يمرس : العفو الدولية: منح صالح حصانه من المحاكمة يوجه صفعة قوية لضحايا الانتهاكات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العفو الدولية: منح صالح حصانه من المحاكمة يوجه صفعة قوية لضحايا الانتهاكات

نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 25 - 11 - 2011

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة " بأن منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن منصبه، يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".

واعتبر القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر بأن بند الحصانة لصالح وأعوانه في اتفاق نقل السلطة « سدد لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنوداً تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح».
ووقع صالح مساء يوم الأربعاء اتفاقاً يتخلى بموجبه عن معظم صلاحياته لنائبه عبدربه منصور هادي تمهيداً لإزاحته من منصبه الذي استمر فيه 33 عاماً، لكن الاتفاق يمنحه ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية وهو ما يرفضه شباب الثورة والمنظمات الحقوقية التي تريد مسائلته عن الانتهاكات بحق حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية انه يسود اعتقاد مفاده «بأن الاتفاق يمنح الرئيس وبعضا ممن عملوا تحت إمرته الحصانة من ملاحقتهم بتهم وتحقيقات وقضايا جنائية لارتكابهم سلسلة من الانتهاكات». وهو ما عدته نقطة لم يتم الإفصاح عن كامل مضامين الاتفاق الذي وُقع في الرياض بين صالح والمعارضة.
وأضاف فيليب لوثر قائلاً «من شأن الحصانة أن تفضي إلى الإفلات من العقاب؛ بل إنها تحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل».
وطالبت العفو الدولي اليمن «الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المُهينة، الذي يقتضي شمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته حيثما توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية».
وقالت العفو الدولية «قام مؤيدو علي عبد الله صالح المسلحين بفتح نيران أسلحتهم على مجموعة من المتظاهرين العُزّل الذين نظموا مسيرة ضد القرار انطلقت اليوم " الخميس " من معقل الاحتجاجات الذي يُعرف باسم "ساحة التغيير" في صنعاء. ولقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم عقب إصابتهم بأعيرة نارية في مناطق الرأس والرقبة والصدر، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة بعد يوم واحد من توقيع المبادرة».
وأضافت «قُتل ما يربو على 200 شخص خلال الأشهر العشرة الماضية، بينما أصيب آلاف آخرون بجروح أثناء محاولات القوى الأمنية ومؤيدي صالح المسلحين قمع الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي في صنعاء ومناطق أخرى من البلاد».
وأشارت منظمة العفو الدولية في بيانها اليوم الجمعة إلى أنها دعت في وقت سابق، إضافة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن».
وتابعت «على الرغم من أن بعثة تقصي الحقائق الأممية التي أوفدها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى اليمن خلال تموز/ يوليو الماضي قد توصلت إلى أدلة تثبت وقوع جرائم خطيرة تخالف القانون الدولي، فقد أصدر مجلس الأمن قراراً الشهر الماضي يدعو فيه الأطراف في اليمن إلى التوقيع على اتفاق ومن ثم تنفيذه. واستند قرار مجلس الأمن إلى اتفاق نقل السلطة الذي اقترحته دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يُعتقد بأنه كان ينطوي أصلاً على فقرة تنص على منح الحصانة للرئيس اليمني وبعض معاونيه».
وشدد قرار مجلس الأمن على أهمية الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وذلك بما يتسق والمعايير الدولية في هذا الإطار، وعلى أن يراعي التحقيق عدم إتاحة الفرصة لأيٍ كان بالإفلات من العقاب، وضمان مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات.
وأضاف فيليب لوثر «يبدو بأن مسؤولي الأمم المتحدة – بدعمهم ومساندتهم لاتفاق نقل السلطة – قد سمحوا بليّ النص وأتاحوا لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان هامشاً يمكنهم من خلاله الإفلات من العقاب في اليمن، وخالف المسؤولون الأمميون بالتالي توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة التي تحظر عليهم التوسط في اتفاقات سلام تتضمن بنوداً تنص على منح الحصانة لبعض الجهات أو الأشخاص». وكان لوثر يشير فيما يبدوا إلى جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.
وتابع «الطريقة الوحيدة التي من شأنها أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات عن أفعالهم هي القيام بإجراء تحقيق مستقل ودولي في المزاعم المتعلقة بارتكاب جرائم خطيرة تخالف نصوص القانون الدولي، وبغض النظر عن مناصب المشتبه بهم أو رتبهم أو انتماءاتهم».
وطالب لوثر إلى ضرورة «أن ينطوي هذا النوع من التحقيقات على إمكانية إحالة القضايا ذات الصلة إلى السلطات القضائية اليمنية بحيث يتسنى محاكمة المشتبه بهم حيثما توفرت أدلة وافية وكافية يمكن الأخذ بها».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.