قال أعضاء بالبرلمان الأفغاني ان الرئيس حامد كرزاي تراجع عن قراره بتأجيل افتتاح البرلمان لمدة شهر. وبذلك يتجنب كرزاي المزيد من ضغوط داخلية وخارجية شديدة لإنهاء أيام من الأزمة السياسية. وتوصل كرزاي الى اتفاق اللحظة الأخيرة مع نواب بالبرلمان يقضي بافتتاح البرلمان بعد غد الأربعاء أي بعد ثلاثة أيام فقط من الموعد الذي كان مقررا في 23 يناير كانون الثاني. كما طرح الرئيس الافغاني فكرة الغاء المحكمة الخاصة بالانتخابات التي كانت السبب في نشأة هذه الازمة. ومن شأن هذا التراجع أن يرضي كلا من شركاء كرزاي في الخارج والسياسيين المعارضين الافغان الذين أزعجهم تعسف الرئيس في استخدام سلطاته وبدأت الازمة عندما أيد كرزاي في وقت سابق من هذا الاسبوع طلبا من محكمة الانتخابات التي أنشأها بنفسه بالسماح بتأجيل انعقاد البرلمان لشهر آخر للتحقيق في مزاعم تتعلق بالانتخابات التي أجريت في 18 سبتمبر أيلول. واستنكر أعضاء بالبرلمان أغضبهم عدم انعقاد البرلمان بعد اربعة اشهر من الانتخابات وبعد شهرين من اعلان النتائج النهائية المحكمة واعتبروها غير دستورية. وهدد هؤلاء النواب بعقد البرلمان بشكل غير رسمي يوم الاحد بغض النظر عن حضور كرزاي من عدمه وقالوا ان قوات الامن وعدت بعدم التعرض لهم عند دخولهم مبنى البرلمان وقالوا ان كرزاي لا يتمتع بتأييد حكومته. ورفع المرشحون الخاسرون الذين أيدوا التأجيل من المخاوف بوقوع أعمال عنف عندما تعهدوا بحشد المئات أمام البرلمان ومنع النواب الفائزين من الدخول. وانتهت محادثات ماراثونية تهدف الى حماية النظام السياسي الافغاني من الانهيار . وقال صديق أحمد عثماني النائب عن اقليم باروان «وافقنا على طلب كرزاي بافتتاح البرلمان يوم الاربعاء لتفادي الذهاب الى البرلمان اليوم الاثنين» . ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم كرزاي. لكن بعد التأجيلات المتكررة ما زال بعض النواب متشككين في امكانية الثقة في الرئيس الافغاني. وكانت الجلسة التي جرت بين النواب وكرزاي حامية لدرجة امكانية سماع الصياح من خارج القاعة المغلقة التي شهدت الاجتماع. وقال شريف الله كماوال عضو البرلمان عن كابول «قد يتفق أغلبنا بشأن ما اقترحه الرئيس لكن ليس هناك ضمانة على انه لن يتراجع. ووضع النواب قائمة من ثلاث نقاط سوف يرسلونها الى البرلمان يلتزمون فيها بافتتاح البرلمان يوم الاربعاء ويرفضون محكمة الانتخابات الخاصة وأي قرار يمكن أن تصدره. وقالت النقطة الثالثة في البيان «اتفقنا على أن المحكمة الخاصة لا تسري علينا وأي قرار تتخذه ليس مقبولا لدينا وسوف نرفضه بشدة. ونقل نواب بالبرلمان عن كرزاي قوله خلال المفاوضان انه قد يلغي المحكمة التي تسببت في نشوب هذه الازمة. وقال ميرويس ياسيني النائب عن اقليم نانكارهار الشرقي «كرزاي وافق على ان القضايا الجنائية يجب أن تتقرر وفقا للقوانين والدستور. واذا كانت المحكمة الخاصة غير قانونية فسوف تلغى اليا. وأنشأ كرزاي المحكمة الخاصة بقرار رئاسي بعد احتجاجات من مرشحين خاسرين غاضبين على الفساد واحتجاجات قدمها نواب فائزون لانهم لم يمكنوا من القيام بمهامهم. لكن المنتقدين يقولون ان المحكمة أنشئت لتخدم المصالح السياسية لكرزاي لا مصلحة العدالة وانها تثير تساؤلات أوسع بشأن احترامه لسيادة القانون. ويعتقد ان كرزاي لا تعجبه نتائج الانتخابات البرلمانية التي أدت الى وجود عدد كبير من النواب المعارضين في البرلمان عن البرلمان السابق. وقال عبد الله عبد الله المنافس الرئيس لكرزاي في الانتخابات الرئاسية الماضية وزعيم تحالف المعارضة «هذه المحكمة انتهاك مباشر لدستور أفغانستان... انشاء محكمة خاصة يمنح الرئيس السلطة المطلقة في السنوات القادمة لانشاء محكمة خاصة بشأن أي أمر ومن الممكن أن تعمل هذه المحكمة وفقا لاهوائه وأغراضه.