ماذا بعد حتى يكون الحديث عن مكتب إقليمي لمجلس التعاون الخليجي في الجمهورية اليمنية مقبولا؟.. وما العمل حتى تتهيأ فرص إعادة اللحمة إلى وضعها الطبيعي وتتحقق شروط انضمام اليمن إلى دول المجلس؟ قبل أسابيع تداولت وسائل الإعلام بشرى زفها الأستاذ عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي أشار فيها إلى قرب افتتاح مكتب لأمانته العامة في العاصمة صنعاء، ومذ ذاك الوقت لم نجد على الواقع الملموس ما يؤكد أو ينفي رغبة تمنيت لو أنها غدت قراراً سياسياً من شأنه توجيه رسالة لا تحتمل اختلاف القراءات. في الموضوع ما يستحق الاعتناء والتذكير لا لدواعٍ تمليها الحالة اليمنية الراهنة ولكن لمواجهة سباقات جيوإستراتيجية تتخذ من الوهن الذي بلغته مؤسسات الدولة اليمنية منفذاً للاختراق ومجالاً للتغلغل وصولاً نحو قواعد تتعدى استخداماتها نطاق الداخل إلى ما يليه. ومعلوم أن دول مجلس التعاون بمبادرتها المشهودة في اليمن غدت أمام مسؤولية تاريخية توجب عليها اعتبار هذا البلد الجار موضع عناية مركزة ريثما يستعيد عافيته ويشفى تماماً من جراح الاستبداد ورماح أطراف الصراع. أدري أن لدول المنظومة الخليجية هيئات دبلوماسية تقوم بواجباتها الاعتيادية، ما يجعل الحديث عن بشرى الزياني مجرد ترف لا مسوغ له في نظر البعض، بينما الحقيقة أن موضوعا كهذا يمكن تفهمه بمنطق المقارنة وواقعية القياس بتجارب أحرى أن ينتهجها الأقربون بالمعروف. ومن المستغرب أن ينشط رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية خلال الفترة الماضية كل على حدة من غير أن يتعارض ذلك أو يقلل من دور سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء، بينما لا نجد لمجلس التعاون ممثلاً بأمانته العامة مثل هذا الحضور اليومي الكفيل بمتابعة التفاصيل والتدخل عند الحاجة لمواجهة أي بوادر سلبية أثناء التعاطي مع المبادرة بعد دخولها حيز التطبيق، أو لمتابعة تطورات مختلفة تتصل بموضوعات حيوية مقلقة. لقد كان الحضور الإقليمي الخليجي ضرورياً أما اليوم فإن القيام به يدخل طور الضرورة الملحة.. فلأي الأسباب نعتقد ذلك أو نحث الأشقاء عليه؟ من البداهة أن يكون لدى أمانة مجلس التعاون من الأجندات الذاتية المتصلة بمجالات التعاون والتكامل بين حكوماته ما يشغل وقتها كله ولا يدع أمامها مجالاً لمتابعة قضايا والتزامات أخرى على قدر من الأهمية، ولا شك أنها تستطيع الاستعانة بمكاتب محددة المهام تضعها في صورة التطورات المتسارعة لبلدان الربيع العربية واليمن على طليعتها. وبما نعلمه ويدركنا اليقين به أن الأشقاء بدول مجلس التعاون لم يعودوا بالنسبة لليمنيين مجرد إخوة أو جيران فحسب بل لقد صاروا شركاء رئيسيين في إنقاذ وطن كادت قدماه تنزلقان إلى أسوأ الحتوف. على أننا في الواقع وإن اعتبرنا أن تروي الأشقاء إزاء قرار تمثيل مؤسسي لأمانة مجلس التعاون في اليمن ينطلق من حرصهم على تحاشي سوء، الفهم إلا أن الأسوأ من ذلك نشوء تصورات مغلوطة لا تقابلها وسائل شرعية مؤهلة على إزالة الالتباسات وخلق مناخات التقبل المشترك دون حاجة إلى متسكعين وكتاب وشايات ومروجي أحاديث إفك! يحسن بنا إيضاح الصورة وكشف النقاب عن ماهية المستجدات التي تفرض نفسها على خط التحديات اليمنية الخليجية المشتركة، فخلال الأسبوع الماضي كانت الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء تتحدث في بيان للرأي العام عن محاولات حوثية إيرانية تستهدف وحدتها التنظيمية وتستغل الحالة الاقتصادية لبعض أعضائها بهدف دفعهم إلى أنشطة تتعارض مع خطها الفكري وأهدافها السياسية. وزادت الحركة قولها بأن قنوات تلفزيونية إيرانية مثل (العالم) و(دنيا) قدمتا حوارات مطولة لأشخاص ينتحلون اسمها ويعبرون عن مواقف غير ودية تجاه الأشقاء. وتزامناً مع ذلك أورد كاتب اشتراكي في مقال نشرته صحيفة (المدينة) الأهلية معلومات عن قيادات سياسية وبرلمانين ونشطاء شباب تستضيفهم طهران ويتلقون دورات تعبوية ويتقاضون مبالغ مالية طائلة عند عودتهم أرض الوطن.. وفي آخر تصريح له أعرب السفير الأميركي بصنعاء عن مخاوف جدية من أنشطة إيرانية تعمل على تعزيز قدرات طهران العسكرية في اليمن. ولاغرو والحال كذلك أن تكون مؤشرات الدور الفارسي بارزة على صعيد محاولات تعطيل الانتخابات الرئاسية المبكرة. لهذا أسأل: كيف للأشقاء بدول مجلس التعاون أن يتركو اليمن وحيداً تتقاذفه الأنواء وتجعل منه الأحلام الطوباوية مسرحا للامبراطوريات المنقرضة وممراً للتطلعات العدوانية..؟ مجرد التأمل العابر في طبيعة الاستثمارات السياسية والأمنية لأوضاع الجزء المعتل من الجزيرة العربية يجبر أكثر العقول اتزانا على إطلاق صفارات الإنذار وضبط حدود التحالفات الوشيكة على طاولة المشروع التوسعي المغلف بلاءات الموت لإسرائيل وأميركا، كما هو هتاف الإخوة الحوثيين الزاحفين بتهور نحو منفذ بحري على محاذاة الحدود اليمنية السعودية. لقد كان التمرد على الدولة الرخوة عنوان هؤلاء في الوهلة الأولى من مراحل التمكين التي يرمون إليها، أما في الوقت الراهن فتتسلل أياديهم إلى مختلف الساحات لتنشل العشرات ممن يستغويهم الإغراء وتتيحهم ظروف إنسانية قاهرة فيما تعجز مكوناتهم السياسية عن مقاومة مد غواية لا يقابلها جزر أو جدار احتماء. والسؤال هنا: ماذا بعد حتى يكون الحديث عن مكتب إقليمي لمجلس التعاون الخليجي في الجمهورية اليمنية مقبولا؟.. وما العمل حتى تتهيأ فرص إعادة اللحمة إلى وضعها الطبيعي وتتحقق شروط انضمام اليمن إلى دول المجلس..؟ وإلى أن يكون هذا ممكنا أليس من الحكمة أن يتداعى الجميع إلى حوارات مسؤولة حول ما يحدث والشروع في انتهاج خطوات ملموسة تؤمن شعوب المنطقة من محاذير خطر نتشاغل عنه بالتهاون تارة وبالتقاعس طوراً آخر؟ غالب الظن أن مؤذن مالطا لم يعد وحيدا!
