محافظة حجة شمال اليمن6 كيلومترات عن السعودية تشهد ظاهرة خطف وتهريب للاطفال خاصة بعد قيام السلطات السعودية بطرد مئات الآلاف من العمالة اليمنية المخالفة لنظام الإقامة خلال السنوات الماضية وقيامها ايضاً ببناء سياج حدودي على طول المسافة الحدودية مع اليمن مما زاد من معاناة المنطقة التي كان معظم اهلها يعيشون على التجارة البينية الحدودية مع القرى والمدن السعودية المتاخمة لمدينتهم معاناة قاطني الشريط الحدودي لا تكمن في التضييق على تجارتهم بل ظهر جليا في حالات تهريب ذويهم من الأطفال، وهو ما ترجمته دراسة ميدانية سعودية حول ظاهرة التسول للدكتور محمد العجمي والتي أعدها بتكليف من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كشف فيها أن 3500 طفل يمني يتم القاء القبض عليهم شهريا من قبل السلطات السعودية تم تهريبهم بطرق غير شرعية بغرض العمالة والتسول وخدمات المنازل. خارج الحدود مصطفى (13 عاماً) كان ضمن مجموعة أطفال خطفتهم عصابة يمنية منذ عدة أسابيع إلى الحدود السعودية وهناك تمكن آخرون من إدخالهم إلى أراضي المملكة إلا أن السلطات الأمنية السعودية كشفت أمرهم وتم ترحيل الأطفال إلى اليمن، عدا مصطفى الذي تم اخفاؤه والاعتداء عليه جنسيا. رئيس الجالية اليمنية في مدينة جيزان السعودية عبده الشوخي قال للعربي الجديد إن الطفل تمكن من الهرب بعد عدة أيام وتمكن من الاتصال بأحد اقاربه بالسعودية وتم تقديم بلاغ حول الحادثة، تحركت على إثرها السلطات الأمنية وتمكنت من القبض على العصابة، مشيرا إلى أنها بصدد ترحيل الطفل مصطفى إلى اليمن. الطفل فؤاد السلامي (12 عاماً) طاله الاختطاف أيضا، إلا انه استطاع العودة مؤخراً الى قريته في محافظة المحويت بعد رحلة دامت أربعة أشهر داخل الأراضي السعودية، يروي تجربته ل "العربي الجديد" قائلا:" عصابة تقودها امرأة ورجلان قاما بخطفي من قريتي عن طريق مخدر لم أفق منه إلا في مدينة جيزان السعودية، لأجد نفسي أمام رجلين كانا يضرباني يومياً ويعتدون علي جنسيا واجبروني على التسول في المساجد والشوارع الرئيسية إلى أن ضبطتني سلطات الأمن أتسول ورحلتني إلى اليمن". أرقام مقلقة أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة – وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية – يقول إن الأطفال الذين يتم خطفهم وتهريبهم وإستغلالهم جنسياً تبلغ نسبتهم 18 % من حالات الاختطاف وهناك من يتم إستخدامهم في أعمال التسول والسرقة والمتاجرة بأعضائهم وهناك اطفال يتم تهريبهم عبر جوازات رسمية ولكن ببيانات مزورة، مشيرا إلى وجود شكوك لم تتأكد لديهم عن وجود عمليات بيع أطفال لأسر سعودية من أجل التبني. وكشف القرشي للعربي الجديد عن تعرض أكثر من 150 طفلاً وطفلة للاختطاف خلال العام الماضي 2013 تم التحقق من 124 حالة اختطاف ( 19 منهم إناث) بنسبة 15.3 % مقارنة بالأطفال الذكور 84.7 % مشيراً ان السبب في ارتفاع نسبة اختطاف الذكور يعود للقيود الاجتماعية والثقافية الحذرة في التعامل مع الأنثى حيث تتحول من ضحية الى مدان في نظر الاسرة والمجتمع المحيط ويؤثر ذلك على حياتها ومستقبلها ويقل الإبلاغ عن جرائم اختطافها. واوضح القرشي أن نسبة الأطفال المختطفين من قبل الجماعات المسلحة بلغت 15 % ومن قبل قوات الأمن للضغط على اوليائهم واقاربهم بلغ 7 % ومن قبل عصابات مسلحة 20 % ومن قبل اشخاص عاديين 43 % ومن قبل مجهولين 25 % من إجمال حالات الاختطاف. حالات فردية الارقام السابقة التي ذكرها رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة رغم خطورتها فإن مديرة وحدة عمالة الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية منى سالم وصفتها بالأرقام المبالغ فيها قائلة :"هناك شكوك حول صحة هذه الأرقام". أضافت سالم أن أغلب حالات خطف الأطفال عبارة عن مشاكل أسرية أو شخصية يتم فيها الاختطاف لغرض الابتزاز والتهديد ثم ما تلبث أن تُحل ولذا لا يمكن أن ترقى لمستوى الظاهرة ، قائلة:" مسألة تهريب الأطفال لها بعدان الأول يتمثل في استخدام الأطفال انفسهم في عمليات تهريب البضائع والسلع من والى السعودية والبعد الآخر يتمثل في تهريب الأطفال الى السعودية وإجبارهم على القيام بأعمال مثل رعي الأغنام والتسول والبناء". وأكدت ان هناك بعض الأسر تقوم بدفع أموال للمهربين لإدخال ابنائها الى داخل الأراضي السعودية بحثا عن فرص عمل، إلا أن الأمر بدأ ينحسر بعد الإجراءات والتدابير المتخذة من الجانب السعودي. يوافقها الرأي احمد شديوه مدير عام مديرية حرض الحدودية مع السعودية مشيراً إلى أن هذه المشكلة موجودة ولكنها بدأت تنحسر بعد أن قامت السلطات السعودية ببناء السياج الحدودي مع اليمن وانحسر التهريب إلى بعض الأماكن التي لم يصل اليها السياج. ويقول مدير مركز حماية الطفل في محافظة حرض علي الرديني في اتصال مع العربي الجديد إن عدد من استقبلهم المركز العام الماضي 2013 بلغ 560 طفلاً وطفلة في حين وصل العدد خلال الأربعة أشهر الماضية من العام الجاري الى 238 طفلاً وطفلة. واشار إلى ان المركز هو للحماية المؤقتة ويستقبل الأطفال لمدة لا تتجاوز 15 يوماً وتقدم لهم الرعاية النفسية والصحية والتوعوية ثم يسلمون لأسرهم بعد اتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة. رغم تضارب الآراء حول المسببات لتنامي ظاهرة خطف الأطفال، فإن هناك واقعا تعيشه عشرات الأسر اليمنية ، فهل تعي الجهات المعنية ثمرة الحفاظ على مستقبل يتعرض للاختطاف يوميا ؟
