وافق الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين على رفع جماعة مجاهدي خلق الايرانية المنفية التي كشفت النقاب عن برنامج ايران النووي السري في عام 2002 من قائمة الجماعات المحظورة الراعية للارهاب. جاء قرار الاتحاد الاوروبي في اعقاب معارك قانونية استمرت سنوات وبادر راديو ايران الرسمي بوصف هذه الخطوة بانها "غير مسؤولة." وكان وزراء خارجية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي وعددها 27 دولة وافقوا على قرار برفع الجماعة من القائمة التي تتضمن حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) وجبهة نمور تحرير تاميل ايلام السريلانكية.
ويجيء هذا القرار ايضا بعد عدد من الاحكام القضائية التي صدرت في عدد من الدول الاوروبية والتي تطعن في ادراج جماعة مجاهدي خلق الايرانية على القائمة السوداء منذ سبع سنوات. وقال خافيير سولانا المنسق الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي والذي يقود الجهود الدبلوماسية الخاصة بالملف الايراني للصحفيين قبيل توصل وزراء خارجية الاتحاد لهذا القرار "ما نفعله اليوم هو الالتزام بقرار المحكمة الاوروبية." وفي طهران قالت وزارة الخارجية الايرانية ان ازالة الحظر تعني تشجيع الارهاب. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن بيان الوزارة قوله "انه يعني ان يصبح صديقا للارهابيين. وتعتقد ايران ان الاتحاد الاوروبي اصبح يفتقد الشرعية لمكافحة الارهاب." وكانت جماعة مجاهدي خلق الايرانية بدأت كجماعة معارضة اسلامية يسارية لشاه ايران الراحل ولها قواعد في العراق. ويقول محللون غربيون ان المساندة لها في ايران - التي تنفى محاولة صنع قنبلة نووية - محدودة بسبب تعاونها مع العراق خلال الحرب العراقيةالايرانية التي دارت رحاها بين عامي 1980 و1988 . ولاتزال مجاهدي خلق من الجماعات المحظورة في الولاياتالمتحدة. وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية وهو الجناح السياسي لجماعة مجاهدي خلق الايرانية ان رفع اسم الجماعة من على القائمة يمثل "هزيمة موجعة لسياسة اوروبا الخاصة " باسترضاء" ايران وحثت الولاياتالمتحدة على ان تحذو حذو الاتحاد الاوروبي. وقالت في بيان "الامر الاكثر أهمية في أي تغيير في السياسة من قبل الرئيس (الامريكي) الجديد.. سيكون ازالة وصمة الارهاب عن جماعة مجاهدي خلق الايرانية." وقال متحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان جماعة مجاهدي خلق الايرانية لديها "أرصدة تبلغ عشرات الملايين من الدولارات منها تسعة ملايين دولار في فرنسا" وهي ارصدة مجمدة في اوروبا ويتعين ان يسمح للجماعة بالتصرف فيها. واضافت رجوي في مقابلة هاتفية "سيتم استخدام الاموال لزيادة نشاطاتنا السياسية بما في ذلك كشف المزيد عن المواقع السرية للاسلحة النووية لنظام الملالي." الا ان قرار الاتحاد الاوروبي لن يكون نهاية المطاف في هذه القضية التي تمتد لسنوات. كانت فرنسا اعلنت يوم الجمعة الماضي انها قدمت طلب استئناف لمحكمة الاتحاد الاوروبي في محاولة للابقاء على جماعة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة ضمن قائمة الاتحاد للمنظمات الارهابية المحظورة. ويؤكد مسؤولون من الاتحاد الاوروبي ان قرار المحكمة يستند الى معايير اجرائية وليست موضوعية. وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي "لا يعني هذا ان المحكمة ترى ان مجاهدي خلق الايرانية ليست جماعة ارهابية. لقد حذفناها لاسباب اجرائية." وقال قرار المحكمة الاوروبية الذي صدر في ديسمبر كانون الاول الماضي ان الاتحاد الاوروبي أخل بحق جماعة مجاهدي خلق في الدفاع عن النفس لانه لم يتم اخطار الجماعة ببعض المعلومات الجديدة التي اسهمت في ابقاء الجماعة ضمن القائمة السوداء والتي يجري مراجعتها كل ستة أشهر. وعرضت القوى الكبرى في مجلس الامن الدولي على ايران مجموعة من الحوافز السياسية والتجارية والتكنولوجية في محاولة لاقناعها بتعليق تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي صعدت فيه من العقوبات الاقتصادية ضد البنوك والقطاعات الاخرى. ولمح الرئيس باراك اوباما الى احتمال مشاركة الولاياتالمتحدة بصورة وثيقة في الجهود الدبلوماسية فيما يمكن ان يكون ابتعادا عن السياسة الامريكية القائمة منذ فترة طويلة على عزل ايران. واصر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند على ان رفع مجاهدي خلق من القائمة ينبغي ألا يكون له تأثير على الدبلوماسية الدولية الهادفة الى اقناع ايران بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال "علينا ان نجد وسيلة لاحترام حكم المحكمة. واعتقد ان المأزق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واضح جدا. وخلال عام 2009 سيكون هناك تركيز كبير على هذه القضية". ____________- رويترز
