صرح مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن من مهام واختصاصات الوزارة هو تمثيل الحكومة اليمنية في المفاوضات والمباحثات مع كافة الجهات المانحة، سواء كانت دول أو منظمات، أو صناديق دولية. وأكد المصدر أن الوزارة لا تأخذ أي أموال من الجهات المانحة، ويقتصر دور الوزارة على صياغة المشاريع التي تحتاجها اليمن والتوقيع على الاتفاقيات والعقود وتحديد حجم القروض والمساعدات والهبات والمنح اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة. ورد المصدر على التقارير التي تتحدث عن سفريات وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي، قائلاً:"جوهر عمل الوزير هو التفاوض والتباحث مع كافة الجهات المانحة في الداخل أو الخارج". مشيرا إلى إن الوزير السعدي يترأس العديد من لجات التعاون الدولي المشتركة مثل اللجان المشتركة مع الاتحاد الأوربي والمانيا وروسيا وغيرها وهذا يقتضي السفر لتمثيل اليمن كرئيس لهذه اللجان". وأضاف المصدر: وزير التخطيط يمثل اليمن في الاجتماعات الدورية والسنوية لمؤسسات وبنوك التمويل الدولية مثل اجتماعات البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. وأوضح المصدر إن وزير التخطيط والتعاون الدولي قد مثل اليمن خلال هذه السنة نيابة عن الرئيس عبدربه منصور هادي في العديد من المحافل الدولية مثل المؤتمر العالمي حول التغذية والنمو في لندن وترأس ايضا نيابة عن الأخ الرئيس وفد اليمن لتركيا للمشاركة في اجتماع محافظي البنك الأوروبي، وايصا تمثيل اليمن بالنيابة في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا(دافوس 2013) في الاردن. وتابع بالقول: كوزير تعاون دولي يقتضي السفر للتحضير والحضور لمؤتمرات المانحين وتوقيع الاتفاقيات التمويلية والمنح الدولية". مشيرا إلى طبيعة عمل وزير التخطيط والتعاون الدولي كمسؤول أول عن التعاون الدولي وملف المانحين وتمثيل اليمن في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية. وأكد المصدر إن الدكتور السعدي لا يغادر وزارته إلا لمهام رسمية، وبأوامر وموافقة من رئاسة الوزراء. وأشار المصدر إلى إن سفر الوزير السعدي الأخير كان لواشنطن، للتوقيع مع البنك الدولي على منحتين ماليتين ب 39 مليون دولار، وليست لقضاء إجازة العيد كما تتحدث وسائل الإعلام. وأوضح المصدر أن 20 مليون دولار منها لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، و19 مليون دولار لتمويل مشروع نظام المعلومات المناخية وتنسيق برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية والممول من قبل الصندوق الاستراتيجي للمناخ ويدار بواسطة البنك الدولي.
