وخفر السواحل تؤمل على الدعم الجوي    ربع نهائي الأبطال| باريس يطيح بليفربول.. وأتلتيكو يقصي برشلونة    شرطة أمانة العاصمة توضح حول حادثة قتل في حي مسيك بمديرية آزال    استشهاد 5 فلسطنيين بقصف صهيوني على مخيم الشاطئ في غزة    إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع الكيان الإسرائيلي    حملة قمع حوثية واسعة ضد أئمة وخطباء المساجد في محافظة ريمة    نص احاطة المبعوث الاممي الى اليمن امام مجلس الامن الدولي الثلاثاء 14 أبريل 2026    من الوظيفة إلى الأعمال الشاقة.. كيف دمرت مليشيا الحوثي سوق العمل؟    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطّلع على أضرار حريق مصنع المزنعي للإسفنج    مسؤول إيراني: الهجمات طالت 160 موقعا تاريخيا وننتظر تقييم "اليونسكو" للأضرار    المسحور يتولى تدريب شعب إب ويعلن عن القائمة الأولية استعداداً لكأس الجمهورية    النقد الدولي يخفض توقعات نمو الأسواق الناشئة إلى 3.9%    أسبوعان بلا سوشيال ميديا.. صحة أفضل وتركيز أعلى    تنبيه للقاطرات والشاحنات للالتزام بالاوزان والحمولات على الطريق الدولي    زواج قسري ونهاية مأساوية.. قصة عروس حجة (فيديو )    خرج بنفسه لتسلّم الطلبية.. عاملة التوصيل التي التقت ترامب حصلت على 11 ألف دولار! (فيديو)    علامة خفية: هل ينبئ فقر الدم لدى البالغين بالإصابة بالسرطان؟    "فيديو" شجار اطفال يتحول إلى جريمة مروعة في صنعاء    مناقشة أداء فرع شركة النفط في محافظة البيضاء    مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشادة كلامية في ذمار    بعدوان صهيوني..خسارة مئات آلاف الكتب في بيروت    لماذا هزيمة أمريكا حتمية؟    شركات العليمي وملف العقلة.. خطر يهدد اقتصاد شبوة ومستقبل عمالها    مصير مجهول لشقيقين من صيادي شبوة فقدا قبل يومين    الهروب إلى العدم    حكاية من قسم العناية المركزة    مصري بنكهة يمنية    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    تجليات النصر الإلهي    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإرهاب والفساد فيروس التنمية
نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 25 - 03 - 2009


د. عبدا لواسع بن سعيد هزا ع المخلافي
لا تنمية في ظل الإرهاب ولا تنمية مع الفساد ولا أمن بلا تنمية؛ إن علاقة الأمن بالتنمية علاقة طردية جدلية، فلا تنمية حقيقية مع تزعزع الأمن في المجتمع، في حين أن حالة الأمن والطمأنينة والاستقرار تدفع بالمجتمع إلى مزاولة نشاطه نحو الرفاهية. فالفساد هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، هكذا تعرفه منظمة الشفافية الدولية، وهناك من يطلق عليه جرائم أصحاب الياقات البيضاء، وتنصب جهود مبادرة العدالة لمكافحة الفساد بالدرجة الأولى على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وبناء قدراتها في مكافحة الفساد، ولابد من تضافر جهود المنظمات غير الحكومية مع المؤسسات الحكومية في دعم الهيئة العُليا لمكافحة الفساد للدفاع عن المجتمع ورصد حالات الفساد، وتعبئة الرأي العام للضغط في سبيل وضع سياسات قوية لمكافحة الفساد، وتفعيل القوانين والأنظمة لاجتثاث الفساد... ومن أمن العِقاب أساء الأدب. ولعل جوانب القصور عندنا ليست في التشريعات بِقدر ما هي في تفعيل هذه الأنظمة والقوانين، فمَن أراد تقديم حلولاً لمشكلات المجتمع استطاع، ونخشى أن تكون عُملت لإرضاء الخارج وليست حلولاً للمشكلات.
