تتباين آراء سياسيين ومحللين يمنيين بشأن إمكانية التدخل الدولي لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، ففي حين يستبعد مسؤولون ومحللون ذلك، يرى آخرون إمكانية هذا التدخل الذي يقولون إنه بات جزءاً من الأزمة، وسط تحذيرات من أن يؤدي إلى ذلك تعقيد الوضع. وتفاقمت الأزمة الداخلية مؤخراً بعد رفض جماعة الحوثيين الاستجابة لمطالب الرئيس عبد ربه منصور هادي بسحب أنصارها المعتصمين من العاصمة صنعاء. وزاد من تفاقمها مهاجمة زعيمها عبد الملك الحوثي الرئيس هادي والحكومة التي وصفها ب"الفئة العابثة"، ودعوته أنصاره للتصعيد الذي قال إنه سيكون مزعجاً. وذهب البعض إلى اعتبار مواقف ودعوات الحوثي الأخيرة "دعوة للحرب"، خاصة أن الرئيس هادي رد عليه بدعوة الجيش للاستعداد للقتال. وكان مجلس الأمن الدولي أعرب مؤخرا عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع باليمن، جراء الأعمال التي يقوم بها الحوثيون لإسقاط الحكومة، ومواصلة قتالهم في محافظة الجوف. وأدان المجلس تلك التصرفات، ودعا الحوثيين إلى سحب مسلحيهم من محافظة عمران التي يسيطرون عليها، ووقف كل الأعمال المسلحة ضد الحكومة، وإزالة كافة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقيمت في العاصمة صنعاء. تدخل أميركي وعلى الرغم من ورود أنباء عن لقاءات بين قادة عسكريين يمنيين ونظرائهم من الأميركيين، واقتراب بارجة أميركية من مضيق باب المندب، وتحليق طائراتها في الأجواء اليمنية، فإن مسؤولين يمنيين رفضوا اعتبار ذلك مؤشرات على تدخل أميركي باليمن. ونفى فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني بشكل قاطع أن تكون اللقاءات مع الأميركيين وتحركات قواتهم مؤشرا على تدخل باليمن، معتبراً أن تلك الأخبار تظهر أن البلاد تتجهز لحرب وقتال دولي، "وهو أمر غير صحيح". وقال للجزيرة نت إن اليمن لا زال في إطار الحل السياسي السلمي، وإن الدولة لا زالت لديها طرق ووسائل كثيرة لاحتواء الأزمة، وأن الرئيس هادي يفتح الباب واسعاً أمام الحل السياسي السلمي، وليست هناك حاجة لأي تدخل خارجي. وأكد السقاف أنه ليست هناك نية لتدخل دولي، وأن بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن دعا إلى حل الأزمة سلمياً، متوقعاً صدور عقوبات دولية بحق معرقلي التسوية السياسية باليمن في حال تصاعدت الأمور ولم تُحل سريعاً. حل سياسي وبشأن كيفية الخروج من الأزمة الحالية، قال السقاف إنه ينبغي على كل الأطراف اليمنية الاتجاه للحل السياسي، والاتفاق على تغيير الحكومة وإعادة النظر في الإجراءات الاقتصادية، وتنفيذ مخرجات الحوار، وإكمال صياغة الدستور، وتقسيم الأقاليم كدولة اتحادية، تكون فيها مؤسسات دستورية دائمة ومستقرة. وتتباين آراء محللين يمنيين بشأن احتمالات التدخل الدولي المباشر في البلاد، حيث يرى رئيس المركز اليمني لدراسة وتحليل الأزمات صلاح علي صلاح أن مثل هذا التدخل سيعزز في أذهان اليمنيين مصداقية ما يقوله الحوثيون في شعاراتهم المناهضة لأميركا. وأضاف للجزيرة نت إنه في حال حدوث تدخل مباشر فإن ذلك سيدعم كثيراً مخاوف التقسيم الطائفي الذي يسير بوتيرة عالية في الوطن العربي، كما قال. وأشار صلاح إلى أن الجميع يعلم أن القوات الأميركية موجودة بالقرب من اليمن منذ فترة طويلة، وأن أي تحرك لبارجة أو طائرات أميركية، فإن ذلك قد يكون محاولة لتحسين وضع الرئيس هادي والحكومة في التفاوض مع الحوثيين. وعن نوع المساعدة التي يمكن للمجتمع الدولي تقديمها لحل الأزمة، قال الخبير اليمني إنه يمكن للمجتمع الدولي تنفيذ التزاماته التي أعلنها بشأن اليمن، ودعم احتياجات المرحلة الانتقالية التي لم يتم التوجه لتنفيذها بشكل جدي، والضغط الجاد على معرقلي التسوية، ومنع انجرار البلاد للعنف. تحت التهديد في المقابل، يرى رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والبحوث عادل الأحمدي، إن المجتمع الدولي يشجع قوى يمنية ويعمل على ضرب أخرى على حساب الكيان اليمني. وقال للجزيرة نت إن التدخل الدولي لن يحل الأزمة، وإن كان سيؤجلها لبعض الوقت، معتبراً أن أي تحركات عسكرية أميركية قد تكون للضغط على بعض القوى السياسية لفرض إرادة معينة تحت التهديد، على حد وصفه. وأردف "أو أن هذه القوات ربما تترقب ساعة الصفر في اليمن للتدخل في أجزاء محددة من البلاد، خاصة أن الوضع في العاصمة مهيأ للانفجار، ويمكن أن يترافق معه انهيار أمني وتوتر في مناطق مختلفة من البلاد". وحسب رأيه، فإن حل الأزمة يقوم عبر قيام القوى اليمنية والدول الراعية للتسوية بالضغط على الجماعات المسلحة لإيقاف توسعها، وإجراء انتخابات عاجلة تتحدد على ضوئها المشاركة السياسية وأولويات المرحلة القادمة. يشار إلى أن الحوثيين خاضوا ستة حروب ضد الدولة اليمنية خلال الفترة من 2004 حتى 2011. وبالرغم من أنهم شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني مؤخرا، فإنهم خاضوا مواجهات دامية مع القوات الحكومية مرة أخرى في محافظة عمران التي سيطروا عليها منذ يوليو/تموز الماضي، قبل أن يبدؤوا قبل أسبوعين حشد عشرات الآلاف من مؤيديهم في العاصمة صنعاء للضغط من أجل استقالة الحكومة وإعادة دعم المشتقات النفطية والمطالبة بسلطة أكبر لهم.
