سجل ما يُسمى "المجتمع الدولي"، ممثلاً بالأممالمتحدة، فضيحة أخلاقية جديدة في سجل مساواة الجلاد بالضحية، إذ انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرشح دولة الاحتلال الإسرائيلي، موردخاي أميهاي، كواحد من بين 3 نواب لرئيس لجنة "إنهاء الاستعمار"، على أن تباشر اللجنة مهامها في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وتستمرّ عاماً واحداً. وفُرض أميهاي على بقية الدول الأعضاء، بامتناع الجهة المرشحة له، وهي "المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى"، وترأسها بريطانيا حالياً، من تقديم مرشح آخر لهذا المنصب. واعترضت دولة قطر، باسم الدول العربية، على ترشيح المجموعة لممثل عن إسرائيل لهذا المنصب، وطلبت تقديم مرشح آخر. وبعثت في هذا الصدد رسائل في 11 و17 من الشهر الجاري، لرئيس لجنة "إنهاء الاستعمار"، معترضة على هذا الترشيح. إلا أن المجموعة رفضت الطلب القطري، وأصرّت على ترشيح أميهاي، دون تقديم أي مرشح آخر. ويتمّ، عادةً، اختيار المرشحين من قبل رؤساء اللجان الأممية بالتزكية، بمجرّد ترشيحهم من قبل مجموعتهم الإقليمية، ونظرياً يحتاج أي مرشح إلى أصوات 39 دولة للفوز، وحصل الممثل الإسرائيلي على 74 صوتاً مؤيداً لانتخابه من أصل 193 صوتاً. ومع أنه لم يُنتخب عملياً إلا بنسبة 38 في المئة من الأصوات، لكن انتخاب أميهاي، يعتبر ساري المفعول، لأنه المرشح الوحيد من قبل مجموعته، وتُحسب الأصوات التي لم تؤيد ترشيحه ك"ممتنعة". وفي تعليقه على الموضوع، أشار السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة في نيويورك، رياض منصور، ل"العربي الجديد"، الى أنها "المرة الأولى التي يتم فيها التصويت على انتخاب مرشح لهذا المنصب، بسبب الطلب العربي، من أجل تثبيت، إشكالية الترشيح، وأن غالبية الدول الأعضاء في الأممالمتحدة تعترض عليه، ولو نظرياً". وأضاف أن "لا تأثيراً كبيراً لهذا المنصب، ولكنها مسألة رمزية في غاية الأهمية في نهاية الأمر". وجاء التعليق المصري على الأمر بعد التصويت بقول ممثلها: "74 دولة من أصل 193 انتخبت مرشح تنافس مع نفسه. تأمل مصر أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إلى دولة الاحتلال والدول التي دعمتها". أما ممثل ليبيا فقال: "هذه هي المرة الأولى التي ينتخب عضو في رئاسة لجنة نضع ثقتنا بها من أجل العمل على انهاء الاستعمار، والمعيب للإنسانية أن يكون ممثلاً لدولة احتلال. وعلى الجميع أن يتذكروا أن أغلب الحضور امتنعوا عن تأييد انتخابه". وأكد ممثل لبنان أن "إسرائيل ضربت عرض الحائط بقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولم تحترم كذلك قرارت محكمة العدل الدولية وكانت أكثر دولة أدينت أعمالها من قبل الجمعية العامة". وستكون إسرائيل، بموجب هذا المنصب الجديد، أحد نواب رئيس اللجنة الرئيسية، والتي تتضمن مهامها الإشراف والعمل مع لجان أخرى لمعالجة القضايا التالية: قضايا إنهاء الاستعمار، معالجة قضايا حساسة متعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وحفظ السلام وحقوق الإنسان وكذلك اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني.
