دين الإسلام نزل كتابا سماويا صاحبه هو الله تعالى ، وعلى أساسه سيحاسب الله تعالى الناس يوم الدين أو يوم الحساب . أما تدين المسلمين فهو طريقة تعاملهم مع الدين من منظور مذهب محدد ..وهذه الطريقة تشمل السلوك والأفكار، ومن الطبيعي أن يتأثر تدين المسلمين بظروفهم الاجتماعية والنفسية والجغرافية والتاريخية ، ولهذا يكتسب التدين السلوكي والفكري الطابع السائد لدى كل شعب ولدى كل ثقافة . ولذلك يختلف التدين المصري عن التدين الإيراني عن التدين الصحراوي. وقد لا يكون في ذلك مشكلة طالما نعتبر ذلك التدين بشريا يقبل الخطأ والصواب والتصحيح ، ولكن تأتي المشكلة حين نجعل ذلك التدين البشري ديناً ونضفي عليه قدسية بأن ننسبه للنبي ( كما يفعل أهل السنة ) أو ننسبه لأقارب النبي ( كما يفعل الشيعة ) أو ننسبه لأشخاص مقدسين (كما يفعل الصوفية ) عندها يتحول الى دين أرضي منسوب كذبا للوحي الإلهي.. الخطورة هنا أن الدين البشري الأرضي يكتسب قدسية الدين نفسه عبر تلك النسبة المزيفة لله تعالى ولرسوله. وهنا يصبح النقاش معه إذا ساد وتحكم مرفوضا وموصوما بالكفر والعصيان، بل يصبح أعمدة ذلك الدين الأرضي آلهة أو أنصاف آلهة لا يستطيع أن يقترب منها أحد إلا بالتقديس والتبجيل . وذلك ما يحدث فعلا في التعامل مع البخاري والشافعي مثلا عند أهل السنة أو مع جعفر الصادق أو موسى الكاظم عند الشيعة ، أو مع الغزالي أو السيد البدوي عند الصوفية . هذا مع أنه لا عصمة إلا لله تعالى وللنبي والرسول في أمور الوحي !! وهذه المشكلة الخطيرة كانت عادة لدى القرون الوسطى، حيث كان الاحتراف الديني سائدا ، وحيث كانت الأنشطة البشرية يتم تغليفها بالدين الأرضي السائد المنسوب ظلما لله تعالى ورسوله، لذلك كانت الحروب دينية ، وكانت الاضطهادات المذهبية دينية ، وكانت التعاملات الاجتماعية كلها تبحث في كل تفصيلاتها عن فتاوى دينية . في هذا السياق يتعاظم دور محترفي الدين الأرضي من الرهبان والشيوخ والأحبار، وأن يكتسبوا قداسة ، وهذا ما كان عليه تاريخ العصور الوسطى في بلاد المسلمين وفي الغرب. ومن الطبيعي أيضا أن يعمل رجال أو علماء الدين هنا وهناك على نسبة فكرهم البشري إلى الله تعالى أو الرسول ليضفوا المزيد من القداسة على أشخاصهم وعلى أفكارهم. وفي النهاية يتقبل المجتمع إحدى العادات الاجتماعية الدينية التي ينصاع لها الجميع ، وخصوصا إذا كانت تحقق فائدة ما لإحدى طوائف المجتمع أو أحد عناصره القوية. الدين والمرأة لا يمكن للتشريع الإلهي في القرآن أو في غيره من الكتب السماوية أن ينحاز للرجل ضد المرأة ، لأنهما معا خلق الله المعروف بالإنسان ، ولكن الرجل الذي تسيد العصور الوسطى واخترع الأديان الأرضية استغلها في فرض سيطرته على المرأة من خلال تلك الأديان ، أوبمعنى آخر استمرت وتأكدت بها سيطرته على المرأة فأصبحت من خلال تلك الأديان الأرضية أو الشعبية أقل درجة من الرجل، ولذا تحتاج إلي اجتهاد ديني لتجلية حقوقها الإنسانية والاجتماعية . وهذا ما نحاوله في هذا البحث عن حق المرأة في رئاسة الدولة الإسلامية . إن بحثا بهذا العنوان يصعد بحق المرأة في الإسلام إلي قمة السلطة التنفيذية لابد أن يثير الكثير من علامات الاستفهام ، خصوصا في عصرنا الراهن الذي سيطر فيه الفكر الحنبلي المتشدد، والذي قام بتعبئة المرأة في النقاب وفرض عليها حظر التجول داخل أسوار البيت، وحشا عقلها بخرافات الأديان الأرضية التي تنتمي الى العصور الوسطي. إلا إن منهج البحث نفسه هو الكفيل بالإجابة عن كثير من علامات الاستفهام ، وقد وضح المنهج منذ البداية