سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عدم وجود أراض داخل الأحياء السكنية أو ضمن مخططات وحدات الجوار أوجد صعوبات في توسع المحطات التحويلية في تقرير رسمي عن الإدارة العامة للكهرباء بأمانة العاصمة :
بلغ عدد مشتركي الكهرباء في أمانة العاصمة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام المنصرم، 302 ألف و214 مشتركا، بإجمالي مبيعات للطاقة الكهربائية بلغت 20 مليارا و566 مليونا و195 ألف ريال. وبحسب تقرير رسمي صادر عن الإدارة العامة للكهرباء بأمانة العاصمة يوم أمس الأول الجمعة فإن تسديدات المشتركين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام المنصرم بلغت 17 مليارا و629 مليونا و870 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي المتأخرات للفترة نفسها تسعة مليارات و22 مليونا و824 ألف ريال. وأوضح التقرير أن الطاقة المرسلة خلال الفترة نفسها بلغت مليوناً و 497 ألفاً و941 ميجاوات فيما بلغت الطاقة المفقودة لنفس الفترة 375 ألفاً و 258 ميجاوات وتمثل ما نسبته 25 % من الطاقة المرسلة. وأظهر التقرير أن المديونية الحكومية المستحقة لكهرباء أمانة العاصمة مقابل استهلاك التيار الكهربائي خلال الفترة نفسها بلغت خمسة مليارات و86 مليونا و495 ألف ريال، إضافة إلى 197 مليونا و667 ألف ريال مديونية كبار الشخصيات مقابل استهلاك التيار الكهربائي. وأرجع التقرير أسباب الازدياد المستمر للمديونية الى التبريرات غير المنطقية التي تسوقها الجهات الحكومية المدينة بعدم كفاية مخصصاتها المعتمدة ضمن موازنتها السنوية. وأكد التقرير عدم وجود تنسيق مع مكتب الأشغال العامة في جميع مديريات الأمانة العشر في جانب تركيب كشافات الإنارة التي بلغت نحو 12 ألف كشافة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الفاقد ..فضلاً عن عدم وجود صيانة دورية خاصة لكشافات الإنارة من قبل مكاتب الأشغال التي تبقي البعض منها مضيئة أثناء النهار مما يسبب إهداراً للطاقة وزيادة الأحمال على الشبكة. صعوبات فنية : وعدد التقرير عدد من الإشكالات والمعوقات لتحسين أداء خدمات الكهرباء بالأمانة في الجانب الفني حيث أكد وجود 12 محطة تحويلية بالأمانة تقوم باستلام الطاقة المرسلة من محطات التحويل الرئيسية لتوزيعها إلى محولات التوزيع في جميع أنحاء الأمانة .. موضحا أن هذه المحطات غير قادرة على استيعاب الأحمال نتيجة التوسعات العمرانية الهائلة للعاصمة صنعاء من كل الجهات مما يتسبب باختناقات في خلايا التوزيع وأحمال زائدة عليها رغم المعالجات الطارئة لتخفيف الأحمال على الخلايا إلا أن هذه المعالجات تعتبر مؤقتة. كما أكد التقرير إلى وجود صعوبات في توسع المحطات التحويلية وأبرزها عدم وجود أراض داخل الأحياء الرئيسية وعدم وجود مواقع محددة لمحطات جديدة ضمن مخططات وحدات الجوار الجديدة بالأمانة.. إضافة إلى تداخل شبكة التوزيع الخاصة بأمانة العاصمة مع شبكة توزيع محافظة صنعاء. ولفت التقرير إلى أن شبكات الجهد المتوسط التي تعتبر بمثابة الشريان الرئيسي لتدفق الطاقة في الأمانة لم تعد تستطيع مواكبة التوسعات العمرانية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة نظراً لأنها تعتبر من أقدم الشبكات ناهيك عما تتعرض له تلك الشبكة من أضرار خارجية ناتجة عن البناء