قالت اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان يوم أمس الأحد انها ستغير تسعة من أعضاء البرلمان تمشيا مع قرار محكمة عينها الرئيس حامد كرزاي فيما يمكن ان يزيد التوتر مع اعضاء البرلمان الذين حذروا من اي تعديل لنتائج انتخابات العام الماضي. وقال رئيس اللجنة فضل أحمد مناوي انها ستضم تسعة أعضاء جدد من ثمانية أقاليم الى المجلس التشريعي ليشغلوا مقاعد تسعة أعضاء حاليين أعلنت اللجنة نفسها فوزهم العام الماضي. وادت الخلافات بين البرلمان وكرزاي حول الانتخابات التي أجريت في سبتمبر أيلول وشابها تزوير الى أزمة كادت تشل البلاد واندلعت احتجاجات بعد أن عين كرزاي محكمة عدلت النتائج في ربع مقاعد البرلمان تقريبا. وتأتي الازمة السياسية المتفاقمة في وقت وصل فيه العنف الى مستويات جديدة حيث بدأ الشهر الماضي النقل التدريجي للمسؤولية الامنية من الائتلاف الذي يقوده حلف شمال الاطلسي الى القوات الافغانية. وتكتمل هذه العملية بانسحاب آخر قوة مقاتلة اجنبية من البلاد في نهاية عام 2014. وقال مناوي في مؤتمر صحفي بعد المرسوم الرئاسي الذي خول اللجنة المستقلة للانتخابات هذه الصلاحيات ركزنا على 62 شكوى قدمها مرشحون. وحققنا في الوضع بعناية ومن جميع الجوانب. ولا يكاد البرلمان المؤلف من 249 عضوا يزاول عمله ولم تشكل بعد قائمة كاملة للحكومة بعد مرور عام تقريبا على الانتخابات. وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص بينهم نواب منتخبون أمام البرلمان يوم الثلاثاء وطالبوا كرزاي واللجنة المستقلة بعدم تغيير نتائج الانتخابات أو تركيبة البرلمان مهددين بمزيد من الاحتجاجات اذا حدث أي من الامرين. وقال منتقدون ان المحكمة شكلت لتعزيز البرنامج السياسي لكرزاي واسكات المعارضة التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية في عام 2010. ويرفض معظم المشرعين بما في ذلك غير المعرضين للخروج من المجلس المحكمة وقراراتها ويعتبرونها غير دستورية وغير قانونية وهو ما يتفق معه كثير من المسؤولين الافغان والمراقبين الدوليين.