في التفريق بين الاسلام وهو القرآن وبين التدين أو أديان المسلمين الأرضية وما يتبعه من فكر المسلمين وممارستهم . وعليه فإن هذا البحث يسير مع حق المرأة في رئاسة الدولة الإسلامية من خلال القرآن الكريم ، وهو دين الإسلام والذي كان يتبعه النبي عليه السلام في سنته وحياته حيث كان خلقه القرآن . ثم بعدها يسير مع الواقع التاريخي الحركي للمرأة في الصراع السياسي نحو السلطة ، وكيف اقتربت منها أو بلغتها وفق قوانين الصراع السياسي ومعطياته في القرون الوسطى . وبين الواقع القرآني ( في التشريع والقصص) والواقع التاريخي ( بين ساحات المعارك ومكائد القصور) تتوارى خجلا ، أو يجب أن تتوارى خجلا فتاوى الفقه السلفي التي كان أغلبها ثمرة ظروف اجتماعية وسياسية ونفسية أوقعت بأصحابها اضطهاداً فلم يجدوا غير المرأة وسيلة لتنفيس غضبهم المكبوت . والعادة أن الرجل المقهور في عصور الاستبداد ينفس عن طموحاته المكبوتة و الضائعة في تعامله مع المرأة وفي نظرته لها ، فإذاكان ذلك الرجل المقهور صاحب فكر ديني فالويل للمرأة من فتاواه ، وتلك حقيقة تحتاج بحثا مستقلا آخر. القرآن وحق المرأة في رئاسة الدولة الإسلامية نحن نقول بأن الإسلام دين ودولة . ولكن مفهومنا للاسلام دين ودولة يخالف الحركة الأصولية بنفس ما يخالف أيض الفكر العلماني . فكما نخالف الفكر العلماني الذي يفصل تماما بين الدين والدولة نخالف الأصولية التي تؤسس الدولة الدينية على التصورات الدينية للعصور الوسطى ، سواء كانت تلك التصورات سنية أو شيعية . نحن نقول إن الدولة في الإسلام هي دولة مدنية تقوم على الديمقراطية المباشرة وليس من وظيفة هذه الدولة إدخال الناس إلى الجنة ، لأن تلك مسؤولية شخصية، بل وظيفتها إقرار العدل في الدنيا، وضمان حقوق المواطنة للجميع بالتساوي، إلا أن المساواة المطلقة قد تتضمن إخلالا بالعدل، لذلك فإن الحقوق المطلقة للفرد تتضمن حقه المطلق في العدل وحقه المطلق في العقيدة والفكر وفي المشاركة السياسية وفي الأمن . وإلي جانب ذلك فله حقوق نسبية في الثروة حسب نشاطه وقدراته. وفي هذه الحقوق النسبية يكمن التوازن بين الفرد ومصلحة المجتمع بحيث لا يستأثر فرد وحيد بالثروة أو بالسلطة ، وهما معا حق أصيل للمجتمع وليس للفرد وذلك موضوع شرحه يطول ، و نكتفي هنا بحق المرأة في تولي رئاسة الدولة الإسلامية. لا يمكن تجاهل حقيقة ان الفكرة السائدة عن تولي المرأة رئاسة الدولة تأخذ ملامحها من المتوارث لدينا عن السلطة السياسية في العصور الوسطي ، حيث كان الخليفة أو السلطان أو الملك يملك الأرض ومن عليها ويحكم مستبداً لا معقب لكلمته،وهذا ما كان سائداً في الشرق المسلم والغرب المسيحي ، ولا زلنا نتمتع ببعض مظاهره حتى الآن . وبالتالي فإن تصور امرأة في مقعد السلطان يجعلنا نترفق بعض الشيء مع مثقفي وفقهاء العصور الوسطى المقهورين ، فإذا تحملوا قهر السلطان الرجل فكيف لهم أن يتحملوا قهر السلطانة المرأة ؟ إلا إن القصة مختلفة تماما ، بنفس اختلاف الحكم بالشورى (أو الديمقراطية المباشرة ) الذي كان في دولة الإسلام في عصر النبوة عن حكم الاستبداد الذي عرفه المسلمون منذ الدولة الأموية ، ولا يزالون تحت أوزاره حتى الآن. إذن لا بد أن نتعرف على حقائق الحكم السياسي لدولة الإسلام من خلال تشريع القرآن لنتعرف على إمكانية أن تتولى المرأة فيها سلطة الرئاسة. لمحة عن المساواة بين الرجل والمرأة في تشريع القرآن حتى نفهم القرآن وتشريع القرآن علينا في البداية أن نفهم لغة القرآن بالقرآن نفسه . فاللغة العربية ( شأن كل اللغات) كائن حي يتطور