في ظل إلزام العمالة الوافدة الى السعودية عند تجديد أو إصدار الإقامة، بالتأمين الطبي الذي يقدم لها خدمات الفحص والعلاج في المستشفيات والمستوصفات الأهلية الخاصة،حققت شركات التأمين السعودية نحو 200 مليون ريال سعودي اي ما يعادل (53.3 مليون دولار) نظير تقديمها لخدمات التأمين الطبي على العمالة الوافدة التي عملت على تصحيح أوضاعها خلال الأشهر الثلاث الماضية. وحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط فان اسعار التأمين الطبي المقدم للعمالة الوافدة في السعودية تختلف بحسب الشركة المقدمة للخدمة وفئة التأمين، حيث لاحظت «الشرق الأوسط» من خلال جولة استطلاعية ميدانية تفاوت الأسعار ما بين مستويات 355 ريالا للفرد الواحد (94.6 دولار)، إلى أسعار أعلى من ذلك تصل في متوسطاتها العامة إلى مستويات 560 ريالا (149.3 دولار)، وذلك مقابل تغطية تأمينية تصل مدتها إلى 12 شهرا. وتقدم خدمات التأمين الطبي للعمالة الوافدة مجموعة من شركات التأمين ذات الأطر التشغيلية الصغيرة، حيث إن هذه الشركات تعتمد فقط على العمالة الموجودة في البلاد، ولا يمكنها أن تقدم الخدمات الجيدة للشركات الكبرى التي تعمل على تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفيها من السعوديين والأجانب. ومع تزايد أعداد شركات التأمين المتنافسة في السوق السعودية، إلا أن ملف خدمات التأمين الصحي في البلاد لا يزال مجالا رحبا للمنافسة، حيث رأى مسؤولون في قطاع التأمين أن السوق السعودية تحظى بميزة تنافسية هائلة في قطاع التأمين الطبي، وهو أمر يعود إلى نمو القوة البشرية العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، والأجانب. فيما كان قد أكد الرئيس التنفيذي لشركة «آيس القابضة»، نجيب بحوث قبل خمسة أسابيع، أن 53 في المائة من سوق التأمين السعودية ينحصر في محفظة «التأمين الصحي»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ما نسبته 23 في المائة من سوق التأمين السعودية يتجه إلى محفظة «التأمين على المركبات». وأمام هذه الأرقام، حرص كثير من العمالة الوافدة في السعودية والتي عملت على تصحيح أوضاعها استغلالا للمهلة التصحيحية، على تعديل أوضاعها من خلال نقل خدمات العمل، أو إصدار إقامة جديدة، إلا أنه يشترط لهذا الإصدار أن يكون لدى العامل الوافد تأمين صحي صادر عن طريق إحدى الشركات المرخصة، وهو الأمر الذي التزمت به العمالة الراغبة في إصدار الإقامة، والتي يقدر مجموعها بما يصل إلى 30 في المائة من مجموع العمالة المخالفة التي صححت أوضاعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. من جهة أخرى، أكد سلطان العتيق وهو صاحب مؤسسة خدمات عامة في الرياض، أن شرط التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد الإقامة تم العمل به خلال المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في البلاد، وقال: «هنالك نسبة من العمالة التي صححت أوضاعها استغلت المهلة التصحيحية بإصدار إقامة جديدة، وهذا الأمر قادهم إلى شركات التأمين الصحي، مما حقق لهذه الشركات فائدة كبرى». يشار إلى أنه، كانت قد أعطت السعودية العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في البلاد فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم، حيث مددت المهلة الممنوحة لهم في هذا السياق إلى نهاية العام الهجري الحالي، في خطوة جاءت نتيجة لارتفاع معدلات استجابة المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلال ال90 يوما الماضية. وعطفا على هذه التطورات، أعلنت وزارة العمل السعودية الثلاثاء الماضي أنها لن تتوانى بدءا من العام المقبل من ضبط العمالة المخالفة وترحيلها، في خطوة من شأنها إعادة الانضباط إلى سوق العمل مجددا، وهو الأمر الذي أكدته الوزارة على لسان نائب الوزير الدكتور مفرج الحقباني خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس. وكشفت الوزارة عن أن المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة خلال ال90 يوما الماضية قادت إلى تصحيح أوضاع نحو 3.2 مليون عامل، مشيرة إلى أن المهلة الجديدة للتصحيح كفيلة بتصحيح جميع أوضاع العمالة المخالفة، في إشارة واضحة إلى عدم التوصية بإطلاق مهلة جديدة (ثالثة). وتقول صحيفة الشرق الأوسط ان خبراء اقتصاديين اكدوا أن قرار تمديد تصحيح أوضاع العمالة في السعودية يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، إذ إن كثيرا من العمالة كانوا على وشك مغادرة البلاد بسبب عدم قدرتهم على تصحيح أوضاعهم بسبب الازدحام الكبير على إدارة الجوازات ومكاتب وزارة العمل والسفارات، مشيرين إلى أن مغادرة كثير من العمالة سيكون له انعكاسات غير إيجابية على أجور العمالة بسبب النقص.
