نددت أحزاب اللقاء المشترك بإعدام أولاد نهشل في قضية وصفتها بالسياسية، وعبرت عن أسفها الشديد لعدم الاستجابة للمناشدات المحلية والدولية لوقف الإعدام الذي تم اليوم في ساحة السجن المركزي بصنعاء. واعتبر الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور عبده غالب العديني إعدام الشقيقان خالد نهشل وعبده نهشل خرق واضح لقانون الحصانة وقانون المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن انه انتقام سياسي دبر ضد المجني عليهما لمواقفهما في الانتخابات الرئاسية الماضية. ولفت إلى بطلان الأحكام التي صدرت بحقهما كونها صدرت عن مؤسسات تم تشكيلها خارج إطار القانون والدستور. ووصف ناطق المشترك تنفيذ حكم الإعدام بحق أولاد نهشل بالنقطة السوداء في سجل العهد الجديد، وأشار إلى أن أحزاب المشترك وجهت في وقت سابق نداءاً عاجلاً للأخ عبد ربه منصور هادي القائم بأعمال الرئاسة بوقف أحكام الإعدام الجائرة، لكنها تفا جئت اليوم بخبر الإعدام. وأكد المحامي عبد الرحمن برمان إن ماتم من عملية إعدام غادرة بحق الشيخين خالد وعبدة نهشل هي جريمة ضد الإنسانية ، كونها تمت بقرار سياسي وليس بقرار قضائي . واعتبر برمان في تصريح ل " الصحوة نت " هذه الجريمة أول خرق لما يسمى ب " قانون الحصانة " الذي أنشأه وطالب به وسعى من أجله الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح وأعوانه رغم مخالفة هذا القانون للشريعة الإسلامية والقوانين الأرضية، مؤكداً أن صالح وعائلته وأعوانه سيكونون أول المتضررين من هذا الخرق . وأضاف برمان : " إذا كان قانون الحصانة رغم اعتراضنا عليه ينص على أنه لايجوز محاكمة أي شخص – قد يبرأ أو يدان – على ذمة قضايا سياسية ، فما بالك بتنفيذ حكم إعدام لأشخاص على ذمة قضية سياسية " . وأوضح المحامي برمان أن قضية آل نهشل قضية سياسية وأن دوافع وملابسات القضية التي تم محاكمتهم بشأنها هي ذات منشأ سياسي وحدثت بسبب صراع سياسي وهو الانتخابات الرئاسية الماضية. وقال إن هناك ضغط سياسي مورس من قبل الرئيس المنتهية ولايته وأنصاره على القضاء من أجل إصدار هذا الحكم الجائر ، وقد سعى عدد من المحامون سابقا من أجل رد هذه القضية إلى الاتجاه القانوني ومحاولة إعادة النظر في هذه الأحكام كونها لم تتم أمام هيئة قضائية مستقلة، ولكن كان الضغط السياسي والقبلي أقوى ولم يسمح لنا حتى بالحضور أمام المحكمة وحينها انسحبنا حتى لانعطي مشروعية للمحاكمة.
