يمرس : الرئيس مبارك في الجلسة المغلقة بسرت: مبادرة اليمن ستدمر الجامعة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس مبارك في الجلسة المغلقة بسرت: مبادرة اليمن ستدمر الجامعة

نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 11 - 10 - 2010

شهدت الجلسة المغلقة للقمة الاستثنائية العربية بمدينة سرت خلافات واضحة بين اليمن ومصر، خصوصا عندما تحدث الرئيس علي عبدالله صالح عن المبادرة التي طرحتها صنعاء في شأن تطوير العمل المشترك. وكان الرد المصري، أن المبادرة تهز العمل العربي والعلاقات العربية وتدمر الجامعة في الوقت الذي لا يتحمل الوضع مثل هذه الأفكار، كما أن الوقت الذي طرحت فيه المبادرة غير مناسب.

وقال الرئيس علي عبدالله صالح إثر ذلك: «إذا كانت المبادرة اليمنية ستضر العمل العربي وستؤثر على العلاقات العربية والعمل العربي بالمبادرة اليمنية سيتم رفعها». وتم سحب المبادرة.
في سياق متصل، وفقا ل"الراي الكويتية" حدثت مشادة بين رئيس وفد الإمارات وعدد من الدول العربية التي تؤيد إنشاء رابطة الجوار العربي، حيث انتقد المسؤول الإماراتي هذه الرابطة، وقال: «بدلا من أن تؤيدونا تريدون علاقات مع دول الجوار ومنها إيران التي تحتل 3 جزر وتضرب عرض الحائط بكل قرارات القمة العربية ووزراء الخارجية العرب والأمم المتحدة».
يذكر أن الجلسة الختامية للقمة العربية الاستثنائية كانت شهدت مشاورات مطولة بين الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، تطرقت إلى عدد من الأمور والقضايا العربية.
هذا وقد انهت قمة سرت العربية الاستثنائية، اعمالها ليل السبت، باصدار قرارات اصلاحية متواضعة، الا انها في المقابل اعلنت «رفضها الانتقاص» من وحدة السودان، وتجنبت الاشارة في بيانها الختامي الى الملف الفلسطيني.
وتلا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، البيان الختامي الذي اقر التوصيات الخاصة بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك التي كانت اصدرتها اللجنة العربية الخماسية في 28 يونيو الماضي.
وتتضمن هذه التوصيات التي تمت الموافقة عليها، بان تعقد القمة العربية مرتين في العام «قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر» اي في مصر، وعقد «قمم عربية نوعية» لبحث امور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية، وقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة فى عمليات حفظ السلام».
كما تضمنت ان يصبح الامين العام لجامعة الدول العربية «رئيس المفوضية» العربية، يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد.
ولم يكن الامر سهلا بالنسبة الى اقرار البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك والمفروض ان يحل مكان ميثاق الجامعة العربية.
ذلك ان مشروع البروتوكول الذي عرض على النقاش يتضمن نقاطا خلافية عدة مثل تعديل اسم الجامعة العربية، واهداف الهيئة الجديدة اكانت ستحمل اسم الاتحاد العربي، كما يطالب اليمن او اتحاد الجامعة العربية كما تطالب مصر، والهيكلية الجديدة لهذه الهيئة واختصاصاتها.
لذلك قررت القمة العربية «تكليف الامانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة ادارية مصغرة باعادة صياغة مشروع البروتوكول، ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، خلال ثلاثة اشهر تمهيدا لعرضه على القمة المقبلة في مارس 2011».
اما في شأن سياسة الجوار العربي، فلم يتم التوصل الى نتيجة ملموسة، وتقرر «تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس القمة وتكون مفتوحة العضوية لمواصلة دراسة مقترح اقامة منتدى الجوار العربي من جوانبه كافة، وكذلك التوقيت الملائم لاعتماده، بالاستعانة بفريق من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين».
كما تقرر ان ترفع هذه اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها الى القمة المقبلة في مارس المقبل.
وأكد القرار تفعيل نصوص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة والدعوة إلى استئناف اجتماعات الأجهزة التي نصت عليها المعاهدة وبصفة خاصة مجلس الدفاع العربي المشترك.
وبالنسبة الى السودان، رفضت القمة «اي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادة السودان ووحدته وامنه واستقراره».
وجاء في القرار «التأكيد على التضامن مع السودان واحترام سيادته ووحدة اراضيه واستقلاله، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام في ربوعه، والرفض التام لاي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وامنه واستقراره».
كما اكد البيان «التزام الجامعة العربية العمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات لاجراء الاستفتاء بما يضمن اجراءه في مناخ سلمي وحر وذي مصداقية وشفافية».
وخصت قمة سرت، الصومال بقرار، مع ان موسى كان اعلن بان النقطتين من خارج جدول الاعمال الرسمي، هما فلسطين والسودان.
ورحب القرار ب «توجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي» كما اقر تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة ملايين دولار «لتمكين الحكومة الصومالية من القيام بتشغيل مؤسسات الدولة».
ومع ان الملف الفلسطيني غاب عن البيان الختامي، فان ردود الفعل على بيان لجنة المتابعة العربية تواصلت على هامش اعمال القمة.
موضوع متصل:
مصر مبارك.. استخدام الثِقل لإبقاء التمزق!
تفاصيل أوفى:
http://www.nashwannews.com/news.php?action=view&id=7915

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.