وذلك لأن تفشي الفساد خلال مراحل تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة سيجعل منه ثقافة مجتمعية يصعب اجتثاثها خاصة أن التنمية عملية مُستمرة (ديناميكية) وليس هناك حدود لوقفها، وإزاء هذا الأمر يقف المواطن العادي يائسا وهو يرى أن أغلب ما قِيل وما كُتب عن الفساد لم يُسهم حقا في الحد منه أو في كشف المُفسدين أو تقليص عددهم والحد من جرائمهم وتقديمهم للعدالة. ولابد من فهم أسباب الفساد فمن دون معرفة الأسباب لا يمكن علاج المشكلة؛ فقد يكون الدافع للفساد: المعتقدات والمِلل القائمة على الحق الإلهي والوصاية على الدين والمجتمع، وقد يكون الفكر الضال والمنحرف، ومن صور ذلك مُمارسة الفساد للتعجيل بخروج الإمام الغائب الذي لا يظهر إلا والناس على فساد كظلام الليل الدامس، ومنها أيضا استباحة النفس والعِرض والمال والإرهاب بكل أشكاله؛ ومن الناحية العلمية فإن هذا يؤكد أن بعض صور الفساد هي وليدة انحراف فكري ناتج عن قصور في الفهم، وخلل في التفكير، وأن الهاجس الأمني وحده ليس بكاف في الحد من الفساد، ولابد أن تسبقه وتتزامن معه وتعقبه المعالجات الفكرية. وقد يكون الدافع للفساد الطموح غير المتوازن الذي يتحول إلى جشع، وقد يكون الحرمان والرغبة في التعويض ومن ثَم يتحول الأمر إلى إدمان؛ فلو أُعطي إبن آدم جبل من ذهب لطلب الجبل الذي يليه، وقد يكون الدافع للفساد الحقد على المجتمع أو على نظام الحُكم، وقد يكون العوز بدايةً لإشباع الحاجات البيولوجية والنفسية، وما إن يشبعها حتى تظهر حاجات إضافية شخصية واجتماعية تتحول إلى حاجات أولية، يصبح إشباعها ضرورة لحفظ (التوازن النفسي). فمن الغريب أن تنشغل الدنيا بأسرها بمكافحة الإرهاب وتُدق له طبول الحرب وتُستنفر لأجله كل الإمكانات وتُجيش له الجيوش، في حين لا يحظى الفساد بِعُشر هذا الاهتمام الذي يوجه للإرهاب الذي هو صورة من صور الفساد.
ولا نريد من حديثنا عن الخصائص والقدرات التي تتمتع بها شبكات الفساد أن نَغرس اليأس في النفوس أو نثبط الهمم لدى عامة الناس أو لدى المعنيين بمكافحة لوبي الفساد وتعقب المفسدين، وإنما العكس هو الصحيح، فما نريده هو أن نستثير الهمم ونلفت الأنظار ونستجمع القوى الخيرة ونوحد الجهود من أجل الإسهام في مواجهة هذا السرطان الذي يهدد استقرار المجتمع ويفقده هويته ويستنزف الموارد بعد أن أصبحت ممارساته وصفقاته تدُر المليارات على قلة من الأفراد، بينما يظل السواد الأعظم من الناس يكدحون من أجل قوتهم اليومي، ويشقون من أجل لقمة العيش لأبنائهم؛ فقد قال أحد الحُكماء لو كان الفقر رجلا لقتلته، وروي أن فقيراً ذهب لخباز فضربه ثُم أشفق عليه فأعطاه خبزاً، فقال له الفقير سآتي كل يوم لتضربني!.
وليس غريبا أن يدعي البعض أن الحديث عن الفساد صار وكأنه بمثابة الترويج والدعاية له، أو كأنه إقرار واعتراف بسطوة المُفسدين وكأنه قَدرٌ محتوم وشرُ لابد منه، مادامت أعدادهم تتزايد تزايداً طرديا مع كثرة الشعارات والخُطب والمؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تتحدث عن الفساد كظاهرة ليس إلا، بل إن الفاسدين أصبحوا يسعدون بهذه الحملات الإعلامية التي أصبحت بمثابة محطات للتنفيس ولإفراغ شحنات الكراهية ضد الفساد.
وأصبح ما يبذل فيها من جهد ووقت ومال يستنفد الطاقات ويشغل الأفراد والمفكرين والأجهزة عن المجابهة الحقيقية للفساد وصياغة الإستراتيجيات ووضع الخطط والبرامج العلمية والعملية لكشف الفاسدين وتشخيص ممارساتهم والتعرف على آلياتهم وعلاقاتهم التي غالبا ما تظل بعيدة عن اهتمام هذه الفعاليات والهيئات الرسمية، لأن الكشف عن بعض الفاسدين وتقديمهم للعدالة سيكون رادعا وعبرة لغيرهم، ولاشك في أن تحولا نوعيا كهذا ستكون له فوائده السريعة المتمثلة في الترهيب من ممارسة الفساد ومن ثمّ سيقوي من دور الهيئة العُليا لمكافحة الفساد.
