تأكيداً للخبر الذي نشره نشوان نيوز نفت السفارة المصرية صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من انباء تزعم بدء السلطات المصرية بتطبيق إجراءات جديدة لدخول اليمنيين إلى أراضيها بما في ذلك ضرورة حصولهم على تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة. وقال القائم باعمال السفير المصري بصنعاء الدكتور محمد منصور قدح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :"لا أساس من الصحة لأي أنباء عن وقف التأشيرات بين البلدين". وأضاف :" إن الإعفاء المتبادل بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية فيما يخص تأشيرات السفر مازالت سارية المفعول ". وأشار نائب السفير المصري في ختام تصريحه إلى أنه ونظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها مصر فهناك إجراءات أمنية مشددة على كل الرحلات الوافدة إلى مصر بشكل عام. وكان نشوان نيوز قد نقل عن مصدرين مسؤولين في وزارة الخارجية والخطوط الجوية اليمني نفيهما ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية ووسائل إعلام أخرى عن اشتراط التأشيرة للزائرين اليمنيين إلى جمهورية مصر العربية. وأكد مصدر مسؤول لنشوان نيوز في اتصال هاتفي لنشوان نيوز طلب عدم ذكر اسمه أن اجتماعا ضم مسؤولين من الوزارة مع نائب السفير المصري في صنعاء، نفى خلال الأخير وجود أية توجيهات بإلزام اليمنيين المسافرين إلى مصر بأخذ تأشيرة من السفارة وقنصلياتها. وأكد أن الرحلات من اليمن إلى مصر ماضية بشكل معتاد. من جهته أكد نائب المدير العام للشؤون التجارية في الخطوط الجوية اليمنية في تصريح لنشوان نيوز أن الشركة لم تتلقَ أي إلزام بالتأشيرة فيما يخص المسافرين اليمنيين.. على عكس ماذكرته الأهرام. وأوضح محسن علي حيدرة أن الخطوط الجوية اليمنية تلقت مذكرة من السفارة المصرية في صنعاء بأسماء 11 دولة (ليس من بينها اليمن) تشترط الخارجية المصرية ضرورة التأشيرات للمواطنين من هذه الدول إلى مصر. وذكر أن من بين هذه الدول الصين وسوريا والعراق وتركيا الجزائرأذربيجان، أفغانستان، باكستان، وفلسطين. وكانت صحيفة الأهرام نشرت خبراً أن سلطات مطار القاهرة فى تطبيق إجراءات جديدة لدخول اليمنيين إلى أراضيها تتضمن ضرورة حصولهم على تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في المطار: إنه تم إبلاغ كل شركات الطيران العاملة بالمطار بضرورة وجود تأشيرات دخول وموافقات أمنية مسبقة من كل اليمنيين القادمين لمصر من السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج مع إعادة أي راكب يصل على طائراتها بدون ذلك على نفقة شركات الطيران وقد تم إعادة حوالى 35 يمنيا وصلوا وقت بدء تنفيذ القرار.
