ساعر: واشنطن لم تبلغ تل ابيب بوقف قصفها على اليمن    السياسي الأعلى: اليمن يتموضع بقوة في المنطقة ويواصل دعم غزة    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    هيئة الرئاسة تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية محليا وإقليميا    السودان.. اندلاع حريق ضخم إثر هجوم بطائرات مسيرة في ولاية النيل الأبيض    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    صنعاء .. الافراج عن موظف في منظمة دولية اغاثية    لماذا تظل عدن حقل تجارب في خدمة الكهرباء؟!    مطار صنعاء "خارج الخدمة".. خسائر تناهز 500 مليون دولار    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    إتلاف 600 لغم وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    قالوا : رجاءً توقفوا !    ناطق الحكومة : اتفاق وقف العدوان الأمريكي انتصار كبير لأحرار اليمن    الامارات تقود مصالحة سورية صهيونية    توقف الرحلات يكلف الملايين يوميا..انخفاضٌ بنسبة 43% في مطار اللد    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    المرتزقة يستهدفون مزرعة في الجراحي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    باجل حرق..!    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطلعات نحو التنمية المنشودة
نشر في نشوان نيوز يوم 06 - 03 - 2009


د. عبدالواسع بن سعيد هزاع المخلافي
السلطة التنفيذية (الواقع والمأمول)
بعد أن شهدت اليمن خلال الثمانية عشر عاماً الماضية عدة أعراس ديمقراطية منها انتخابات رئاسية لدورتين انتخابيتين متتاليتين وعدة انتخابات برلمانية، ويمثل انتخاب أمين العاصمة ومحافظي محافظات الجمهورية إنجازاً يضاف إلى هذه الإنجازات ويعزز الوحدة الوطنية، وتفاعلاً من القيادة مع الحُكم الرشيد المبني على حكم الشعب نفسه وبنفسه حُكماً ديمقراطياً نبراسه الحُكم المحلي واسع الصلاحيات الذي تتوزع فيه الإدارة والمال من السلطة المركزية إلى السلطة اللامركزية، والذي يمارسها الشعب بواسطة ممثليه في المجالس المحلية. فالحكم المحلي ينبغي له أن يكون مبنياً على قاعدة الولاء والانتماء لليمن؛ للأرض والإنسان وتجسيده في وجدان وأعماق الشعب وسلوكياته، ومن ثم يكون قائما على التكامل والتعاضد والتنافس في العمل والإنتاج، ولن يكتمل عقد السلطة التنفيذية حتى يعاد هيكلة مجلس الوزراء ورسم أهدافه وصياغة مهامه ضمن منظومة شاملة، على أن تكون هذه التعديلات تتناسب والمرحلة ومُلبية للاحتياجات الإستراتيجية لتصب في خدمة التنمية. ونحن لسنا ضد التغيير كما قد يظن البعض ولكننا مع التطوير الذي يكون التغيير مرحلة من مراحله، أما أن يكون التغيير هدفاً فهذه مُشكلة فلن نستقر على حال وسنبقى في سلسلة التغييرات التي لا آخر لها.

وعليه فالإصلاح والتطوير منظومة متكاملة، ومن هذا المفهوم يسرني أن أقدم هذه التصورات والمرئيات عسى أن يكون لها دور في الإسهام بإيجاد حلول للقضايا المطروحة، ولنعلن للناس أن عهد الترضية قد ولى إلى غير رجعة- إن شاء الله- وأننا قد بدأنا عهداً جديداً، المعيار فيه العمل للوطن، وقد سبق أن تناولنا بعض هذه المرئيات في موضوع سابق نُشر في هذه الصحيفة الغراء ومنها ما يلي:

