أعلنت الحكومة ، اليوم الأحد، عن خارطة طريق لتطوير سبل المعيشة الريفية والتوظيف للنساء والشباب والجماعات المهمشة، بدعم من الأممالمتحدة ومجموعة البنك الدولي. وبحسب بيان صحافي، صادر عن مكتب الأممالمتحدة في اليمن، اليوم، فإن الخارطة تأتي بطلب من الحكومة لدعم تسريع دحر الفقر في البلاد، مشيراً إلى أنه منذ أغسطس/ آب الماضي، تم البدء بالعمل على تحديد عوائق التنمية في البلاد، والعمل على التشاور لإيجاد حلول للمشكلة والخروج برؤية لتسريع الأهداف الإنمائية للألفية. وأوضح البيان أنه تم أمس، السبت، عرض الأولويات المحددة على الشركاء والمعنيين في صنعاء والاتفاق على الخطوات المستقبلية للبدء في تنفيذ المشروع، بما يتوافق مع أولويات مؤتمر الحوار الوطني في الفترة الانتقالية. وذكر أن الحكومة ركزت جهودها في التسريع على توظيف النساء والشباب وتحسين سبل المعيشة الريفية، في ظل انتشار الفقر بمعدلات قياسية، وبلوغ معدلات البطالة لفئة 15 - 24 سنة إلى ما يقارب 53%، وفي ظل عدم مشاركة 90% من النساء اليمنيات، اللواتي هنّ في سن العمل، في القوى العاملة، ومع تركز أكثر من 90% من النساء اللواتي لا يعملن، في الريف، وعمل أغلبهن بدون أجر. وأشار البيان إلى أن اقتصاد اليمن لا يزال يعتمد على الريف بشكل كبير، موضحاً أن دحر الفقر من خلال سبل المعيشة الريفية وتوليد الوظائف، عبر تنمية القطاع الخاص، سيعمل على تحسين الحياة المعيشية للعائلات اليمنية أثناء الفترات الانتقالية الحرجة، في إطار اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وقال وزير الصناعة و التجارة اليمني، سعد الدين بن طالب، إن اللامركزية أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق استدامة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن "دحر الفقر في الريف أمر بالغ الأهمية والتأثير على الاقتصاد اليمني ككل". وبحسب الأممالمتحدة، يكمن جوهر التنمية الاقتصادية الشاملة لليمن في العلاقة بين الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في الفترة الانتقالية، مشددة على وجود استراتيجية متعددة الجوانب، لضمان عدم بقاء أية جماعة سكانية ضعيفة أو مجموعة اجتماعية على الهامش. وتصل نسبة الفقر في اليمن إلى 53%، فيما يصل معدل البطالة بين الشباب إلى 60%، مما يشير إلى أن البلد سيحتاج إلى سنين طويلة لإصلاح أزماته الاجتماعية والاقتصادية. وتشير تقارير صادرة عن الأممالمتحدة إلى أن نحو 44% من اليمنيين يعانون الجوع، فيما يعاني قرابة 70% من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليونا، الفقر، ويتجه الكثير منهم نحو التسول لإنقاذ حياة أطفالهم من الجوع. وقالت المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن، ميكيكو تاناكا، إنه لا يمكن للتنمية الشاملة في اليمن- التي تحفز الاقتصاد وتخلق فرص عمل حيوية للنساء والشباب والجماعات المهمشة- أن ترى النور دون تطور كبير في تنمية المهارات وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص الحصول على التمويل". وأضافت:" ستهدف التدخلات أيضاً إلى تمكين الشباب اليمني العامل من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات سوق العمل، ودعم المجتمع من أجل التطوير والاستفادة من الأصول المتوفرة لديها، كما أن هناك تركيزاً خاصاً على زيادة فرص الوصول إلى التمويل بالنسبة إلى الجماعات الضعيفة خصوصاً في المناطق الريفية". ووفقاً للبيان، فإن التوصيات والخطة المستقبلية المحددة ستعمل على إثراء النقاشات في اجتماع مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأممالمتحدة، الذي سيُعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي ورؤساء آخرين من النظام متعدد الأطراف. ويعاني اليمنيون من انعدام الأمن الغذائي، إذ تشير تقارير صادرة عن الأممالمتحدة إلى أن ما نسبته 43% من عدد السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية، فيما لا يحصل 6.4 مليون يمني على الرعاية الصحية الكافية، بسبب الفقر. ويحصل نصف سكان اليمن على الغذاء اليومي "ديناً"، فيما يحتاج نحو 13.1 مليون مواطن إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ويزيد حدة تفاقم ظاهرة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ضعف مناعة الأسر في مواجهة الصدمات الجديدة، إذ تشير تقارير رسمية إلى أن الأسر الأشد فقرا تنفق ثلث دخلها على الخبز فقط، في ظل ارتفاع أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 50% خلال العامين الماضيين.
