ازدهرت تجارة التهريب في الساحل الغربي لليمن، رغم الحرب والحظر البحري، الذي تفرضه قوات التحالف العربي على السواحل اليمنية. وأكد مصدر في الاتحاد السمكي اليمنيبالحديدة إن مئات الصيادين يمتهنون التهريب الذي أصبح تجارة مزدهرة يديرها الحوثيون. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحوثيين يقومون باستغلال ظروف الصيادين التي تمنعهم من الصيد بعد توقف التصدير إلى سوق المملكة السعودية، المستورد الرئيسي للأسماك اليمنية. وأوضح أن التهريب يمثل للصيادين تجارة مربحة وأفضل من صيد السمك، رغم المخاطر التي يتعرضون لها ومن بينها السجن من البحرية الأرتيرية أو للقتل من سفن التحالف العربي. وأشار المصدر الى أن تجارة التهريب في الساحل الغربي لليمن تشمل التجارة بالديزل من الصومال لليمن، وتهريب المواد الغذائية والسجائر والألعاب النارية. وأكدت مصادر محلية في مدينة الحديدة غربي اليمن أن جماعة الحوثيين تقوم بعمليات تهريب للأسلحة من أرتيريا إلى الحديدة من خلال قوارب صيد وسفن صغيرة. وبحسب المصادر، فإن إيران لا تزال تقوم بتهريب أسلحة إلى جزر أرتيرية ومن ثم نقلها بواسطة قوارب صيد على شحنات صغيرة إلى الحوثيين. وأشارت المصادر إلى أن مهنة الصيد توقفت تماماً ، وفقد أغلب الصيادين مصدر رزقهم، بسبب أزمة الوقود وسيطرة الحوثيين على أغلب الموانئ والمناطق الساحلية في البلاد. وأوضحت أن جماعة الحوثيين تقوم باستغلال أوضاع الصيادين الذين فقدوا أعمالهم منذ بداية الحرب ، للقيام بتهريب الأسلحة من أرتيريا. وتؤكد مصادر سياسية يمنية، أن إيران تدرب أعداداً كبيرة من الحوثيين في دولة أرتيريا المجاورة لليمن على الساحل الأفريقي للبحر الأحمر. وبحسب المصادر، فإن لدى اليمن ما يثبت تهريب إيران لأسلحة عبر سفن إلى جزر تتبع لأرتيريا، ثم يتم نقل هذه الأسلحة عبر شحنات صغيرة إلى الحوثيين في مناطق الخوخة والمخاء على الساحل الغربي لليمن. ولا يزال الحوثيون الذي تعرضوا على ما يقرب من شهر لضربات "عاصفة الحزم" من قبل تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية، يسيطرون على الموانئ اليمنية على طول ساحل البحر الأحمر، ومنها "الحديدة" و"المخاء" وعلى جزر "كمران" و"حنيش" و"ميون" على البحر الأحمر غرب اليمن. ويعتبر ميناء المخاء محطة رئيسية لتهريب الخمور والمبيدات الحشرية والسموم الزراعية وتهريب الديزل والدقيق. وقال الناشط في المجال الإنساني، ياسين القباطي، الجميع يهرب الديزل إلى المخاء ، مهربون محليون ومهربون من القرن الأفريقي، وسعر برميل الديزل في الميناء 70000 ريال والجمارك 12000 ريال لا يذهب للدولة منها شيء، لأنه لا وجود للدولة وتحولت مدينة المخاء إلى سوق سوداء للدقيق والديزل. وقال القباطي: " نفذنا زيارة إلى مدينة المخاء ، في أغسطس/آب، ضمن قافلة إنسانية ووجدنا المدينة تعيش في فقر مدقع وعاد إليها نشاط التهريب بشكل مخيف، بعد أن شلت حركة قوات خفر السواحل وقوات مكافحة التهريب ونهبت معداتهم ووسائل نقلهم ومقراتهم، فصار الدقيق يُهَرَّب، وكذلك المحروقات والأدوية والمبيدات والسموم والأسمدة والألعاب النارية". وأعلنت الحكومة الشرعية لليمن، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تفويض دول "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية بتنفيذ حظر بحري على المياه الإقليمية اليمنية. وقال وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين ، حينها ، إن الخطوة جاءت بعد رصد محاولات إيرانية لتهريب مساعدات إلى الانقلابيين الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية ، في إعلان، "إن على جميع السفن التجارية والعسكرية وجميع أنواع الزوارق والطائرات التابعة للسفن العسكرية عدم الدخول لمنطقة الحظر إلا بعد أخذ الإذن المسبق من الحكومة الشرعية اليمنية. وذكرت الخارجية أن جميع السفن التي سيتم التصريح لها ستخضع للتفتيش قبل توجهها إلى الموانئ البحرية اليمنية. وكان الضابط، عادل آل عروسي، المسؤول في حرس الحدود السعودي على الحدود مع اليمن، قد أعلن مؤخراً أن الحرب أوقفت التهريب. وقبل ذلك كانت محافظة صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية قد تحولت إلى مركز لتهريب المخدرات إلى السعودية. لكن، رغم الحرب والحظر البحري، الذي تفرضه قوات التحالف على السواحل اليمنية، تؤكد مصادر يمنية وجود نشاط التهريب في الساحل الغربي لليمن الذي يصل طوله إلى 442 كيلومتراً، تبدأ من ميناء "ميدي" التابع إداريًا لمحافظة حجة (شمال) إلى محافظة الحديدة، ثم الخوخة وباب المندب (غرب)، و"المخاء" في محافظة تعزجنوب غربي البلاد، وتقسم سواحل البحر الأحمر إلى درجات وفقا لخبراء، فالسواحل من ميدي إلى الحديدة مثل (كمران، عكبان، تقفاش، الدافع)، إلى الحدود السعودية تمتاز بكونها مراكز للتهريب من وإلى اليمن، وغالبًا ما كانت تهرب عبرها المشتقات النفطية، إلى دول القرن الأفريقي وخصوصا أرتيريا، إضافة إلى تهريب السلاح. وتصنّف السواحل الممتدة من الحديدة وحتى "الخوخة" و"المخاء" و "باب المندب" في محافظة تعز بأنها أماكن بارزة لتهريب المتسللين الأفارقة، والخمور والمبيدات الزراعية السامة والبضائع غير المجمركة. وكان قياديون في جماعة الحوثي قد زعموا أن هدفهم من السيطرة على سواحل البحر الأحمر هو "القضاء على التهريب "، لكن قياديّاً في الاتحاد السمكي اليمني سخر من مزاعم الحوثيين ، وقال ل" العربي الجديد" : "في الواقع، تجارة التهريب على طول الساحل الغربي لليمن يديرها الحوثيون، وتحت إشرافهم وتحقق لهم عائدات خيالية ".
