أسبوعٌ على صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2014، والذي يطلب من الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية، وتبقى ثلاثة أسابيع ليبحث المجلس ما تنفذ على الواقع من هذا القرار، فأين وصل هذا القرار، وكيف تعامل معه النظام؟ وبحسب معلومات ميدانية فقد استشهد ما لا يقل عن 50 مواطناً بينهم 27 على الأقل من المتظاهرين والمدنيين فيهم 6 نساء، في عمليات قنص وقصف واعتداء على المظاهرات السلمية في صنعاء خلال أسبوع من صدور هذا القرار.. من خلال التصريحات والترحيبات الرسمية بالقرار لفظياً، ومخالفته واقعياً وتقديم المقترحات والتفسيرات للدبلوماسيين الأسبوع الماضي، وتصعيد العنف ضد المتظاهرين السلميين وقصف الأحياء والمدن والقرى، يتضح أن النظام قد قرر أن يتعامل مع هذا القرار مثلما تعامل مع المبادرة الخليجية التي أعلنت قبل 150 يوماً استجابة لطلبه هو ليتم تنفيذها خلال 30 يوماً، وأعلن مراراً ترحيبه بها واستعداده للتوقيع عليها، ومضت كل تلك الأيام وارتفع عدد الشهداء أضعافاً مضاعفة ودمرت البنية الاقتصادية للدولة، وهو الوحيد الذي يرفض التوقيع على هذه المبادرة ويتهم الآخرين متحججاً بأنه يريد "تنفيذها كمنظومة متكاملة".. لكن الملف الذي يلعب به النظام هذه المرة هو ما يختلف وليس تعامل النظام، فالقرار ليس كالمبادرة ومجلس الأمن الدولي ليس مجلس التعاون، فمجلس الأمن يمتلك الشرعية الدولية، ويستطيع أن يصدر أوامره للأساطيل، وقد وضع مدة زمنية لانتظار تنفيذ القرار وهي 30 يوماً، وكل يوم يزداد سخطاً على نظام الرئيس صالح ومراوغته وتتعالى الأصوات المنددة وتتعدى الخليج إلى الجامعة العربية، إلى الإتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والكونغرس الأمريكي الذي أعلن اعترافه بالثورة، ومختلف المنظمات الإنسانية وصولاً إلى مآذن الكنائس في أوروبا.. فكل يومٍ يمر، تزداد جرائم النظام، وتضيق عليه الأرض ويدفع اليمنيون ثمنه من جلودهم وحلوقهم.. هكذا يجمع المحللون والسياسيون الدوليون، بأن الرئيس ونظامه يلعبون اليوم على المجتمع الدولي، لكنه قرار مجلس الأمن والذي صدر بإجماع الشرق والغرب، ليس مجالاً صالحاً للأحاجي والألغاز والتفسيرات التي يقدمها الرئيس والحزب الحاكم على خطى المبادرة الخليجية.. رغم أن تعامله مع المبادرة لم ينجح، بل كان تلاعبه الخطوة الأولى للدفع بالقضية إلى مجلس الأمن ليشتد الحصار عليه.. والأكيد أن الوقت يتسرب من بين أصابع النظام، كلما استمر في المماطلة، ويضيع على نفسه الفرصة الوحيدة في إنقاذه وتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى مستويات أكبر من الأزمة، ولم يتبق أمامه المزيد من الفرص أمام سقوط شرعيته داخلياً وتآكل سيطرته، وإجماع المجتمع الدولي على ضرورة تنحيه.. وفي تفسيره الإعلامي للقرار يحاول النظام تصويره وكأنه صدر ضد المعارضة، ويناقض ذلك بإرسال وفد حزبي يطلب تعديل المبادرة، ومن خلال نصوصه الواضحة وتصريحات المسؤولين الغربيين يبدو ذلك وهماً لا غير، فالولايات الولايات المتحدة التي أشادت بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن ووصفته ب«الإجراء القوي». وقالت في بيانها بعد صدور قرار مجلس الأمن، إن "المجتمع الدولي من خلال القرار أرسل رسالة موحدة وواضحة لا لُبس فيها للرئيس صالح بأنه يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب اليمني من خلال نقل السلطة على الفور". الأسبوع الماضي، خرجت المتحدثة فيكتوريا نولاند باسم الخارجية الأمريكية لتقول إن الرئيس استدعى السفير الأمريكي في صنعاء، وأبلغه بأنه مستعد لتوقيع المبادرة الخليجية، وفي مؤتمر صحفي رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية بتصريحات صالح، لكنها قالت إنه يجب "على صالح أن يرقى إلى مستوى وعوده، بعد سلسلة من التصريحات التي أطلقها عن دعمه للخطة من دون تنفيذها". بينما برز السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين في صنعاء من صحيفة المعارضة الرسمية "الصحوة" والتابعة للإصلاح ليؤكد أن بلاده لم تعد تتعامل مع الرئيس صالح وإنما أصبحت تتعامل مع النائب عبدربه منصور هادي، وإن اللقاء لا يُعدّ تحولاً.. وأن هادي هو المحاور والمعني بالتخاطب.. وحول أهمية قرار مجلس الأمن أشاد السفير الامريكي بمرونة وتعامل المعارضة خلال عملية التوصل إلى اتفاق حول المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، وقال: "رأينا مرونة وتعاملاً جيداً من المعارضة". ودعا السفير الأمريكي الرئيس صالح إلى أن يتقبل نهاية فترة حكمه وأن ينقل السلطة لنائبه والسماح للعملية السياسية بالمضي قدماً. وقال : "لا يوجد شك بأن علي عبد الله صالح في نهاية المطاف هو المسؤول بمفرده عن حل الأزمة. فالقرارات التي من شأنها تحقيق تقدم في الحل السياسي للأزمة تكمن في يده". وقال فايرستاين: "إن اتخاذ خطوات عملية حقيقية لتحقيق حل سياسي للأزمة في اليمن يكمن في نهاية المطاف في يد علي عبد الله صالح". وأردف قائلا: "نحن من جانبنا بدءاً بالرئيس أوباما ووزيرة الخارجية كلنتون وكل ما قلناه هنا كنا واضحين جداً في القول بأننا نريد أن نرى انتقالاً للسلطة". وباءت كل محاولات النظام لإقناع المجتمع الدولي بتعديل المبادرة، حيث أكدت مصادر دبلوماسية تقديم الحزب الحاكم رؤية لسفراء الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة ومجلس التعاون الخليجي في إطار ما أسماه ب«التعامل الإيجابي» مع قرار مجلس الأمن، وخلال اجتماع قيادات الحزب الحاكم وفي مقدمتهم الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي تخللته نقاشات حادة بين بعض السفراء الحاضرين وقيادات من الحزب الحاكم وذلك على إثر تخاطب تلك القيادات المؤتمرية مع السفراء بلغة حادة ومتشنجة وغير دبلوماسية، حيث عرضت تلك القيادات موقف الحزب الحاكم المتمسك برؤيته المقدمة المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية والتي تنص على تعديل الفقرة الأولى من المبادرة التي تقضي باستقالة الرئيس بعد شهر من توقيع المبادرة وانتقال السلطة إلى نائبة، واستبدالها بفقرة تنص على أن يبقى الرئيس في منصبه حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يخول النائب ببعض من صلاحياته. وأكدت المصادر الدبلوماسية الغربية أن هذا الطرح قد قوبل بالرفض من بعض السفراء، في حين اشترط سفراء آخرون موافقة المعارضة عليه مع جميع الأطراف اليمنية، مشيرة إلى أن موقف السفراء قد قابله أحد القيادات المؤتمرية الحاضرة بالرد بقوله: "لا يمكن أن نقبل بتنحي الرئيس إلاّ عبر انتخابات مبكرة مهما كانت الضغوطات". وأوضحت المصادر ذاتها بأن الرد على ذلك الطرح جاء من أحد السفراء بقوله: "هناك اتفاقات والتزامات إقليمية ودولية يجب الالتزام بها، وهناك قرار صادر من مجلس الأمن برقم (2014) يجب الالتزام به، وهو واضح ويقضي بدعوة الرئيس صالح للتوقيع على المبادرة وتنفيذها. وأضاف السفير: إن المبادرة الخليجية أصبحت جزءاً من المواثيق الدولية التي تلتزم الأطراف المعنية بها وبتوقيعها والمجتمع الدولي بمتابعة تنفيذها.. وفي واشنطن وصلت الثورة إلى الكونغرس حيث أكد رئيس مجلس النواب الأميركي جون بيونير اعترافه بثورة الشعب اليمني، أثناء لقائه الأسبوع الماضي توكل كرمان منسقة شباب الثورة السلمية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، حيث هنأها بحصولها على الجائزة ، قائلا "إن استقباله لها يمثل اعترافاً من الكونجرس الأميركي بثورة الشباب اليمني". وأشار إلى أنه سوف يتواصل مع البيت الأبيض لبحث الأوضاع في اليمن للوقوف على مدى انسجام الاستراتيجية الأميركية مع متطلبات الوضع في اليمن. وأكد دبلوماسي خليجي أن تنفيذ قرار مجلس الأمن يبدأ من توقيع الرئيس علي عبدالله صالح للمبادرة الخليجية وتنحيه عن السلطة. موضحاً بأن السيد جمال بن عمر سيعود هذه المرة إلى اليمن وهو يحمل سلطات قرار مجلس الأمن وسيطلب من جميع الأطراف اليمنية تنفيذ قرار مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك لأي طرف أدنى مساحة للمراوغة والتسويف، معتبراً لجوء أي طرف من الأطراف اليمنية إلى التهرب والمماطلة واختلاق الحجج تهرباً من تنفيذ قرار المجلس سيكون انتحاراً سياسياً. وأفاد الدبلوماسي الخليجي بأن الهدف من زيارة الدكتور الزياني إلى اليمن هو استكمال إجراءات التوقيع على المبادرة الخليجية من طرف الرئيس، مضيفاً بأن على الأطراف السياسية اليمنية أن تدرك بأن مساعي الدول الخليجية لتجنيب اليمن الانزلاق إلى العنف والحرب الأهلية من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية لإنجاح عملية نقل السلطة ستكون هذه المساعي بلغة سياسية مختلفة عما قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي، محذراً في الوقت ذاته من تبعات الاستمرار في إراقة الدماء واستهداف المواطنين الآمنين الأبرياء وقتل المتظاهرين السلميين.