مجلس الوزراء
بعد البدء بتفعيل حكم محلي واسع الصلاحيات الإدارية والمالية، نحتاج إلى إعادة هيكلة مجلس الوزراء ورسم سياساته وأهدافه وتحديد صلاحياته بما يتناسب والنقلة النوعية التي يعيشها الوطن، من مهامه الإضافية التخطيط والتنسيق والإشراف والمتابعة. وقد يكون من الأنسب استحداث وزارات ودمج بعض الوزارات ضمن هيكلة مدروسة وليس إلحاقا كما حدث عندما ألحقت وزارة المغتربين بالخارجية فكانت كالمعلقة مع العلم أن الأقرب لهذه الوزارة هي أن تكون هيكلتها مع وزارة العمل؛ وذلك لأن اليمن عضو في منظمة العمل التابع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذه الدول تصنف المقيمين على أراضيها عُمالاً ومنهم اليمنيون ولا يوجد لديها وزارات مغتربين ومن ثم فإن وزارة المغربين لدينا تتعامل مع هذه الدول من خلال وزارة العمل...إلخ ومن هذا المنطلق فإننا نذهب حيث ذهبت المصلحة وعليه فإننا نرى أنه من المناسب لوطننا الغالي على سبيل المثال الإنشاء وإعادة الهيكلة للوزارات كالتالي:

- وزارة للعمل وشؤون المغتربين.
- وثانية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- وثالثة للخارجية والتعاون الدولي.
- ورابعة للعدل وحقوق الإنسان.
- وخامسة للداخلية والأمن..إلخ.
على أن يتم تحديد مهامها وشروط ومواصفات شاغلي وظائفها، ومن ثم لابد من أن يكون لرئيس الوزراء نواب من أهل الاختصاص والعلاقة منهم على سبيل المثال: نائب للشؤون الاقتصادية رئيس للمجلس الوطني للتخطيط والتنمية، ونائب للشؤون التعليمية رئيس للمجلس الوطني للتربية والتعليم، نائب للأمن القومي رئيس لمجلس الدفاع والأمن، ويكون رئيس الوزراء رئيساً لمجلس الحكم المحلي، ورئيساً للمجلس الوطني للاتصالات والإعلام وتقنية المعلومات. وبالنسبة للوزراء قد يكون من الأفضل أن يكون لكل وزير نائب ووكلاء من أهل الاختصاص والعلاقة، فالمجلس أصبح مجلسا للخبراء (تكنوقراط). على أن يكون ذلك في إطار نظام حُكم رئاسي برلماني (مختلط)، يكون الفصل فيه بين الصلاحيات واضحا، وإلا فإن الحُكم برأسين مشكلة؛ فمادام رئيس الجمهورية منتخب مباشرة من الشعب وفق برنامج انتخابي تنافسي، فمن الطبيعي أن يختار رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، لأن هذه الحكومة هي التي ستنفذ برنامجه الانتخابي الذي على أساسه نال الثقة من الشعب، على أن يتم عرض هذه الحكومة على البرلمان لنيل الثقة، والأمر كذلك في من يتم ترشيحهم لتمثيل الوطن في الخارج مثل السفراء، ينبغي عرضهم على البرلمان ومن ثم يتم إصدار مراسيم التعيين.

ونتمنى على إدارة المعلومات برئاسة الجمهورية أن يكون لديها حصر لأهل الاختصاص والعلاقة من الذكور والإناث الحاصلين على التخصصات العلمية في العلوم الشرعية والقانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والتعليمية والأمنية والعسكرية، وبعد ذلك تصنف (السير الذاتية) حسب النوع والتخصص والمنطقة ..إلخ، ثم يتم الاختيار حسب النظام، ولابد من معيار عادل يتم على أساسه شغل عضوية المجلس، لتسود ثقافة التسامح والحوار ويتجسد فينا الانتماء الوطني لنكبر بحجم الوطن.. فنحن في وطن واحد موحد لابد من أن نكرس الوحدة الوطنية بالتشريعات ومن ثم بالممارسة العملية.

الحُكم المحلي
نريد حُكماً محلياً تتوزع فيه الإدارة والمال من السلطة المركزية إلى السلطة اللامركزية؛ وليس حُكماً محلياً يتوزع فيه الوطن، ومن ثم يصبح المواطن مغترباً في وطنه، يحتاج إلى خطابات تنقل إذا ما اتجه إلى محافظة أو مديرية أخرى، ولهذا ينبغي أن تعدل الشروط الدالة على المناطقية أينما وجدت، فالناخب هو الذي يحدد مرشحه المناسب ويتم انتخاب المحافظ والأمين العام مباشرة من المجتمع المحلي في المحافظة، ويتم مُتزامناً معه الانتخاب من قِبل المديريات لبقية أعضاء مجلس المحافظة، حيث يمثل كل مديرية عضو في المجلس، ومن ثم يتم توزع المناصب والمهام بينهم في المجلس على حسب الاختصاص والعلاقة.