العشوائي وحوادث السير وأضرار السيول. وذكر التقرير أن شبكات الضغط المنخفض وهي الشبكات المباشرة التي تزود المشتركين بالطاقة قد أصبحت غالبيتها متهالكة وتسيء إلى المنظر الجمالي والعام في أمانة العاصمة .. إضافة إلى تعرضها للعبث والتوصيل العشوائي من قبل المواطنين في المناطق العشوائية ومناطق الأطراف والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ما يؤدي إلى ارتفاع الفاقد فيها .. فضلاً عن أن صيانتها وتحسينها ذات كلفة عالية. توصيات للنهوض بقطاع كهرباء الأمانة وأوصى التقرير بإنشاء محطات تحويلية رئيسية في كل من منطقة المساجد و نقم وسعوان وفج عطان إلى جانب إنشاء خطوط ومواقع لمحطة تحويل بني الحارث وإنشاء محطات تحويل جديدة داخل الأحياء الرئيسية ذات الكثافة السكانية والأحمال المرتفعة. كما أوصى بتعزيز قدرة خطوط توزيع الجهد المتوسط وإعادة تأهيل وإخراج خلايا جديدة في المناطق التي تعاني من الاختناقات وفصل التداخل في خلايا التوزيع مع محافظة صنعاء وإنشاء شبكات ضغط منخفض ذات قدرات مناسبة في المناطق والأحياء الرئيسية الجديدة. وطالب التقرير السلطات المحلية كجهة كفيلة بتنفيذ الحلول والمعالجات بضرورة توفير مخصص لإنشاء محطة توليد خاصة بأمانة العاصمة بقدرة 600 ميجاوات لمواجهة الحالات الطارئة و الانقطاعات المفاجئة وتوفير ثلاثة مواقع لإنشاء محطات جديدة على مستوى كل مديرية من مديريات الأمانة العشر. وأكد ضرورة إدراج خدمات شبكات الكهرباء وعمل أنابيب خاصة في جميع الشوارع والتقاطعات قبل سفلتتها أو رصفها وكذلك الجسور والأنفاق مع الأخذ بعين الاعتبار التوسعات السكانية الحالية والمستقبلية. وطالب التقرير بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (396 397) لسنه 2009م الذي ينص على تسديد مستحقات المؤسسة لدى الجهات الحكومية وكبار الشخصيات إلى جانب إلزام المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية بوضع تدابير وحلول لتوفير المخصصات اللازمة وإزالة الشبكات العشوائية وتوفير العدادات اللازمة للمشتركين الموصلين مباشرة من الشبكة من دون عدادات. وأوضح مدير عام الكهرباء بأمانة العاصمة المهندس محمد الحيمي أن منظومة كهرباء أمانة العاصمة تمثل من أقدم وأكبر منظومات الجمهورية حيث تمثل ما نسبته 35 % من المنظومة الموحدة في أكبر تجمع سكني وسكاني في الجمهورية . وأشار إلى أنه يتم تزويد الطاقة الكهربائية لأمانة العاصمة عبر مصدرين هما خطوط النقل الوطنية عبر محطات التوليد الرئيسية بنسبة 79 % إضافة إلى محطات التوليد الفرعية بنسبة 21 %. وحث المهندس الحيمي الجهات الداعمة على توفير صناديق لمشاريع السخانات الشمسية نظراً لكلفتها العالية وبيعها وتسويقها للمواطنين بأسعار مناسبة في متناول إمكانياتهم المادية إلى جانب توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بضرورة ترشيد الاستهلاك واستخدام وسائل الإنارة الاقتصادية.. مشيدا بجهود قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة في حل الإشكاليات وتذليل الصعوبات وتوجيهاتها المستمرة في تحسين أداء الخدمة للمواطنين. ودعا المهندس الحيمي المواطنين والجهات الحكومية والسلطات المحلية في المديريات باستخدام لمبات إضاءة اقتصادية لإنارة الشوارع والمباني الحكومية والمنازل والحدائق العامة.