أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم اليمنية، أن الوزارة تواجه تحديات مختلفة كانت وما زالت تعيق إتمام اختبارات شهادتي المرحلة الأساسية والثانوية العامة، والتي كان من المفترض إجراؤها في مايو/ أيار الماضي، "لا سيما أنّ الحكومة الشرعية في الرياض، لا تعير أي اهتمام للقضايا التعليمية". وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الوزارة اضطرت مراراً إلى تأجيل الاختبارات لظروف وأسباب مرتبطة بالأوضاع الأمنية والسياسية والمالية الحرجة، والتي يمر بها اليمن، مشيراً إلى أن عدداً من المناطق والمحافظات تعيش مواجهات مستمرة ومن الصعب إجراء الامتحانات فيها. كذلك أشار إلى أنّ "ثمة مناطق ومحافظات تحت سيطرة الشرعية أو المقاومة، وهذا يجعل السلطة ملزمة بتأمين المراكز الامتحانية، لكن مثل هذه المهمة صعبة في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن الوزارة عازمة على إنجاز الامتحانات بدءاً من 22 أغسطس/ آب الحالي في المناطق والمحافظات الآمنة، محذراً من مخاطر عدم إقامتها في الوقت المحدد كونها ستنعكس سلبياً على الطلاب بكافة المستويات. وعن بقية المحافظات التي تشهد مواجهات مسلحة، قال المصدر إن الوزارة قد خوذلت مديري فروع التربية والتعليم هناك باتخاذ القرارات بحسب الأوضاع التي تعيشها مناطقهم، فإما إقامة الامتحانات في التاريخ المحدد، أو تأجيلها، شرط أن يكون التأجيل ناتجاً عن استحالة إتمامها بسبب المواجهات المسلحة، وأن الوزارة ليست مسؤولة عن أي تأجيل عبثي، لأن هذا سيجعل الطلاب يعيدون العام الدراسي، بحسب قوله. وأشار المصدر إلى أن مكاتب التربية في محافظتي مأرب (شرق) وتعز (وسط) والحديدة (غرب) أطلعت ديوان الوزارة بصنعاء على عدم قدرتها على تنفيذ امتحانات الصف التاسع الأساسي والثانوية العامة في التاريخ المحدد، وأفاد بأن الوزارة تفهمت مبررات كل من محافظة تعزومأرب لاستمرار المواجهات المسلحة فيهما، لكنها "رفضت طلب محافظة الحديدة وطالبتها بإقامة الامتحانات لأنها مستقرة أمنياً، محمّلة قيادة المحافظة نتائج إقامة الامتحانات في غير موعدها". وأضاف: "تأجيل الامتحانات إرهاق نفسي للطلاب، ولا توجد أي مبررات لتأجيلها في المحافظات الهادئة"، مؤكّداً أن الوزارة استكملت أغلب الإجراءات الخاصة بالعملية، بما فيها أعداد أرقام الجلوس. وحول الطلاب النازحين، أكد المسؤول في الوزارة أنه تم اعتماد كافة أراضي الجمهورية كمركز امتحاني واحد، وبإمكان الطالب إجراء الامتحان في المركز الامتحاني الموجود في المنطقة التي نزح إليها. واستنكر المصدر تجاهل الحكومة المتواجدة في العاصمة السعودية الرياض، قضايا وتحديات العملية التعليمية في اليمن، لافتاً إلى أن الوزارة "تُعاني من ضائقة مالية، وأنها ستعمل جاهدة على إجراء الامتحانات في موعدها على الرغم من الإمكانات البسيطة". مناهج محذوفة إلى ذلك، أكد طلاب الصف التاسع الأساسي والثانوية العامة أن وزارة التربية والتعليم حذفت جزءاً كبيراً من مقررات المناهج الدراسية، بعد عجز عدد كبير من المدارس عن تقديم خدمة التعليم للطلاب، بسبب القصف والمواجهات المسلحة وموجة النزوح المستمرة. وكانت وزارة التربية والتعليم في اليمن، قد أصدرت في وقت سابق تعميماً بالموضوعات المقررة لطلاب الشهادتين (الأساسية، والثانوية) من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2014 – 2015، مشيرة إلى أن مقررات الفصل الأول مقررة بشكل كلي. وبيّنت الوزارة أنها وجّهت بتعميم الموضوعات المقررة، وأن طلاب المرحلة الأساسية سيتلقون جزءاً من الدروس التي لم يدرسوها بسبب الأحداث في مناهج الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي القادم. يُذكر أن 1.8 مليون طفل يمني فقدوا فرص الحصول على التعليم، بسبب إغلاق المدارس جراء النزاع، مما يجعلهم أكثر عرضة لعمليات التجنيد أو الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة أو الزواج المبكر، بالنسبة للفتيات وغيرها من أشكال سوء المعاملة. وبحسب مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم إغلاق ما يقرب من 3.500 مدرسة على مدار الشهرين الماضيين، 400 مدرسة منها على الأقل تضررت بشكل مباشر بسبب النزاع، بما في ذلك 96 لحقت بها أضرار مادية، و67 احتُلت من قبل الجماعات المسلحة، و237 تستضيف نازحين داخلياً.