فالحكم المحلي ينبغي له أن يكون مبنياً على قاعدة الولاء والانتماء لليمن؛ للأرض والإنسان وتجسيده في وجدان وأعماق الشعب وسلوكياته، ومن ثم يكون قائما على التكامل والتعاضد والتنافس في العمل والإنتاج.. يتعامل المسؤول مع المواطنين على أسس ومبادئ وقيم منها مبدأ الثواب والعقاب والحقوق والواجبات؛ الناس سواسية كأسنان المشط، الضعيف فيهم قوي حتى يؤخذ الحق له، والقوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه... إلخ. لنؤكد أننا بدأنا عهدا جديدا المعيار فيه العمل للوطن، وهذا سوف يشكل إضافة لمفهومنا للحرية وحقوق الإنسان وواجباته، وسيقول الناس ما أروع اليمنيين الذين قدموا أنموذجا رائعا يحتذى به.

المحافظات: ينظر للمديريات المتجانسة وتسمى باسم محافظة، ولعله من الاحتياجات الإستراتيجية ألا تكون المحافظات كبيرة، وقد يكون من المناسب إنشاء محافظات جديدة؛ مثلاً: المناطق ذات الكثافة السكانية مثل محافظتي إب وتعز ربما ستصبح الواحدة منها ثلاث محافظات، وهذا ينطبق على المناطق ذات المساحة الشاسعة مثل حضرموت وشبوة وتهامة، أما إنشاء محافظة أرخبيل سقطرة فهي حاجة اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهذا الأرخبيل سيكون منطقة جذب سياحي وزراعي وسمكي وصناعي من احتياجاته التنموية الزيادة النوعية من السكان إضافة لكلية المجتمع والجامعة المتميزة بما يتناسب ومكانة الجزيرة.

وبعد فإن هذه الإصلاحات مهمة في مسيرة التدرج في التطوير والعمل المؤسسي نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وفي المجالات كافة، التي أكدت مُجدداً أن المواطن محور العملية التنموية وهدفها، وهذا الخيار الإستراتيجي إذا ما أُحسن توظيفه لصالح الإنسان يضيف الكثير إلى رصيد متعاظم من الإنجازات التي إذا فُعلت ستكرس واقعا يمنيا جديدا يؤهل اليمن لدخول مرحلة مُتقدمة من العمل الوطني المُشترك القائم على التكامل والتوحد، ومن ثم يسهم في أن تتأهل اليمن لاستكمال عضويتها في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويساعدها أيضا في أن تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب المتقدمة.

ملحوظات
- لعل البداية الحقيقية لتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمساءلة "من أين لك هذا" تكون في إصدار مرسوم يتضمن أنه لا يحق لأي مسؤول أداء اليمين الدستورية إلا بعد تقديم بيان بالذمة المالية.
- ينبغي عدم عمل أعضاء البرلمان في السلطة التنفيذية، إلا في حالة الضرورة عندما لا يوجد شخص قادر على شغل هذا المنصب من غير أعضاء البرلمان, وفي هذه الحالة يعد منصبه البرلماني شاغرا ويتم انتخاب بديلا عنه.
- لتفعيل دور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني قد يكون من المناسب إنشاء (مجلس) يترأسه وزير الشؤون الاجتماعية أو وكيل الوزارة لشؤون منظمات المجتمع المدني وعضوية رؤساء وأمناء هذه المنظمات؛ بحيث يصبح عضوا في المجلس كل من يتم انتخابه رئيسا أو أمينا عاما في هذه المنظمات؛ ليكون من مهامه القيام بالرقابة والِحسبة الشعبية لمكافحة الفساد المالي والإداري وما يطلق عليه جرائم أصحاب الياقات البيضاء.
- قد يكون من الأفضل لتمثيل الوطن في الخارج أن يتم عرض الدبلوماسيين مثل السفراء ومن بمستواهم على البرلمان، ومن ثم يتم إصدار مراسيم التعيين حسب النظام.
- لعل البداية الحقيقية لتفعيل دور المرأة وتبوئها أعلى المناصب بقدرتها وكفاءتها هو تعديل الأنظمة والقوانين والتشريعات النافذة المتعارضة مع حقوقها الشرعية.
[email protected]
[email protected]
باحث وأستاذ جامعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.