ارتكبت عائلة صالح وعصابتها الإجرامية صباح اليوم الثلاثاء جريمة إعدام سياسي غادرة بحق مشائخ آل نهشل رغم المناشدات المحلية والدولية بوقف هذا الحكم الجائر بحق آل نهشل الذين يحاكمون محاكمة سياسية منذ انتخابات 2006م الرئاسية . وأكد المحامي عبد الرحمن برمان إن ماتم اليوم من عملية إعدام غادرة بحق الشيخين خالد وعبدة نهشل هي جريمة ضد الإنسانية ، كونها تمت بقرار سياسي وليس بقرار قضائي . واعتبر برمان في تصريح ل " الصحوة نت " هذه الجريمة أول خرق لما يسمى ب " قانون الحصانة " الذي أنشأه وطالب به وسعى من أجله الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح وأعوانه رغم مخالفة هذا القانون للشريعة الإسلامية والقوانين الأرضية، مؤكداً أن صالح وعائلته وأعوانه سيكونون أول المتضررين من هذا الخرق . وأضاف برمان : " إذا كان قانون الحصانة رغم اعتراضنا عليه ينص على أنه لايجوز محاكمة أي شخص – قد يبرأ أو يدان – على ذمة قضايا سياسية ، فما بالك بتنفيذ حكم إعدام لأشخاص على ذمة قضية سياسية " . وأوضح المحامي برمان أن قضية آل نهشل قضية سياسية وأن دوافع وملابسات القضية التي تم محاكمتهم بشأنها هي ذات منشأ سياسي وحدثت بسبب صراع سياسي وهو الانتخابات الرئاسية الماضية. وقال إن هناك ضغط سياسي مورس من قبل الرئيس المنتهية ولايته وأنصاره على القضاء من أجل إصدار هذا الحكم الجائر ، وقد سعى عدد من المحامون سابقا من أجل رد هذه القضية إلى الاتجاه القانوني ومحاولة إعادة النظر في هذه الأحكام كونها لم تتم أمام هيئة قضائية مستقلة، ولكن كان الضغط السياسي والقبلي أقوى ولم يسمح لنا حتى بالحضور أمام المحكمة وحينها انسحبنا حتى لانعطي مشروعية للمحاكمة. وأشار إلى أن قضية آل نهشل لم تتوفر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة حيث منع الشهود من الحضور للإدلاء بشهاداتهم وتم ضربهم والاعتداء عليهم ، وقد أقر القاضي بعدم مقدرته لتوفير الحماية للشهود. وتابع برمان قائلاً : هذه المحاكمة التي صدرت على ضوئها هذه الأحكام السياسية الجائرة ضد آل نهشل حضر فيها الانتقام السياسي وشريعة الغاب ، وغاب عنها القانون والنزاهة والعدالة. وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد دعت القائم بأعمال رئيس الجمهورية إلى إيقاف أحكام الإعدام التي وصفتها بالجائرة ضد آل نهشل في منطقة خيران المحرق بمحافظة حجة، والذين حوكموا على قضية متعلقة بالانتخابات الرئاسية الماضية، معتبراً إياها «قضية سياسية» تندرج في إطار قانون الحصانة. وسبق أن وجهت قبل ذلك منظمة العفو الدولية مناشدات إلى الجهات المعنية في اليمن بشأن توقيف حكم الإعدام الجائر الصادر بحق آل نهشل الذين يحاكمون محاكمة سياسية منذ انتخابات 2006م.
