تتسارع التطورات في اليمن على نحو دراماتيكي، بعد أن كانت عدن، أمس الثلاثاء، على موعد مع تفجيرات عدة متزامنة استهدفت المقر المؤقت لرئيس الحكومة خالد بحاح في فندق القصر في منطقة الحسوة بمدينة الشعب ومقرات تابعة للقوات الإماراتية والسعودية، متسببة في مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً بينهم أربعة جنود إماراتيين. وتمثل الهجمات تطوراً مهمّاً في مسار الأزمة، وتضع قوات التحالف العربي والحكومة وجهاً لوجه مع التنظيمات المسلحة، ولا سيما بعد تبني تنظيم "داعش"، بحسب بيان منسوب له، التفجيرات. وأعلن تنظيم "داعش" (ولاية عدنأبين)، أنه شنّ أربع عمليات انتحارية استهدفت تجمعاً لضباط سعوديين وإماراتيين ويمنيين. وأوضح التنظيم أنه هاجم مقر إقامة الحكومة بشاحنة مفخخة وهمر مفخخة، عبر الانتحاريين أبوسعيد العدني وأبومحمد السهلي. أما العملية الثانية، فنفذها انتحاري "يُدعى أوس العدني، بمدرعة مفخخة اقتحم بها مقر العمليات المركزية للقوات السعودية والإماراتية وقتل منهم العشرات"، على حد زعم التنظيم. والعملية الثالثة بواسطة انتحاري يدعى "أبوحمزة الصنعاني بمدرعة مفخخة، واستهدف مقر الإدارة السعودية والإماراتية". ويعتبر موقع مقر الحكومة الذي استُهدف، مقراً للقوات الإماراتية التي شاركت بتحرير مدينة عدن في يوليو/ تموز الماضي، وهو أهم مقر جرى تجهيزه وتأمينه لتعود إليه الحكومة. كما جرى استهداف الإدارة العسكرية الإماراتية ومقر للهلال الأحمر الإماراتي، وهو منزل يتبع أحد وجهاء محافظة شبوة والقيادي في المقاومة، صالح بن فريد العولقي. وفيما لم يتعرّض الطاقم الحكومي المتواجد في عدن لأذى، تم نقل نائب الرئيس، رئيس الحكومة، خالد بحاح، والوزراء إلى منطقة آمنة، يُعتقَد أنها الضفة الجنوبية من البحر حيث القصور الرئاسية، ولا سيما أنّ بوارج التحالف تحركت في سواحل عدن ورفعت جاهزيتها إضافة إلى رفع جاهزية القوات المشتركة داخل عدن ومحيطها، وفي قاعدة العند الجوية والعسكرية. كما أعلنت الحكومة حالة استنفار في عدن. وتمثل هجمات عدن تطوراً يساهم في خلط الأوراق على الحكومة التي كانت عودتها انتصاراً مهمّاً للحكومة الشرعية وقوات التحالف الداعمة لها، كما يظهر هشاشة في الترتيبات الأمنية. وتؤكد مصادر سياسية، أنّ الهجمات بقدر ما تحمل تحدياً أمنياً وعسكرياً لقوات الشرعية و"المقاومة الجنوبية" وقوات التحالف العربي، بقدر ما تشكل تحدياً سياسياً على الحكومة أن تتجاوزه كونها تنطوي على رسائل لإجبار الحكومة على المغادرة. ووفقاً لمصدر حكومي تواجد في مقر الحكومة قبل وبعد الاستهداف، فإن هذا الإدراك لمغزى الرسائل هو ما دفع رئيس الوزراء إلى الخروج بتصريحات صحافية سريعة عن بقاء الحكومة في اليمن. ويؤكد المصدر ل"العربي الجديد"، أنّ "الحكومة لن تخضع لهذه التحديات والتهديدات، ولن تغادر عدن، وماضية في ممارسة عملها في كل المناطق اليمنية المحررة وليس عدن فقط. كما أنها ماضية في الإشراف على العمليات العسكرية من داخل اليمن لتحرير ما تبقى من مناطق". ومع الساعات الأولى للتفجيرات، تباينت الروايات حول طبيعة الانفجارات، إذ أعلن بحاح أن الهجوم على مقر فندق القصر تم بصاروخين. كما أشارت بعض المصادر، بينها عسكرية وحكومية، إلى أن الصواريخ أطلقت من خارج عدن، سواء من تعز أو من حدود تعز ولحج، بينما قال البعض الآخر إنها صواريخ أطلقت من داخل عدن، وهي عبارة عن قذائف كاتيوشا. لكن شهودَ عيانٍ ومصادر قالوا، إن "الانفجارات كانت عبارة عن أربع سيارات مفخخة استهدفت اثنتين منها البوابة الرئيسية لفندق القصر، مقر الحكومة، وقتل فيها اثنان من الجنود، بينهما سعودي، بينما أصيب عمال يمنيون، فيما سيارة أخرى استهدفت معسكراً في البريقة وسيارة رابعة استهدفت مقر غرفة العمليات المشتركة غرب عدن". وممّا عزّز رواية السيارات المفخخة، قبل بيان تنظيم "داعش"، أن الانفجارات تمت في توقيت متزامن وفي مناطق مختلفة ومتباعدة، بما يشبه ما كان يقوم به تنظيم القاعدة، وعلى غرار أيضاً ما حدث في مجمع العرضي في صنعاء. وتضع هذه التطورات، وفق المصادر الحكومية التي تحدثت ل"العربي الجديد"، الحكومة أمام تحدي ضرورة بناء الجهاز الأمني في عدنواليمن بشكل عام حتى لا تطول الحرب وتتحوّل إلى حرب استنزاف من قبل جماعات الانقلاب وحلفائها. وفي السياق، يقول الكاتب مدين مقباس، إن الهجمات مؤشر واضح على أن التنظيمات المتشددة في اليمن تستفيد من الفراغ المستمر نتيجة الحرب، كما أنها تثير مخاوف من التوظيف غير المباشر من بعض الأطراف المحلية والإقليمية، لفرض أجندتها في المنطقة، في إشارة منه إلى "إيران ووكلائها في اليمن، الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح". وإذا ما ثبت وقوف التنظيمات المتشددة وراء الهجمات، فإن هذا التطور قد يعدّ بداية لمعركة ضد هذه الجماعات في المناطق المحررة، إذ تتحدث بعض التقارير عن وجود عناصر محسوبة على "القاعدة" و"داعش" في عدد من المناطق. وتعد الهجمات التي تعرضت لها عدن مؤثرة على عمليات التحالف والحكومة الشرعية، ولا سيما أن هناك أطرافاً محلية ودولية تسعى لإفشال استعادة ضبط الأوضاع في عدن والمناطق المحررة حتى تشكل ورقة ضغط سياسية ضد الشرعية والتحالف وإظهار أن الحكومة غير قادرة على حماية نفسها. ومن المتوقع أن تسرّع الهجمات من اتخاذ الحكومة والتحالف إجراءات عسكرية وأمنية في عدن ومحيطها وكل المحافظات الأخرى والإسراع في القضاء على الانقلاب، ولا سيما أن هذه التطورات داخل اليمن تترافق مع تطورات إقليمية بالغة التعقيد.
