مع التقدير والاحترام للواقفين موقفاً مغايراً من الدائر من مواجهات مسلحة على الحدود اليمنية السعودية ويصورون الأمر انتهاكاً للسيادة اليمنية وتهاوناً من النظام اليمني في صنعاء، واستثاروا حساسيات خبت وانطوت في صفحات ماضي علاقات الجوار بشأن الحدود يوم كانت ملتهبة. لا ضير في مجاراتهم بأن للنظام اليمني أخطاءه بلا شك، فوفق منطق الأشياء أن في خطوة كل نظام صواب وخطأ، وبفعل الأخطاء يعلق المعارضون كل السلبيات الواقعية والمُتخيلة، بيد أن بين السلبيات المُتخيلة عدم اكتراث النظام للسيادة الوطنية بسكوته عن المواجهة بين المتمردين الحوثيين والقوات السعودية. مهما بلغت أخطاء النظام وسلبياته، فلن يتهاون في سيادته وسلامة وطنه واستقراره، وإلا لما خاض كل تلك المساجلات واستبسل جنوده حد الإنهاك والاستشهاد تصدياً لشرور الفتنة حتى تصاعد شررها شمالاً في جنوب السعودية حيث حق للجار تأمين حدوده من أي عدوان.. ومحاولة وضع حدود جديدة، ليست بين البلدين إنما بين المتمردين وبين نظم وأسس علائق الشقيقين دونما تجاوز للحدود المرسومة والثابتة بصفة نهائية وقاطعة في المعاهدات الحدودية ومذكرات التفاهم مايو – آيار 1934م، فبراير – شباط 1995م، يونيو – حزيران 2000م. وفي صدد الحادث الآن يُتفق مع تفسير موضوعي وقول فصل في مسألة يراد توسيع نطاقها كما اتسع نطاق المواجهة المسلحة. وهو قول رئيس رابطة أبناء اليمن (رأي) الأستاذ عبدالرحمن الجفري: "طالما أن النظام لم يقل أن هناك انتهاكاً لسيادة الدولة فلا يعد ذلك انتهاكاً"، وهو ما لم يصدر عن النظام لأن لا انتهاك، لا انتقاص ولا افتقاد للثقة بين الجارين. ولكن قولاً كهذا لا يبدل قناعات أسيرة لصراع ماضوي تجاوزه أنصار المستقبل، وإن اعتاش بعض العالمين على الانجرار وراء (انتهاك الثقة) في النفس أولاً ثم في النظام وعلاقاته مع جيرانه. بعيداً عن تفسيرات، يصيب أقلها أو يخيب معظمها بشأن اندلاع حروب بالوكالة من أجل الآخرين أو الأطماع التوسعية المذهبية، واقع الأمر أن شراً حوثياً بخلفيات مثيرة بلغ من اليمن حدود السعودية فوجب التصدي له، أياً كان جنسية بالغ هذا الحد الجغرافي أو مصدره، أفريقياً أو آسيوياً، عربياً أو أعجمياً؛ وإزاء التعدي –أي تعدٍ- لا يقف المعتدى عليه موقف المتفرج، لا سيما وقد ألقى المتمردون الحوثيون بأنفسهم إلى التهلكة ومدار (التضييق) و(التكميش) السعودي- اليمني لهم، واستنفرت طاقة عسكرية كبيرة لا قبل بتحديها طويلاً مهما تعددت المخابئ أو استمرت المعارك جراء تدفق الدعم والمدد والعون المشبوه. ولكن استمرار المعارك لا بد من مآلها إلى الحسم المنتظر. بشكل مشترك يؤكد التزام البلدين بما نصت عليه الاتفاقيات الحدودية والأمنية ومعاهدات الإخاء التي جبت آثار كل احتكاك سابق وألزمت الطرفين باحترام نظام الآخر واستقلاله وسيادته عدم التعدي عليه ووحدة التمثيل والموقف كما نصت مجمل المعاهدات. ومع هذا، ما يزال الطريق طويلاً لانتهاج منهج تعامل جديد من قبل ساسة ومفكرين يمنيين مع قضايا البلدين ومصالحهما المشتركة ولاسيما المتفق عليها ضمناً وإن لم يعلن عنه، وهو مجاز عموماً، وفق توافق على تقديس السيادة الوطنية لكل بلد وصون كرامة كل مواطن كرّم نفسه بعدم التمرد والتعدي والذهاب إلى أبعد من الانتهاك الحدودي ب(انتهاك الثقة) في النظم القائمة وقدرتها.. وهو ما يستلزم التعافي العملي من آثار هذا الانتهاك بإعادة مد جسور الثقة بين القمة والقاعدة السياسية ليسهل النظر إلى أخطاء المعتدين الحوثيين لا تجريم المعتدى عليهم في الحدود.
