كان من شأن دخول دولة مصر العربية وجامعة الدول العربية على خط الوساطة في اليمن في محاولة حلحلة الأزمة اليمنية، التأكيد على أن الأطراف الإقليمية والدولية قررت تغيير إستراتيجيتها تجاه الأحداث الدائرة في اليمن. والانتقال من مربع المواجهة بين طرفي دعم النزاع في محافظة صعدة اليمنية (السعودية وإيران) كقوتين إقليميتين لكل منهما محدداته السياسية والأيدلوجية ومصالحة المتناقضة في استخدام اليمن كساحة خلفية للصراع بينهما لتحقيق أهداف تتعلق بادعاءات كل منهما بأمنه القومي والاستراتيجي.. إلى مربع السياسة بعيدا عن مربع الايديولجيا - وهو المنحى الذي تحدث عنه احد طرفي النزاع في صعدة في مرات عديدة من جانب الحوثيين على الاقل - الذين سعوا غير مرة الترويج بأن الحرب عليهم هي حرب مذهبية تستهدف القضاء على المذهب الزيدي واتباعة في اليمن وأن المملكة السعودية تدعم الحكومة اليمنية من منطلق مخاوفها من امتداد النفوذ الإيراني على أيدي الحوثيين.. وذلك ما يفسر الدعم الإيراني للحوثيين وهو ما أكده رئيس البرلمان الإيراني عند زيارته صنعاء عندما قال ان هناك شخصيات دينية في الحوزات توفر دعما ماديا للحوثيين دون رضا الحكومة الإيرانية على حد قوله، كما أن تبني قناة العالم وإذاعة طهران للخطاب الحوثي ومحاولته الزج بالشقيقة الكبرى في الصراع في صعده والترويج لمشاركة الطيران السعودي في قصف مواقع للحوثيين يؤكد أن هناك صراعا سعوديا إيرانيا بأيدي ودماء يمينية. وذلك الادعاء اكده رئيس تكتل احزاب اللقاء المشترك وأمين عام حزب الحق حسن في العديد من مقابلاته الصحفيه بالقول ان الحرب موجهه في الاصل ضد الهاشميين والمذهب الزيدي في اليمن وتستهدف استئصال المذهب الزيدي الذي يتربع زيد على رأس حزب يعتقد ان مهمته تمثيل المذهب الزيدي والهاشميين في اليمن الذي يقول زيد انهم تعرضوا لضغوط رسمية مدعومة من التيار السلفي في اليمن الذي يخوض مع النظام حربا بالوكالة لصالح السعودية لتغيير الخارطة المذهبية لليمن ومنع انصار المذهب الزيدي من ممارسة شعائرهم الدينية والترويج لافكار المذهب الزيدي. ذلك الادعاء ووجه بانكار من جانب الحكومة التي نفت ان يكون للحرب في صعده أي بعد مذهبي خاصة وان الرئيس صالح وعدد من قادة الجيش ووزراء الحكومة هم من اتباع المذهب الزيدي، مع التأكيد ان الحكومة والجيش يدافعان عن الثورة اليمنية ضد مجموعة حالمة بالقضاء على النظام الجمهوري والعودة لنظام الامامة التي قضت عليها ثورة سبتمبر 1962م،وان الحوثيين يشكلون امتدادا لذلك الفكر مع الحرص على وصفهم بالمتمردين والخارجين عن النظام والقانون. وعودة باتجاه المنحى باستخدام على الحرب في صعدة اليمنية كساحة للصراع الاقليمي بين السعودية وإيران لا أدل من ما تشهده الساحة الاعلامية من صراع بين تلك الدولتين على القنوات الفضائية والصحف التابعة لكل طرف منهما، بشكل يؤكد استخدام الطرفين للورقة اليمنية في صراعهما القائم على الخلافات المذهبية من ناحية الدين او من ناحية السياسة وشكل الحكم في كلا البلدين،وقد ذهب الطرفان أبعد من ذلك من خلال الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخصوص الجهه التي تدعم الحراك في المحافظات الجنوبية، وهو ما يشير على الاقل لدى المراقبين امتلاك هاتين