قال الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، إن الانفصاليين هم في صنعاء وصعدة، وليسوا في ردفان والضالع أو المحافظات الجنوبية، وإن الجنوب في كف الوحدة. جاء ذلك في اللقاء الذي تم بين الرئيس صالح وشباب من مديرية ردفان، في ختام دورة شبابية شارك فيها 300 شاب من أبناء هذه المديرية. وقال إنه يشك أن يكون «المأزومون والمرضى من صعدة وصنعاء، وأن عدد الانفصاليين في المحافظات الشمالية أكثر». وأضاف «من يقودون الحراك انفصاليون في العاصمة ومأزومون أكثر من المأزومين في الحبيلين أو في حبيل جبر، وهم يقفون هذا الموقف ضد الوحدة حسدا وغيرة من هذا المنجز العظيم الذي تحقق بوحدة اليمن في 22 مايو (أيار) من عام 1990». وقال «إن المأزومين في صنعاء يريدون أن يجروا القوات المسلحة إلى صدام مسلح مع أبناء الوطن، ولكن لن ننجر إلى ما يريدون، وسنعالج هذه الأمور بالمخلصين من أبناء محافظة الضالع، ولن نسمح بالصدام الذي يخططون له، وما رسموه في حرب 1994 وما حدث في تلك الحرب حدث، والآن أعيدت الكرة من جديد من البضاعة نفسها والوجوه نفسها والشخصيات نفسها، وليس هناك شيء جديد». وقال «نحن ندرك ماذا يحاك ضد هذا الوطن وضد أمنه واستقراره حسدا ومرضا وفشلا، حيث فشلوا فشلا ذريعا خلال 25 عاما حكموا فيها جنوب الوطن، ومن سحلوه قالوا إنه رحل إلى الشمال أو إلى الخليج، وأمموا المساكن وشردوا العوائل، والآن يتباكون على الجنوب. الجنوب في كف الوحدة، والجنوب هو الذي سعى من أجل الوحدة وكان شعاره واضحا قبل الوحدة وهو تنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق الوحدة اليمنية، وهذا شعار عظيم، ولكنهم ارتدّوا عن الوحدة، ومن يرتد عن الوحدة فإن الشعب سيتعامل معه بالطريقة التي يتعامل بها». وأكد أنه لا يمكن أن توصف ردفان أو الضالع أو أي محافظة جنوبية بالانفصال، وأن هذا أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، وإذا كانت هناك أصوات نشاز فهي موجودة في كل المحافظات وليس في المحافظات الجنوبية «أمراض هنا عندي في صنعاء». ودعا الرئيس علي عبد الله صالح كل من لهم قضايا سياسية أو قضايا خاصة بمحافظتهم أو بمديريتهم أو قضايا شخصية إلى الحوار، والمجيء إلى صنعاء للحوار حول مثل هذه القضايا على أساس ألا يعبثوا بأمن الوطن واستقراره، وأن يأتوا للحوار وألا يبثوا ثقافة الكراهية والانفعالات وخلق التوتر في المجتمع، «ولكن تعالوا إلى الحوار وإلى كلمة سواء». واستطرد الرئيس علي صالح، قائلا إن «لدينا مجالس محلية عقدت مؤتمراتها في كل المحافظات، وبحثت كل هذه الأمور»، وأعلن عن انعقاد مؤتمر عام للسلطات المحلية ليخرج هذا المؤتمر بكل ما تمت مناقشته في الوحدات الإدارية أو في المحافظات إلى قرارات تنفيذية وفعالة. وقال إن اليمن يعاني من أزمة اقتصادية وانخفاض في أسعار النفط، «فنبحث عن بدائل في مجالات التنمية الزراعية والصناعية والثروة السمكية». وهاجم من يتحدثون عن الإصلاحات، طالبا أن يصلحوا أنفسهم لأنهم غير صالحين ومبتزون وانتهازيون. وخاطب الشباب، وقال «الوطن أمانة في أعناقكم جميعا، وطن 22 مايو (أيار)، وإنه منذ 19 عاما من عمر الوحدة سلمت الأعراض وسلمت الدماء، إلا ما حدث في صيف 94، وهم الذين قادونا إلى ما قادونا إليه. تجاوزنا تلك الحرب، وأعلنا العفو العام عن إخواننا الذين وقعوا تحت التغرير». وقال إنه تحدث مع هؤلاء الذين غُرر بهم، وهم كانوا من أبناء ردفان والضالع، وقال لهم «إنكم ستكونون حجر سائلة، فهم سيستخدمونكم ويهربون». وقال «مرحبا بالعسكريين الموجودين من الضالع وردفان، فهم أبناء المؤسسة العسكرية، ونحن سنعالج أوضاع من لم تتم معالجة وضعه، بعد أن عالجنا أوضاع الكثيرين منهم، كما سنعالج أوضاع السياسيين، أما الذين استلموا وباعوا الوطن وأرهقوه ب11 مليار دولار وآلاف من الشهداء والجرحى، فقد رحلوا بناء على خطاب مني في أثناء الحرب، قلت لهم أنتم ستهربون، جزء منكم سيرحل عن طريق الشحرورة، وجزء عن طريق المهرة، والجزء الأخير سيهرب عن طريق جيبوتي، لأن الانفصاليين ليس لديهم مشروع. أنا عندي مشروع لهؤلاء الشباب». وخاطب الشباب فقال «مشروع الوحدة هو مشروعكم وليس مشروعي أنا، لكن الأغبياء ما يعملونه هو نكاية في النظام والرئيس علي عبد الله صالح، لأن الوحدة ارتبطت بعلي عبد الله صالح الذي ارتبط بالوطن». وقال «إننا شعب واحد، ونحن قطر واحد وليس قطرين، ومن يريد السلطة ويريد كراسي الحكم فعن طريق صناديق الاقتراع يتم الوصول إلى المجالس المحلية أو المجلس النيابي أو رئاسة الجمهورية، فتعالوا نناضل معا ونحتكم إلى صناديق الاقتراع دون أن نتقاتل ونخلق ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن». ومن جانب آخر، فقد بحث الرئيس علي عبد الله صالح مع وزير الخارجية الألماني شتاينماير موضوع المواطنين الألمان الذين خطفوا في محافظة صعدة في 12 من يونيو (حزيران) الماضي. وأكد في اتصال هاتفي للوزير الألماني أن أجهزة الأمن اليمنية تواصل جهودها المكثفة، وتنسق مع الجانب الألماني للكشف عن مصير 6 مخطوفين بعد أن قتل 3 نساء (ألمانيتان وكورية جنوبية)، وملاحقة مرتكبي عملية الخطف للقبض عليهم وتسليمهم لأجهزة القضاء لينالوا الجزاء الرادع.