ويتبدل . ولذلك تطورت اللغة العربية زمنيا ومكانيا . بل أصبحت هناك مصطلحات عربية خاصة بالفقهاء ، وأخرى بالصوفية ، وأخرى بالفلاسفة .. وهكذا .. وللقرآن أيضا مفاهيمه ومصطلحاته ، ولا يمكن أن نفهم القرآن إلا من خلال مفاهيمه ومصطلحاته ، وهذا أيضا موضوع شرحه يطول ، ولكن كالعادة - نقتصر منه علي ما يخص موضوعنا . وهنا نلفت النظر سريعا إلى بعض الحقائق القرآنية التي تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة. إذا كان الزوج المقصود في الآية القرآنية هو الرجل أم هو المرأة ( راجع كلمة زوج ومشتقاتها في المعجم المفهرس ). وكلمة (الوالدين "أو" آباؤكم" تدل على الرجل والمرأة ،إلا إذا جاء في الآية القرآنية والسياق ما يؤكد اقتصار الخطاب علي الرجل . فالقرآن مثلا حين يأمر بالصيام يأمر الذين آمنوا بالصيام وكذلك حين يأمر بالصلاة . ومعروف أن الأمر يشمل الجنسين. وكذلك فإن حديث القرآن عن الشورى، وهي الملمح الأساسي لدولة الإسلام يشمل المرأة مع الرجل . وهنا ندخل على الشوري .. ودور المرأة فيها . الشورى في الدولة الإسلامية ودور المرأة فيها الديمقراطية مجرد نظام للحكم ، يقوم على اختيار الشعب ممثلين عنه يقومون بتصريف سياسته. ولكن الشورى في القرآن فريضة دينية ( أصبحت غائبة ) يقوم على أساسها نظام الأسرة وبنيان المجتمع ومؤسساته السياسية والعسكرية . وذلك أيضا موضوع شرحه يطول ولكن نعرض له سريعا على النحو التالي : فأمر الشورى نزل فرضا دينيا على المسلمين في مكة قبل أن تقوم لهم دولة ، وذلك ضمن آيات وصفت ملامح المجتمع المسلم في سورة الشوري ( آيات: 39-36) . وكان من الملامح إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وجاءت الشوري بين الصلاة والزكاة ، وهي المرة الوحيدة في القرآن التي يأتي فيها فاصل بين الصلاة والزكاة . والمعنى المراد أن الشورى فريضة كالصلاة ، وكما لا يصح الاستنابة في الصلاة فكذلك لا يصح الاستنابة في تأدية الشورى . أي إنها فريضة كل إنسان ، رجلا كان أم امرأة في البيت، والمصنع والشارع والمجتمع وفي السياسة والاقتصاد وشتى مناحي الحياة. وقد طبق المسلمون فريضة الشورى في مكة ثم طبقوها في المدينة حيث كان المسجد مقر الصلاة والشورى والحكم . وحيث كان يجتمع المسلمون جميعا رجالا ونساءا إذا جد ما يستدعي الشورى ، وحينئذ ينادي المؤذن " الصلاة جامعة" فيجتمعون ، ويتكون مجلس للشورى كل أعضائه جميع المسلمين من رجال ونساء يمارسون الديمقراطية المباشرة يتداولون الرأي . وفي البداية لم يكن أهل المدينة من الأنصار قد تعودوا على هذه الفريضة ، لذلك كان بعضهم يتخلف عن حضور المجلس بدون عذر ، وبعضهم يأتي ويعتذر للنبي ويخرج ، وبعضهم بعد أن يحضر يتسلل من المجلس . لذلك نزلت الآيات الأخيرة من سورة النور أولى السور المدنية تستنكر ذلك وتجعل حضور هذه المجالس فريضة دينية وتحذر من يتخلف عن حضورها من الانتقام الإلهي (النور 62 - 64) . بالمناسبة فقد كان حضور النساء للمساجد فريضة دينية. وقد تحدث القرآن عن فريضة الأعتكاف في المسجد في ليالي رمضان ، ونهى عن مباشرة الزوجة أثناء الأعتكاف في المسجد (البقرة: 187 ) مما يدل على مشاركة النساء للرجال في كل الفرائض والأنشطة حتى ما يتعلق منها بالمساجد . وحتى تنطبق فريضة الشورى علي النبي محمد نفسه نزل قوله تعالى له (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) (آل عمران 159 ) أي إنه بسبب رحمة من الله جعلك يا محمد هينا لينا معهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وتركوك . وإذا تركوك