صرح راجح بادي مستشار رئيس الوزراء في اليمن بأن الحديث عن تعديلات وزارية في حكومة الوفاق الوطني لا يعدو كونه «إثارة سياسية»، لغرض إثارة الخلافات داخل حكومة الوفاق المشكلة من الطرفين الموقعين على المبادرة الخليجية. وقال بادي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» في لندن: «لا وجود لأي تعديل وزاري، ولا تغيير لهذه الحكومة»، منوها بأن حكومة الوفاق الوطني «مشكّلة من أكثر من طرف سياسي وفقا للمبادرة الخليجية، وبالتالي فإن إجراء أي تعديل فيها يحتاج إلى توافق هذه الأطراف»، مؤكدا أن الحديث عن تغير أو تعديل وزاري «هو نوع من الإثارة السياسية من قبل بعض الأطراف، كمحاولة لتأزيم الوضع السياسي في البلاد». وأضاف أن «مسعى هذه الأطراف من تسريب مثل هذه الأخبار هو إحداث نوع من الخلاف داخل حكومة الوفاق الوطني، وإثارة الإحباط من أدائها»، وذكر مستشار رئيس الوزراء اليمني أن أطرافا سياسية لم يسمها «استغلت وجود رئيس الوزراء في الخارج للعلاج للترويج لمثل هذه الأخبار»، مؤكدا أن «بعض الأشخاص يسعون لتلميع بعض الأسماء، ولو على حساب قضايا الوطن». وأضاف أن حكومة الوفاق «تعودت على التعاطي بشفافية مع القضايا المختلفة، ولو كان هناك تعديل وزاري لكنا أول من يتحدث عنه». وفي رده على سؤال ل«الشرق الأوسط» حول حقيقة وجود خلافات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إزاء بعض القضايا في البلاد، قال بادي: «البعض حاول أن يفسر سفر رئيس الوزراء للعلاج على أنه نوع من التعبير عن خلافات مع الرئاسة، والحقيقة أن موضوع سفر رئيس الوزراء للخارج لغرض العلاج كان مطروحا منذ شهر، غير أنه تأجل بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي نظرا لبعض الأعمال التي كانت تتطلب وجود رئيس الوزراء». وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت إلى قرب حدوث تعديل وزاري سيجري على حكومة رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة الموجود بالخارج للعلاج، ومن بين الأسماء التي ذكر أنها أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لرئاسة حكومة جديدة في اليمن اسما وزيري التخطيط والتنمية الدولية محمد السعدي الذي ينتمي للتجمع اليمني للإصلاح، وواعد باذيب وزير النقل المنتمي للحزب الاشتراكي اليمني. وتضم حكومة الوفاق الوطني في اليمن وزراء من الطرفين الرئيسين الموقعين على المبادرة الخليجية، وهما المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واللقاء المشترك وشركاؤه، ويرأس الحكومة الحالية محمد سالم باسندوة، وهو مرشح اللقاء المشترك، حسب اتفاق نقل السلطة الذي جعل رئاسة الحكومة من نصيب المعارضة السابقة. ومدة هذه الحكومة عامان من تاريخ الانتخابات الرئاسية التوافقية التي جرت في مارس (آذار) عام 2012، وإلى موعد الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في مارس من عام 2014، حيث من المقرر أن تجري انتخابات برلمانية ورئاسية عقب الاستفتاء على الدستور الجديد الذي سيطرح للتصويت، بعد الانتهاء من أعمال الحوار الوطني الذي يجري بين الفرقاء السياسيين اليمنيين حاليا في صنعاء.
