أعلنت الداخلية السودانية اليوم الأحد أن "قوة محدودة من قوات الاحتياطي" بولاية غرب دارفور نفذت تمردا، في وقت طالبت واشنطن بضرورة نزع سلاح المليشيات بالإقليم المضطرب الواقع بغرب البلاد. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن "قوة محدودة من قوات الاحتياطي المركزي بولاية غرب دارفور" نفذت تمردا، لافتة إلى أن مركز هذه القوة هو "قطاع الجنينة" كبرى مدن ولاية غرب دارفور القريبة من الحدود التشادية. وأضافت أن القوة المتمردة "قامت بإطلاق النيران بصورة عشوائية بالمدينة، الأمر الذي أحدث هلعا بين المواطنين، ومن ثم اتجهت صوب الجنوب الغربي دون إحداث خسائر في الأرواح، ولا زالت القوات المسلحة تطارد الفلول". وتعد عمليات التمرد ظاهرة نادرة بإقليم دارفور المترامي الأطراف، برغم أن أعمال العنف بالإقليم والمعارك بين القوات الحكومية والمتمردين أمر اعتيادي طوال العقد الفائت. على صعيد متصل، اعتبر القائم بالأعمال الأميركي بالسودان اليوم الأحد أن الوضع الأمني بدارفور يتدهور ويظهر ضرورة نزع سلاح المليشيات، منددا بهجوم وقع أخيرا وأسفر عن مقتل عنصر بقوة حفظ السلام الأممية. وأعرب جوزف ستافورد أيضا عن قلقه البالغ "حيال معلومات تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين وهجمات استهدفت السكان المدنيين من جانب مليشيات في بلدتي مهاجرية ولبدو" وهي المنطقة التي قتل فيها عنصر بالقوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هجوم أول أمس الجمعة. وقال أيضا في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم اليوم إنه لم يتم بعد تحديد الجهة التي شنت الهجوم "الذي يثير قلقا بالغا" على قاعدة للقوة المشتركة بدارفور قرب بلدة مهاجرية بجنوب الإقليم، لكنه طالب بالإسراع في إجراء تحقيق ومحاسبة الفاعلين. وأصيب عنصران آخران من القوة المشتركة بالهجوم، وذلك بعد يومين من إعلان الحكومة أنها استعادت السيطرة على المنطقة المذكورة من المتمردين. وأضاف الدبلوماسي الأميركي "نحن قلقون إزاء الوضع الأمني الذي يتدهور في دارفور والنزاع بين القوات الحكومية والمليشيات".
