ينطلق اليوم الأحد، في العاصمة السعودية، "مؤتمر الرياض الوطني" بمشاركة ممثلين عن العديد من القوى السياسية، فيما تغيب جماعة الحوثيين، بينما يتمثل حزب "المؤتمر" بزعامة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عبر المنشقين، أو مشاركين بصفة شبه رسمية. ومن المقرر أن يخرج المؤتمر، الذي سيمتد لثلاثة أيام، بوثيقة ملزمة للأطراف المشاركة فيه، تدعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتتضمن خطوات تنفيذية لاستعادة "الشرعية"، وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم في صنعاء أوائل العام 2014. وكان رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر "إنقاذ اليمن"، عبد العزيز جباري، قد استبق انطلاق المؤتمر، بعقد مؤتمر صحافي أمس السبت، أوضح فيه أن "401 شخص يُشارك في المؤتمر. ويمثل المشاركون مختلف أطياف الشعب اليمني، بما فيها المقاومة الشعبية والحراك الجنوبي". وذكر جباري أن "المؤتمر هو للقرار لا للحوار، وستصدر عنه قرارات ملزمة لكل الأطراف الموجودة في الرياض"، موضحاً أن "المؤتمر سيستمر ثلاثة أيام، على أن يتمّ إعلان المقررات في اليوم الثالث، يوم الثلاثاء". وكشف جباري عن طموح "في تحوّل اليمن من دولة بسيطة إلى دولة مركبة، على شكل دولة اتحادية بستة أقاليم"، تماشياً مع مقررات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في صنعاء، ولم يجد طريقه إلى التنفيذ. كما صوب جباري على مؤتمر جنيف الذي يجري الإعداد له ليكون بمثابة حوار يمني يجمع جميع أطراف الأزمة، مؤكداً أن "ليس هناك مؤتمر جنيف ونحن نتحدث عن مؤتمر الرياض، من يطالب بمؤتمر "جنيف" يظل ذلك في إطار المطالبة، معتبراً ذلك وجهة نظر أخرى". وعن تفاصيل الأيام الثلاثة، أكد جباري أنه "في اليوم الأول سيحضر عدد من الضيوف من المنظمات الدولية، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وسفراء الدول العربية والأجنبية. وستُلقى كلمات من ضمنها كلمة لرئيس الجمهورية، وكلمة للداعمين للعملية السياسة في اليمن. على أن يُقدّم المشروع إلى الأعضاء الحاضرين، وفي اليوم الثاني سيُفتح باب النقاش، وستُشكّل لجنة لصياغة ما سيُطرح من قبل الأعضاء، وفي اليوم الثالث سيتم الإعلان عن البيان الختامي وإعلان الرياض"، متوقعاً أن تكون هناك كلمة لهادي. وأضاف أن "قيادات من حزب المؤتمر شاركت في الهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض، كأحمد عبيد بن دغر، وعبد الكريم الأرياني، وسلطان البركاني، وعثمان مجلي، سيشاركون في المؤتمر برفقة عدد كبير من أعضاء الحزب". وأشار إلى أنه "هناك عقوبات مفروضة على بعض قيادات المؤتمر، ولن نتعامل معها، بل سنتعامل مع القيادة المجتمعة معنا، والتي نتفق سوياً في اتجاهٍ واحد". وأضاف "لم يُمنع مشاركة أي من الأحزاب في المؤتمر، والأحزاب التي لم تشارك في المؤتمر هي أحزاب جديدة، لا تملك مقرّات لها". من جهته، قال نائب رئيس اللجنة التحضرية ياسين مكاوي، إن "المؤتمر سيتمخّض عنه إعلان الرياض، وسيتمحور حول وسائل أساسية وهي المحافظة على أمن واستقرار اليمن، في إطار التسمك بالشرعية الدستورية، ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يُسمّى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة وعودة بسط هيبة الدولة على كافة المناطق، والخروج باليمن من مأزقها إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني". وحصلت "العربي الجديد" على نسخة من مسودة مشروع "إعلان الرياض"، ويتكون من فصول أساسية عدة، أولها يتعلق "بإنقاذ اليمن واستعادة الدولة"، ويليها "بناء الدولة الاتحادية" وفقاً لمقررات مؤتمر الحوار الذي عقد في صنعاء في الفترة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014، كذلك خطوات في إعادة الأعمار، وآلية تنفيذية للمقررات، وأخيراً تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الوثيقة. وتقوم مقررات المؤتمر على مرجعيات المرحلة الانتقالية الماضية ممثلة ب "المبادرة الخليجية" وآليتها التنفيذية الأممية، ووثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبينما احتوت المسودة بنوداً تؤكد استمرار الجهود لإسقاط "الانقلاب" بكافة الوسائل العسكرية والسياسية ودعم "المقاومة الشعبية"، أكد مصدر في اللجنة التحضيرية للحوار ل "العربي الجديد"، أن "المسودة خضعت للعديد من التعديلات"، من دون أن يكشف طبيعتها. ويرى مراقبون أن "عقد المؤتمر من دون مشاركة الحوثيين، خصوصاً إذا أُقرّ مواصلة التحرك عسكرياً وسياسياً لاستعادة الشرعية، مؤشر على أنه قد لا يوقف الحرب، بقدر ما يقوي صف الشرعية، التي يمثلها هادي". ومن جهة ثانية، في حال لم تتقدم الجهود السياسية بوقف إطلاق النار، وتمديد الهدنة فترة أكبر، فإن المؤتمر يمثل تفويضاً أوسع من القوى اليمنية لدول التحالف العربي، بمواصلة العمليات العسكرية في اليمن، ومن شأن التفويض الذي قد يخرج به المؤتمر، أن يساعد هادي. وكان من المقرر انتهاء ولاية هادي في فبراير/شباط 2014، لو لم يتم التمديد له عبر وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، إلى حين إنجاز مسودة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات، وهو الأمر الذي تعرقل بسبب التطورات التي عصفت بالبلاد، وتأجيل المباحثات لفترات طويلة إلى حين اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء قبل أشهر. وعلى صعيد القوى المساندة للشرعية والحكومة بشكل عام، من المتوقع أن يمثل المؤتمر نقطة انطلاق لتنسيق الجهود السياسية بين الأطراف المشاركة بما يدعم عمل الحكومة والفصائل الموالية لها على الأرض. ويؤكد المسؤولون اليمنيون أن الهم الأول، في هذا الصدد، هو تأمين منطقة في الداخل، تعود القيادة الشرعية لممارسة مهامها من الداخل.