وحتى لا نقع في متاهة اللآتحديد فلا ندري ماذا نعمل وكيف ولماذا وأين ومتى، فمن لم يكن له هدف أصبح هدفاً للآخرين، ولتسير الأمور في الطريق الصحيح نحو سلامة المجتمع في تحقيق كرامة الإنسان، يمكن أن نستعرض الاستراتيجيات والآليات الوقائية والعلاجية المطروحة لمكافحة الفساد وهي: الإستراتيجية السياسية، الإستراتيجية الاقتصادية، الإستراتيجية الإدارية، الإستراتيجية الأمنية، الإستراتيجية القضائية، الإستراتيجية الدولية؛ علماً أنه لكل منها إيجابيات وسلبيات، وقد تتحول هذه الإستراتجيات أثناء تطبيقها إلى مدخل للفساد، ولذا ينبغي تشكيل فريق عمل من أهل الدراية والاختصاص للقيام بالدراسات والبحوث لبيان مالها وما عليها، والجمع بينها، وفقاً لما تقتضيه مصلحة بلادنا، ولبيان ذلك نذكر – باختصار- نموذجين من هذه الإستراتيجيات وهما:
الإستراتيجية السياسية: هناك من يرى أن الإستراتيجية السياسية هي الحل لكل مُمارسات الفساد، والعلاج الحقيقي يكمُن في إقامة النظام الديمُقراطي بمواصفاته العصرية القائمة على متطلبات عدة منها: تداول السلطة عن طريق الانتخابات والفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية) وتوسيع دائرة المُشاركة الجماهيرية واعتماد الشفافية والمُساءلة والرقابة واحترام حُقوق الإنسان وواجباته؛ منها وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، والسماح لمنظمات المجتمع المدني والتنظيمات الحزبية والإعلامية بمُتابعة وتقييم أداء المسؤولين ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم. ويبرر أصحاب هذا الحل لمكافحة الفساد بأنه يمنعُ الاستبداد والتسلط والتفرد والتستر ويحول دون البقاء بالموقع لفترات طويلة، ولكونه يسمح بالحصول على المعلومات والبيانات حول تصرفات المُديرين والمسؤولين ويُمكّن الجماعات والشرائح والتنظيمات من تشخيص الخلل ورفع الدعاوى والاحتساب ضد قضايا الفساد. كما تكون السلطات القضائية مُستقلة في قراراتها التي تتخذها بحق المُفسدين مهما كانت مكانتهم أو منزلتهم السياسية والإدارية، دون تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الإستراتيجية الاقتصادية: هناك من يُقّدم الاعتبارات الاقتصادية على السياسية اعتقاداً منهم بأن الفقر وتدني مُستويات الدخل وسوء الأوضاع المعيشية وعدم توفر الحد الأدنى من مُستلزمات العيش اللائق بالإنسان هي التي تتسبب في إشاعة الفساد، وكذلك الفوارق بين مُستويات الدخل ومُرتبات العاملين في المؤسسات الحكومية الدُنيا والعُليا وبينها وبين ما يدفعه القِطاع الخاص أو ما يُدفع في الأقطار المجاورة... إلخ هذه العوامل كلها هي التي تدفع ببعض شرائح المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود أو العاطلين عن العمل إلى تقبُل الفساد وإشاعته سواء بقبول الرشاوى أو بالابتزاز أو بالاحتيال والغش والتزوير والترويج للسلع الممنوعة في السوق السوداء واختراق الحواسيب والسطو على ودائع البنوك ومعاملات الأجهزة الأمنية... إلخ وغيرها من الممارسات الفاسدة. لذلك يرى أصحاب هذا الحل أن تحسين مستوى الدخل وتحقيق عدالة التوزيع وتقليل مُعدلات الفقر وتنشيط برامج التنمية الاقتصادية من شأنه أن يحد من ممارسات الفساد لدى هذه الشرائح الأكثر تورطاً في ممارساتها السلبية. غير أن هذه التحليلات على أهميتها وواقعيتها لا تصمد أيضا أمام بعض الانتقادات القائلة إن الرخاء والرفاهية وتحسن مستوى الأوضاع الاقتصادية غالبا ما تؤدي إلى اختلال القيم الإيجابية التي تتوارثها المجتمعات ومنها الصبر والنزاهة والتقشف والقبول بعيش الكفاف...إلخ لتحل محلها ثقافة الكسب السريع وإساءة استغلال السلطة والاستمتاع بمباهج الحياة وتزايد مُعدلات الاستهلاك للسلع الكمالية والترفيهية..إلخ ويتساءل المنتقِدون عن أسباب تفشي الفساد بين كبار الموظفين والمالكين وأصحاب رؤوس الأموال إذا كان الفقر والعوز هما الدافع للفساد. كما أنهم يشككون في واقعية هذا المدخل وإمكانية تطبيقه في العديد من المجتمعات التي تُعاني الفقر والفساد معا، فكيف يمكن الخروج من هذه الحلقة المفرغة، وهم يُجمعون أنه " لا تنمية في ظل الإرهاب والفساد".
وفي الختام نريد أن يتنافس اليمانيون على الوظائف والأعمال بقدراتهم لا بأنسابهم وأحزابهم والحمد لله حمد الشاكرين، ونسأله تعالى أن يقينا جميعاً من شر الفساد والفاسدين والإرهابيين الضالين المُضلين.
- باحث وأستاذ جامعي
[email protected]
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.