أكدت الجمهورية اليمنية على أهمية تفعيل وتعزيز مشاركة المجتمع الدولي والدول والمنظمات المانحة في مساعدة اليمن على تحمل العبء الانساني المتزايد جراء استمرار وتنامي تدفق اللاجئين من دول القرن الأفريقي، باعتبار ذلك قضايا انسانية لا يتحمل اعبائها اليمن بمفرده. جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن في اجتماعات الدورة ال 64 للمفوضية السامية للأمم المتحدة التي عقدت في جنيف على مدى خمسة ايام . واستعرضت الكلمة ما يعانيه اليمن جراء استمرار استقبال وايواء اللاجئين من دول القرن الافريقي لفترة تزيد على العشرين عاما وكذا الاثار الاقتصادية والاجتماعية والامنية والصحية المترتبة على ذلك. . منبهة في ذات الوقت من مخاطر استمرار تدفقات الهجرة غير المشروعة من القرن الافريقي إلى الأراضي اليمينة التي زادت بشكل كبير في السنوات الخمس الاخيرة وسعي المتسللون عبر الهجرات غير المشروعة إلى جعل اليمن نقطة عبور الى دول الخليج العربي. وأكدت أن هذه القضية تتطلب تعاون اقليمي من دول المنطقة بما يكفل الحد منها فضلا عن مواجهة عمليات الاتجار بالبشر.. موضحة أن المؤتمر الاقليمي للجوء والهجرة الذي سينظم بصنعاء في الفترة من 11-13 نوفمبر القادم بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبمشاركة دول الخليج والقرن الافريقي والمنظمات الاقليمية يستهدف وضع خطة عمل إقليمية تعالج التحديات المتعلقة باللجوء و الهجرة غير المنتظمة من منطقة القرن الأفريقي وتأثيرها على اليمن ودول الخليج. واشادت كلمة اليمن بجهود الحكومة الاثيوبية في التعاون مع الجهود المبذولة للحد من الهجرات غير المشروعة من دول القرن الافريقي نحو الأراضي اليمينة والتجاوب لاعادة المهاجرين الاثيوبيين الى بلدهم . هذا وكانت اجتماعات الدورة ال 64 للمفوضية السامية للأمم المتحدة والتي استمرت خلال الفترة من 30سبتمبر الماضي إلى 4 أكتوبر الجاري, ناقشت عدد من القضايا الهامة تصدرها الوضع الانساني للنازحين واللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 4 ملايين و350 الف سوري منذ اندلاع الازمة في مارس 2011 منهم مليونان و250 الف نازح داخل سوريا و مليونان ومائة الف لاجئ في دول المجاورة العراق ، الاردن ،لبنان، تركيا ، مصر . وأكدت الدول المشاركة في هذه الاجتماعات على ضرورة وضع خطة استجابة دولية عاجلة لمواجهة الوضع الانساني للنازحين واللاجئين السورييناختتمت الدورة ال 64 للمفوضية السامية للامم المتحدةبجنيف أعمالها التي استمرت على مدى خمسة ايام بمشاركة وفد اليمن برئاسة نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن ومندوب اليمن الدائم في جنيف الدكتور علي محمد مجور، وممثلي عدد من الجهات المعنية بشؤون اللجوء والهجرة في اليمن. كرست الاجتماعات لمناقشة قضايا اللاجئين والنازحين. وقدم وفد اليمن في الاجتماعات طرحاً تضمن رؤية الحكومة اليمنية لما تعانيه اليمن من جراء استمرار استقبال وإيواء اللاجئين من دول القرن الافريقي إلى اليمن والاثار المترتبة عليها سواء من الناحية الاقتصادية أوالاجتماعية والامنية والصحية لفترة تزيد على 20 عاماً. وأكد وفد اليمن ضرورة تفعيل وتعزيز مشاركة المجتمع الدولي والدول والمنظمات المانحة تقاسم هذا العبء الانساني مع اليمن، على اعتبارها قضايا إنسانية لا تتحمل اعبائها اليمن وحدها. وحذروا من مخاطر استمرار تدفقات الهجرة غير المشروعة من القرن الافريقي على اليمن التى زادت بشكل كبير في السنوات الخمس الاخيرة سيما وأن اليمن تعتبر نقطة عبور إلى دول الخليج العربي .. مؤكدين أن هذه القضية تتطلب تعاوناً اقليمياً من دول المنطقة للحد منها ومواجهة عمليات الاتجار بالبشر الذي سيناقش في المؤتمر الاقليمي للجوء والهجرة الذي ستستضيفه اليمن خلال الفترة من 11-13 نوفمبر القادم بالتعاون مع مفوضية شئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبمشاركة دول الخليج والقرن الافريقي والمنظمات الاقليمية . وأشادوا بجهود الحكومة الاثيوبية في التعاون على تحريك هذا الملف والسعي نحو إعادة المهاجرين الاثيوبيين .