وانفضوا من حولك فلن تكون لك دولة ولن تكون حاكما ، لأنه باجتماعهم حولك صار لك السلطان ، فأنت تستمد سلطتك السياسية منهم ، أي أن الأمة هي مصدر السلطات ، وليس الله ، كما تقول الدولة الدينية وكما يقول أصحاب الحق الملكي المقدس" "The Divine Right Of KINGS "ولأنك تستمد سلطتك السياسية منهم فاعف عنهم إذا أساءوا إليك واستغفر لهم إذا أذنبوا في حقك ، وشاورهم في الأمر لأنهم أصحاب الأمر فإذا عزمت على التنفيذ باعتبارك سلطة تنفيذية فتوكل واعتمد على الله . والمستفاد مما سبق أن الرسول وهو الذي يوحى إليه كان مأمورا بالشورى بوصفه نبياً، وكان كحاكم يستمد سلطته السياسية من الشعب.فإذا كان ذلك حال النبي فإن من يستنكف عن المساءلة من شأنه إن يضع نفسه فوق النبي ، أي - يكون دون أن يدري - مدعيا للألوهية . ويعزز ذلك حديث القرآن المتكرر عن فرعون موسى الذي وصل به الاستبداد إلى إدعاء الألوهية وإلى تدمير نفسه ودولته. وقد جعله القرآن عبرة لكل مستبد.. ومع ذلك فلم يتعظ به أحد.. لأن خمر السلطة يذهب بالعقول . وقد وازن القرآن بين الشورى وطاعة أولي الأمر . وأولو الأمر ليسوا الحكام في مصطلح القرآن، ولكنهم أصحاب الشأن أو أصحاب الخبرة في الموضوع المطروح . وتكون طاعتهم في إطار طاعة الله ورسوله . أي في ما يحقق العدل والقسط ، لأن تشريعات القرآن - وهي بضع صفحات - كلها بأحكامها وقواعدها وتفصيلاتها تهدف لتحقيق القسط والعدل . وما تركة تشريع القرآن ، تكون فيه الشوري وخبرة أصحاب الشأن أو أولي الأمر بشرط تحقيق مقاصد التشريع القرآني ، وهي التيسير ورفع الحرج ومراعاة التوسط والاعتدال..والالتزام بالعدل والقسط . إن عمل أولي الأمر أو أولي الاختصاص يكون في مجالين ، تطبيق النصوص القرآنية، ثم إنشاء تشريعات جديدة وتطبيقها في ضوء المقاصد التشريعية القرآنية سالفة الذكر ويتم تعضيد أولي الخبرة بالشورى أو الديموقراطية المباشرة لكل أفراد المجتمع رجالا ونساء ، ومن الطبيعي أن تتغير تشريعات وتطبيقات أولي الأمر بتغير ظروف المجتمع .. وبهذا تحقق الشورى وطاعة أولي الأختصاص صلاحية التشريع القرآني لكل زمان ومكان . والشورى الإسلامية بهذا المعنى تجعل الشعب وليس الحاكم هو مصدر السلطات ، أي أن الشعب هو القوة الكبرى،ولذلك فإن الشوري الإسلامية في حقيقتها هي فن ممارسة القوة يقوم بها الشعب وليس للرئيس التنفيذي إلا طاعة الأمة أو الشعب . أي أنه مجرد موظف بعقد مؤقت لدى الشعب إذا أحسن فقد فعل المطلوب منه وإذا أخفق استحق العزل وإذا أساء استحق العقاب شأن أي موظف عام لدى الشعب. وبذلك فإن الحاكم يستوي فيه أن يكون رجلا أو امرأة . المهم أن يكون كفئا في خدمة الأمة وبعد أن تنتهي مدته يصبح شخصا عاديا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما كان يفعل النبي والخلفاء الراشدون. أي أن تشريع القرآن لا يمنع أن تكون المرأة على رأس الدولة طالما كانت كفؤة أو من أهل الكفاءة والاختصاص وفي إطار نظام الشورى الذي لا يمكن تطبيقه إلا إذا كانت القوة كلها في أيدي الشعب أو الأمة. أما إذا كان الشعب ضعيفا مستكينا انفرد الحاكم دونه بالقوة ليقتسمها مع جيشه وأتباعه . وعلى قدر قوة الحاكم تكون درجة شوراه لمن حوله ، وتكون نظرته للشعب الذي يحكمه . وفي العادة ينظر الحاكم المستبد لهذا الشعب على أنه قطيع من الأغنام يملكه ويستغله ، يذبح منهم ما يشاء ويستبقي ما يشاء . وذلك منطق الراعي والرعية في العصور الوسطى ومنطق الفتوى الفقهية التي تقول إن للحاكم أن يقتل ثلث الأمة أو ثلث الرعية لأصلاح حال الثلثين !!.
