بينما يجهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة بعد فوزه بتكليف الرئيس ميشال سليمان، تعيش الساحة اللبنانية حالة من الترقب لتركيبة الحكومة وبرنامجها السياسي. ورغم أن ميقاتي تم ترشيحه للحكومة من قبل فريق 8 آذار المشكل أساسا من حزب الله وكتلة التغيير والإصلاح بقيادة ميشال عون، فإنه قال إنه سيسعى إلى ضم كل الأطياف السياسية إلى حكومته، وهو مسعى قوبل بمطالب وشروط من قبل فريق 14 آذار، مما دفع ميقاتي إلى القول إنه قد يلجأ إلى حكومة تكنوقراط بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية. وأينما تدور في لبنان، تسمع عبارات المديح والاحترام لشخص ميقاتي الذي يبدو أنه من أكثر الشخصيات قبولا في الساحة لتقلد الحكومة، هذا فضلا عن الغالبية النيابية التي يمتلكها بعد تعهده بفك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية الخاصة بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وفي حين تروج تكهنات بتشكيل حكومة تضم 30 وزيرا من بينهم ستة وزراء دولة موزعين على مختلف الطوائف، فإن وزراء التكنوقراط لن يكونوا مستقلين عن التيارات السياسية الداعمة للحكومة تيار المستقبل ما زال في انتظار رد ميقاتي على مطالب المشاركة في الحكومة، وهو يؤكد أن مستقبل حكومة ميقاتي مرتبط ببيانها الوزاري وحسم تيار الحريري ومعه القوات اللبنانية موقفهما من الحكومة بالشروط التي قدموها لميقاتي، والتي تتضمن استمرار التعامل مع قرارات المحكمة الدولية وما يسمى توظيف سلاح المقاومة لأغراض سياسية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ونزع السلاح غير الشرعي. ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عملية ترشيح ميقاتي بأنها أمر خارجي، معتبرا أن خروج تياره من السلطة لم يكن وليد اللحظة بل جرى الإعداد له منذ أشهر، وجرى تنفيذه بأدوات محلية، في إشارة إلى تبدل موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي انقلب على تيار 14 آذار معلنا دعمه لتكليف ميقاتي. و قال النائب عن تيار المستقبل أحمد فتفت إنه قبل تكليف ميقاتي، كانت هناك استشارات نيابية لصالح تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة. ولكن طلب الرئيس سليمان تأجيل الاستشارات النيابية والمواقف التصعيدية لحزب الله في الشارع اللبناني أدت إلى ما سماه انقلابا أمنيا أخذ طابعا دستوريا، مشيرا إلى أن هذا التكليف بالتالي لا يتطابق مع الدستور. ويقول فتفت إن تيار المستقبل ما زال في انتظار رد ميقاتي على مطالب المشاركة في الحكومة، وهو يؤكد أن مستقبل حكومة ميقاتي مرتبط ببيانها الوزاري ومواقفها التي إن وصلت إلى حد إلغاء التعامل مع المحكمة الدولية ستقود إلى شرخ في الداخل.