القوتين اللدودتين لاوراق يمنية تستطيعان تحريكها متى شاءتا. وعودة للدور المصري ودخولها بمعية جامعة الدول العربية على خط المواجهه الى جانب السعودية في الاصل وان كان يراد تصوير ذلك الدور بأنه حرص على اليمن، فقد مضى مايقرب الشهر على زيارة أمين عام جامعة الدول العربية وقبله وزير خارجية مصر ورئيس المخابرات المصرية،وانتقالهما بعد ذلك للمملكة لبحث ذات المشكلة مع القيادة السعودية لتطالعنا بعض الصحف المصرية عن امتلاكها لادلة وقرائن عن التورط الايراني في اليمن وتلك الادلة التي قالت انها تمتلكها.. وان كانت لا ترقى لذلك المستوى، كشفت ان مصر لم تعد تمتلك ادواتها في المنطقة وانها اكتفت بدور الحارس في قضية الصراع العربي الاسرائيلي وتراجع دورها الاستخباراتي والمعنوي في العالم العربي والمنطقة المجاورة لها تاركة اياه لقوى اخرى حليفة معها،واكتشف المصريين انه ليس هناك اطراف يمنية ذات صلة بالنظام خاصة في موضوع الصراع في صعده،وبدلا من البحث عن امكانية حل مشكلة صعدة وجدنا موسى وابو الغيط يتحدثان عن حل المشكلة الجنوبية وتم الاعلان عن لقاءات بين الرئيس مبارك وقيادات جنوبية في القاهرة بالإضافة لعدد من اعضاء البرلمان اليمني من عدة تيارات سياسية. الحديث المصري غالبا يراهن على اطراف جنوبية كانت جزء من قيادة الحزب الاشتراكي ودولة الجنوب سابقا كعلي ناصر محمد والعطاس وغيرهم ممن لدول الخليج والسعودية تحديدا صلات طيبة بهم،ويبقى هناك اطراف سياسية وحزبية في اليمن كحزب الاصلاح اكبر احزاب المعارضة خارج الحسبة المصرية،ربما بسبب سوء العلاقة اصلا بين النظام المصري والاسلاميين في مصر وتحديدا الاخوان المسلمين هناك،وتجمع الاصلاح ذو القيادة الاخوانية التي ترتبط الى حد كبير بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين،ولايبدو ان هناك استعداد مصري للدخول معهم في حوار نظرا لفشله أصلا في ادارة حوار مع اخوان مصر. الحوثيين ايضا لايبدو انهم يثقون في مصر ويعتبرونها رديف للسعودية، او لاعب بالوكالة ولم يعلق الحوثيين على تصريحات المسئولين المصريين، ويمكن اعتبار طلبهم لامين جامعة الدول العربية في بداية الحرب بالتدخل لوقف الحرب ومراقبة وقف إطلاق النار بينهم وبين القوات الحكومية من باب المناورة ومحاولة الترويج لقضيتهم دوليا ولتحييد أي جهد رسمي للجامعة العربية لصالح الحكومة اليمنية. بوادر العجز المصري في اليمن زاد وضوحا عقب زيارة وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي للقاهرة عندما كتبت افتتاحية الاهرام الرسمية تقول ان الوضع في اليمن معقد وانه لايمكن لاي طرف حله بسهوله وان المطلوب هو تدخل طرف عربي قوي موثوق به من كل الاطراف،وفي اعتقادي ان الصحيفة ربما كانت تعبر عن رغبة الحكومة المصرية في الحصول على تفويض يمني كامل الصلاحية، بالاضافة لاستياء مصر من ذهاب الحكومة اليمنية للبحث عن التأييد والتنسيق لموقفها من حرب صعده مع دول اخرى لاتنسجم مواقفها ومواقف مصر تجاه العديد من القضايا وتحديدا سوريا وليبيا. الاهرام كشفت بشكل واضح وصريح شروط الحكومة المصرية لمساعدة الحكومة اليمنية في التخلص من مشاكلها المتراكمة في صعدة وفي المحافظات الجنوبية بشكل فيه تهديد مبطن بامتلاكها لاوراق يمكن اخراجها