دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء فيها والمنظمات الإنسانية في العالم إلى دعم مشاريع في قطاع غزة تخص البنية التحتية لشبكات المياه ومشاريع تحلية مياه البحر لإعادة استخدامها في مجالات الحياة المختلفة، وتوريد محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتنفيذ مشاريع تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها. وقد جاءت هذه الدعوة في التقرير الإنساني للمنظمة الصادر عن يونيو/حزيران الماضي. وذكر التقرير أن أزمة المياه في قطاع غزة تتطور بشكل كبير وتتجه نحو كارثة إنسانية بحلول العام 2020، وحينها لن يجد سكان القطاع قطرة مياه صالحة للاستخدام الآدمي. وفي السياق نفسه ذكرت المنظمة أن ازدياد عدد السكان يشكل عبئاً كبيراً على مصادر المياه في ظل نضوب المياه الجوفية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة المائية إلى حد كارثي، خاصة أن 40% من الآبار التي تستخدمها بلدية غزة لتزويد السكان بالمياه غير صالحة للاستخدام. وذكر التقرير أن قطاع غزة يشهد أزمة متجددة في توفير الكهرباء، ولكن أزمة تشغيل محطة الكهرباء تبدو الأشد هذه المرة بسبب نقص السولار الصناعي القطري اللازم لتشغيل المحطة، والذي كانت تسمح بدخوله السلطات المصرية عبر معبر رفح البري وتوقف نتيجة إغلاق المعبر. كما يواجه القطاع حسب التقرير نقصاً حاداً في كميات السولار والبنزين المتوفرة في شركات ومحطات الوقود، حيث أرجع القائمون على هذه المحطات الأسباب الرئيسية للأزمة إلى نقص وقلة دخول السولار والبنزين عبر الأنفاق التي أغلقت وهدمت السلطات المصرية عددا كبيرا منها. وقالت التعاون الإسلامي إن هناك عجزاً كبيراً في إمدادات غاز الطهي بسبب محدودية الكمية التي تصل القطاع والمقدرة بنحو 160 طنا يومياً فقط، في حين تقدر حاجيات سكان القطاع بنحو 250 طنا. من جانب آخر، ذكر التقرير أن قوات البحرية الإسرائيلية استمرت في ممارسة انتهاكاتها ضد الصيادين أثناء عملهم في عرض البحر، حيث وقعت عدة حوادث أجبرت الصيادين على مغادرة البحر، منها إحداث موج صناعي بهدف إغراق مراكب الصيادين، إضافة إلى استهدافهم بإطلاق نيران كثيفة.
