ناشد المواطن عبدالحبيب السامعي المسجون في بيروت رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة ووزارة حقوق الانسان وجميع المنظمات الحقوقية والناشطة في مجال حقوق الانسان بإنصافه مما لحق به من ظلم وتعدٍ على حريته من قبل السلطات اللبنانية التي تواصل اعتقاله منذ ما يقرب من عامين حتى يومنا هذا ، على خلفية بلاغ كاذب تقدم به سفير اليمن السابق في بيروت فيصل أمين أبو رأس الى السلطات اللبنانية كما أفاد السجين في رسالته . وتحدث عبدالحبيب في رسالته التي بعث بها إلينا من داخل سجن رومية الواقع في العاصمة اللبنانية بيروت أنه بالرغم من صدور قرار في 30/11/2012 من محكمة التمييز اللبنانية يقضي بإخلاء سبيله لقاء كفالة مالية ، وبالرغم من قيامه بدفع الكفالة المقررة مسبقاً إلا أنه ما زال مسجوناً حتى يومنا هذا بتهمة كيدية . وطالب عبدالحبيب السامعي الجهات المذكورة أعلاه بالتدخل العاجل وإخلاء سبيله وإعادته الى اليمن وتقديمه الى القضاء اليمني لتتم محاكمته إن كان هناك ما يثبت تورطه بالتهمة الموجهة إليه . واستنكر في ختام رسالته تجاهل الحكومة اليمنية لقضايا مواطنيها في الخارج متسائلاً :إلى متى ستضل حكومة الجمهورية اليمنية تغض الطرف عن كل ما يحدث من تجاوزات قانونية وإنسانية ضد رعاياها في بلاد المهجر دون أن تحرك ساكنا ؟ الجدير بالذكر أن عبدالحبيب السامعي يقبع في السجن منذ أن قامت السلطات اللبنانية باعتقاله فور وصوله الى مطار بيروت في العشرين من شهر ابريل 2011 م على خلفية اتهامه بتهريب حيازته للقات . وفيما يلي نص المناشدة التي تلقى نشوان نيوز نسخة منه: إلى فخامة رئيس الجمهورية اليمنية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق إلى كل إنسان لديه وازع من دين أو شيئ من ضمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتوجه إليكم بهذه المناشدة من سجن رومية المركزي في بيروت لإنصافي من ما يحدث لي من ظلم وتعدٍ على حريتي من قبل السلطات اللبنانية والتي تواصل سجني حتى يومنا هذا على خلفية البلاغ الكاذب الذي تقدم به سفير اليمن السابق فيصل أمين أبو رأس ... حينما زعم وادعى زورا وبهتانا أنني مهرب آثار وحينما قام باستخدام كل نفوذه وعلاقاته إنطلاقاً من منصبه كسفير للجمهورية اليمنية للإلقاء بي في السجون اللبنانية منذ قرابة عامين وحتى يومنا هذا ... وبالرغم من صدور قرار من محكمة التمييز اللبنانية بإخلاء سبيلي لقاء كفالة مالية في 30/11/2012 وبالرغم من قيامي بدفع الكفالة المقررة إلا أنني لا أزال مسجونا حتى يومنا هذا ... فلماذا لم يتم إخلاء سبيلي بناءا على هذا القرار أو إستعادتي إلى اليمن وتقديمي إلى القضاء إن كان هناك دليل واحد ضدي يثبت ما إفترى به سفير اليمن علي؟ وإلى متى ستضل حكومة الجمهورية اليمنية تغض الطرف عن كل ما يحدث من تجاوزات قانونية وإنسانية ضد رعاياها في بلاد المهجر دون أن تحرك ساكنا؟ وما هو دور وزارات المغتربين والخارجية وحقوق الإنسان إذا لم يكن يعنيهم متابعة أمورنا والوقوف على شئوننا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على كل متواطئ ومتخاذل ... من داخل سجن رومية المركزي في بيروت السجين اليمني عبدالحبيب السامعي
