اعتبر محللون سياسيون أن التفجيرات التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن صباح أمس الثلاثاء، واستهدفت مقر إقامة الحكومة اليمنية ومواقع لقوات التحالف العربي؛ تأتي في سياق جهود مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح لضرب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة. ومنذ نجاح المقاومة الشعبية والجيش الوطني في تحرير عدن في 14 يوليو/تموز الماضي بدعم من قوات التحالف العربي، تعرضت مواقع حيوية عدة داخل المدينة -منها مطار عدن الدولي ومكتب محافظ عدن السابق نايف البكري- إلى هجمات وتفجيرات، كما تعرض قياديون في المقاومة ومسؤولون في الأمن اليمني إلى الاغتيال برصاص مجهولين. وكان تنظيم الدولة الإسلامية تبنى التفجيرات التي استهدفت مقرات للتحالف العربي والحكومة اليمنيةبعدن جنوبي اليمن، وخلفت 15 قتيلا بينهم أربعة جنود إماراتيين وجندي سعودي، ولم يُصَب أحد من الوزراء اليمنيين. غفلة حكومية وقال المحلل السياسي مصطفى راجح، إن "اليمن في حالة حرب، وليس من الطبيعي أن تستقر الحكومة في مكان واحد تنتظر استهدافها من خصومها، صحيح أن رئيس الحكومة والوزراء نجوا من الضربة التي استهدفتهم في فندق القصر بعدن، غير أنها كشفت أن رئيس الحكومة ووزراءها غافلون عن حالة الحرب التي تعيشها البلد". وأكد أن الحكومة تعاني من نظرة قاصرة تجاه الوضع الأمني، فهي تفصل أمن عدن والجنوب عن أمن تعزواليمن كلها، وهي نظرة تجزيئية لليمن، ويجب أن تؤخذ الأمور كمنظومة واحدة تؤكد وحدة اليمن واستقراره. وأشار إلى أن تفجيرات عدن جاءت عقب هزيمة حلف الانقلاب الحوثي وصالح مساء أمس الأول في صرواح، أهم معاقلهم في محافظة مأرب القريبة من العاصمة صنعاء، وإن كان راجح يعتقد أن العملية كان مخططا لها منذ عودة حكومة بحاح والرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن قبيل عيد الأضحى المبارك. جرس إنذار من جانبه، رأى عضو مؤتمر الحوار الوطني السابق مانع المطري، أن تفجيرات عدن بمثابة جرس إنذار أخير للتحالف العربي والرئاسة والحكومة اليمنية، بضرورة إعادة ترتيب الأولويات والجلوس مع القوى المؤيدة للشرعية والرافضة للانقلاب الحوثي للاتفاق على آلية مشتركة لمواجهة تحديات المرحلة. وقال المطري إن "على جميع القوى الرافضة للانقلاب أن تدرك أن حكومة بحاح شكلت لتدير جهازا تنفيذيا أصبح منهارا وفاقدا للأهلية، وهو ما يستوجب من كل القوى أن تفكر بجدية في إيجاد بدائل بدلا من أن تستمر حالة تشتت الجهود بما يجعل الحكومة عرضة لضغوط المليشيات والجماعات المسلحة". وأضاف أن "استمرار تجاهل القوى السياسية وخبراتها سيجعل الحكومة كمن يحرث في البحر"، لافتا إلى "ضرورة تحديد المخاطر والتحديات التي تواجه البلد وأهمها الملف الأمني الذي يهدده ثلاثي الشر المتمثل بتحالف: صالح والحوثي وتنظيم الدولة". وطالب المطري الحكومة بترتيب الملف الأمني وفقا لرؤية عملية وبالتزامن مع الملف الاقتصادي، وأن تكون هناك أولويات متزامنة، وقال "نحن بحاجة إلى يد تبني ويد تقاتل من أجل تحرير بقية مناطق اليمن من المليشيات الحوثية الانقلابية". تأمين عدن من جهته، قال الكاتب الصحفي صدام أبو عاصم، إن "التحدي الأكبر أمام حكومة بحاح وقوات التحالف هو تأمين عدن ومحيطها، ذلك لأن تأمين مداخل عدن سيتم بشكل جيد بعد تحرير المحافظات المجاورة التي ما تزال قوات صالح والحوثي تسيطر على أجزاء منها". ورأى أبو عاصم أن "دعم قوات التحالف للمقاومة في تعز وإب والحديدة، خصوصا تلك المناطق الممتدة في الساحل الغربي على البحر الأحمر، سيفرض واقعا عسكريا جديدا وسيضعف موقف قوات صالح والحوثي، وسيساهم في تحرير مواقع إستراتيجية في محافظات محيطة بعدن، مما يجعل عدن أكثرا أمنا". وأشار إلى أن "قوات التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة تبدو لديها أولوية في القضاء على القوة العسكرية للمخلوع والحوثي، فيما تبقى محاربة الجماعات المسلحة المتطرفة -كتنظيم القاعدة أو الدولة الإسلامية- أمرا ضروريا لكنه ليس الآن، وجزء منها أصلا مرتبط بوجود الخطر الأكبر المتمثل بالحوثي وصالح".