في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت شككت في قدرة النظام اليمني على حل مشكلاته باعتباره احد المشاكل وبالتالي عليه التنازل وتفويض مصر او جامعة الدول العربية بشخص امينها العام ليكون النظام جزءا من الحل. ربما لم تكن مصر تدرك صعوبة وتعقد الاوضاع في الساحة اليمنية والتي من شأنها احراج أي طرف خارجي لا يمتلك المفاتيح الكافية للاطياف السياسية المكونة للخارطة السياسية في اليمن، خصوصا وان التدخل لاي طرف خارجي في اليمن يتطلب وجود قدرة اقتصادية الى جانب القدرة السياسية لمرحلة ما بعد التهدئة وانهاء الصراع في صعدة في حال التوصل لتسوية سياسية تقبل بها الاطراف المختلفة تضمن عدد تجدد الحرب لمرات قادمة، وهي قضايا حساسة وذات كلفة عالية منها ما يتعلق بالتعويضات للمواطنين في مناطق الصراع واعادة الاعمار، وتسوية الملعب السياسي والعودة لطاولة الحوار وانهاء أي نتؤات من شأنها افشال تلك الجهود. حل القضايا والخروج باليمن من دائرة الصراع المغلق حول السلطة يتطلب وجود اكثر من وسيط يمسك كل واحد منهم بملف، وفي صعده مثلا يمكن العودة لاتفاق الدوحة والبناء عليه وهنا تبدو الحاجة ملحة لاحياء دور الوسيط القطري الذي حظي في فترة سابقة بما تحدث عنه الجانب المصري وهو عامل الثقة والقبول من طرفي النزاع في صعده. بالاضافة للاستعداد القطري بتغطية نفقات إعادة الاعمار في صعدة،ويمكن لدول مجلس التعاون ان تقف خلف جهود الوسيط القطري في دعم صندوق إعادة الاعمار، ويمكن لقطر بحكم علاقتها الجيدة مع سوريا او بحكم علاقتها الجيدة ايصا بايران الطلب من الجانب الايراني تخفيف الاحتقان مع الحكومة اليمنية وايقاف الدعم اللوجستي للحوثيين،ووقف التعبئة الاعلامية، ويمكن لمصر أن تطلب من السعودية ايضا وقف التعبئة الاعلامية ضد ما تقول انها بصمات ايرانية في اليمن،واذا تم تحييد ايران والسعودية في اتخاذ اليمن اداة للصراع بينهما، قد يعني ذلك مساعدة جهود الوسيط القطري لانهاء الصراع الدائر في صعدة والعودة لطاولة الحوار. في قضية الحراك الجنوبي يمكن ان يتم الحديث عن دور مصري مدعوم خليجيا وبجامعة الدول العربية لتخفيف الاحتقان في المحافظات الجنوبية ورعاية حوار بين الحكومة اليمنية والشخصيات الجنوبية المعارضة في الخارج يتم تحت سقف الوحدة اليمنية. ويمكن الطلب من المنظمات الدولية والاطراف الدولية المؤثرة كالولايات المتحدةالامريكية والاتحاد الاوربي ومجتمع المانحين للعب دور واضح ومحدود في اعادة الاطراف السياسية في السلطة والمعارضة لطاولة الحوار لتهيئة الملعب السياسي وتبني إصلاحات حقيقية سياسية ودستورية تضمن الخروج بحلول سياسية واصلاحات حقيقية على الصعيدين السياسي والاقتصادي بما يحقق شراكة حقيقية بين مكونات العمل السياسي اليمني وضمان التبادل السلمي للسلطة وتحييد المؤسسة العسكرية باعتبارها مؤسسة وطنية داعمة لعملية الاستقرار والتنمية في اليمن، وحث الصناديق الدولية والاقليمية على دعم البناء الاقتصادي لليمن عبر خطة طويلة الاجل تضمن تحسين الاوضاع الاقتصادية لليمنيين وتنمية موارد الدولة وتحسين ادائها المالي والاداري بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من الضائقة الاقتصادية لليمن وشحة الموارد والامكانات المادية والتوزيع العادل للثروة.
