أ. ف. ب - أنهت القمة العربية الاستثنائية المنعقدة في سرت أعمالها مساء السبت بإصدار قرارات إصلاحية متواضعة، الا انها في المقابل اعلنت «رفضها الانتقاص» من وحدة السودان وتجنبت الإشارة في بيانها الختامي الى الملف الفلسطيني. كما قررت تشكيل لجنة لدراسة موضوع رابطة الجوار العربي. وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان سبع دول عربية قدمت مذكرة الى الامانة العامة للاعتراض على احد بنود مشروع القرار. وتتضمن المذكرة وجهة نظر هذه الدول حيال مشروع القرار بعنوان «تطوير منظومة العمل العربي المشترك»، الذي تم تمريره في الجلسة الختامية للقمة العربية الاستثنائية. وتضمنت مذكرات هذه الدول عددا من الاعتراضات والملاحظات الجوهرية التي لم يتم مراعاتها واخذها في الحسبان عند اعداد صيغة القرار المشار اليه اعلاه، رغم انها كانت تصب في اطار تطوير واثراء منظومة العمل العربي المشترك بشكل يحقق الغاية المنشودة التي يتطلع إليها القادة العرب. كما اشارت مذكرات هذه الدول الى انه في الوقت الذي كان عدد من القادة العرب يأملون فيه مناقشة توصيات اللجنة الخماسية العليا للوصول الى صيغة نهائية ومناسبة يتفق عليها الجميع بشكل يعكس رغبتهم الجادة والصادقة بالارتقاء بوحدة التوجه والهدف إلا ان هذا الامر لم يتم. قمم نوعية وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد تلا البيان الختامي الذي أقر التوصيات الخاصة بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، التي كانت أصدرتها اللجنة العربية الخماسية في يونيو الماضي. وتتضمن هذه التوصيات التي تمت الموافقة عليها بان تعقد القمة العربية مرتين في العام "قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر" اي في مصر، وعقد «قمم عربية نوعية» لبحث امور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية، وقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام». كما تضمنت التوصيات ايضا ان يصبح الامين العام لجامعة الدول العربية «رئيس المفوضية» العربية، يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد. ولم يكن الامر سهلا بالنسبة الى اقرار البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك، والمفروض ان يحل مكان ميثاق الجامعة العربية. ذلك أن مشروع البروتوكول الذي عرض على النقاش يتضمن نقاطا خلافية عدة مثل تعديل اسم الجامعة العربية، واهداف الهيئة الجديدة سواء كانت ستحمل اسم الاتحاد العربي كما يطالب اليمن او اتحاد الجامعة العربية كما تطالب مصر، والهيكلية الجديدة لهذه الهيئة واختصاصاتها. لذلك قررت القمة العربية «تكليف الامانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة ادارية مصغرة إعادة صياغة مشروع البروتوكول، ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، خلال ثلاثة أشهر، تمهيدا لعرضه على القمة المقبلة في مارس 2011». اما بشأن سياسة الجوار العربي، فلم يتم التوصّل الى نتيجة ملموسة، وقرر الزعماء تشكيل لجنة برئاسة رئيس القمة الزعيم الليبي معمر القذافي تكون عضويتها مفتوحة لمواصلة دراسة مقترح منتدى الجوار العربي من كل جوانبه والترتيب الملائم لاعتماده بالاستعانة بفريق من الخبراء والسياسيين والقانونيين، كما تقرر ان ترفع هذه اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها الى القمة المقبلة في مارس المقبل. دعم السودان وبالنسبة الى السودان رفضت القمة «اي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادة السودان ووحدته وأمنه واستقراره». وجاء في القرار «التأكيد على التضامن مع السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام في ربوعه، والرفض التام لأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره». كما أكد البيان «التزام الجامعة العربية بالعمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات لإجراء الاستفتاء بما يضمن إجراءه في مناخ سلمي وحر وذي مصداقية وشفافية». وخصت قمة «سرت» الصومال بقرار مع أن موسى كان أعلن أن النقطتين من خارج جدول الاعمال الرسمي هما فلسطين والسودان. ورحب القرار ب «توجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي»، كما اقر تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة ملايين دولار «لتمكين الحكومة الصومالية من القيام بتشغيل مؤسسات الدولة».
