إدارة الأدلة الجنائية في محافظة عدن من الإدارات الأمنية التخصصية التابعة لوزارة الداخلية وتخضع للإشراف المباشر من مدير عام أمن محافظة عدن العميد ركن/ عبد الله عبده قيران، وتعنى بكشف وفحص أدلة الجريمة وإثباتها بأسلوب علمي وتقني وبوسائل حديثة ومتطورة يضاف إليها الخبرة والتجربة والممارسة والدراية والكفاءة، وتقوم بإصدار التقارير الثبوتية التي يعتمد عليها في تحقيق العدالة وإصدار الأحكام القضائية، وتقع على عاتق هذه الإدارة العديد من المهام والواجبات الأمنية الأخرى. ولمعرفة المزيد من المهام والجهود التي تبذلها التقينا الأخ العقيد/ محمد عبد الله ناصر مدير إدارة الأدلة الجنائية في محافظة عدن الذي حدثنا قائلاً: طبيعة المهام طبيعة عملنا يمكن معرفتها من خلال تسمية الإدارة التي ننتسب إليها وهي إدارة الأدلة الجنائية، وعملنا يسير وفقاً لأحكام ومواد القانون رقم 166 لعام 2003م الخاص بإنشاء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتحديد اختصاصاتها، وعملنا يختص بتقديم الدليل الجنائي المادي غي القابل للشك والذي يكون دائماً من مسارح الجرائم أو من خلال الوثائق والسندات التي تقدم إلينا لفحصها وإثبات صحتها من عدمها ونحن نعتبر من الأجهزة المساعدة للقضاء والنيابات كون تقاريرنا يتم الاعتماد عليها بشكل مباشر أمام النيابة العامة والقضاء وفي ضوئها تصدر أحكام وقرارات نافذة بالاعتماد على تقارير الخبرة الفنية التي تقوم الإدارة بإعدادها. الإشراف والتوجيهات وأضاف : ويتم عملنا تنفيذاً للخطة العامة لقيادة أمن المحافظة المستمدة من الخطة العامة لقيادة وزارة الداخلية وتوجهاتها وكذا خطة الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ونخضع للإشراف المباشر من الأخ العميد ركن/ عبد الله عبده قيران مدير امن محافظة عدن، ونقوم بتنفيذ أوامر وتوجيهات الأخ مدير أمن المحافظة الذي يقوم بدعمنا لتذليل أي معوقات أو صعوبات قد تصادف عملنا الأمني اليومي. وعملنا اليومي يسير بشكل طبيعي ولدينا فريق مناوب على مدار الساعة، وكما أسلفت فنحن نقوم باستلام المواد المراد فحصها والمرسلة من مسرح الجريمة ونقوم بفحصها وإعداد التقارير الفنية عنها. وإدارة الأدلة الجنائية في محافظة عدن تقوم بفحص القضايا المرسلة سواء الجنائية أو المدنية من محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها. التنسيق الأمني وواصل العقيد/ محمد عبد الله ناصر حديثه فقال: لدينا تعاون وتنسيق مع الإخوة في مراكز الشرطة بمديريات المحافظة ونقوم بإفادتهم بالأسلوب الإجرامي المتكرر لذوي السوابق وللخارجين من السجن المركزي وسوابقهم وأحكامهم الموجودة لدينا في قسم الحاسوب، ويقوم فريقنا المناوب بالنزول دون تأخير بمجرد استلامنا البلاغات والتعليمات من غرفة عمليات أمن المحافظة لأنه ليس من مصلحتنا تأخير النزول وذلك لضمان تأمين مسرح الجريمة ونقل الآثار حتى لا تتعرض للعبث أو التلف، والفريق المناوب عند نزوله لديه خطة لتأمين الآثار بعد تصويرها في موقعها ونقلها إلى مختبر الإدارة حيث نقوم بإعداد تقرير المعاينة والرسم البياني وملف إيضاحي. أما مواد الفحص المنقولة فيتم توزيعها على الخبراء المختصين لإعداد التقارير الفنية، ويتم تسليم تلك التقارير إلى النيابة العامة وأحياناً بواسطة أقسام الشرطة لتقديمها للنيابة العامة ومن ثم إلى المحاكم المختصة كدليل جنائي. صحيفة السوابق وأرف قائلاً: تؤخذ البصمات أو (مواد المقارنة) أو أي آثار أخرى في حال الاشتباه بشخص ما وذلك بالتنسيق معنا من قبل أقسام الشرطة والنيابة العامة بموجب أمر صادر من النيابة العامة.. أما بالنسبة إلى الصحيفة الجنائية فنصدرها بموجب القرار الوزاري رقم (231) و(254) المتضمن تنظيم اللائحة التنظيمية لإدارة الأدلة الجنائية وكذا بموجب لائحة تنظيم أعمال صرف شهادة الصحيفة الجنائية الصادرة من الأخ مدير عام أمن المحافظة، وتصرف بموجب طلب ومقابل رسوم رمزية. التقنية والتأهيل واضاف: بالنسبة للأجهزة والمعدات التقنية والفنية التي نستخدمها في عملنا هي أجهزة بعضها قديمة والأخرى حديثة ومتطورة، ولهذا نحن بحاجة إلى تزويدنا بأجهزة حديثة لتواكب التطور العلمي الحديث وتطور الجريمة، ورفدنا بتلك الأجهزة سوف يخدم عملنا كثيراً وسوف يوفر الجهد والوقت وسيعطينا نتائج دقيقة وصحيحة ونحن لدينا كادر يمتلك الخبرة والتجربة والحنكة الطويلة ومؤهل تأهيلاً عالياً، ومع ذلك نحن نرفع همومنا ومشاكلنا إلى قيادة وزارة الداخلية عبر الأخ/ مدير عام أمن عدن والأخ مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لأننا بحاجة إلى تأهيل وتدريب كادر جديد ليحل محل الكادر الحالي كونه كبيراً في السن ومؤهلاً للإحالة للتقاعد. النجاحات والإنجازات وأوضح مدير إدارة الأدلة الجنائية بعدن قائلاً: بالنسبة للنجاحات والإنجازات التي قمنا بتحقيقها خلال العام المنصرم 2010م فهي كثيرة ونلخصها بأننا قد قمنا بتنفيذ الخطة العامة المناطة بنا بكل نجاح وبفاعلية عالية ومتميزة، وأنجزنا بنجاح تام وفعال تنظيم دورة تدريبية في مجال جرائم تزييف العملات وفحص التوقيعات وتحقيق الشخصية والبصمات وقد استغرقت خمسة أيام وشارك فيها عدد من موظفي البنك الأهلي بعدن، وكذا قيام أفرادنا وضباطنا والأقسام التابعة لنا بالمشاركة الفاعلة والمتميزة مع بقية الأجهزة الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة. الطموحات المستقبلية واستطرد يقول: طموحاتنا كثيرة وكلها تصب بهدف تطوير وتحديث مستوى الأداء العملي لتحقيق نتائج إيجابية مذهلة تلبي أحلامنا وطموحاتنا وتواكب ما هو موجود ومتوفر في الدول الأخرى المتقدمة والمتطورة، ويأتي في مقدمة طموحنا حاجتنا إلى إنشاء مبنى لإدارة الأدلة الجنائية في محافظة عدن كون المبنى الحالي غير مناسب ويعيق كثيراً إنجاز القضايا بالسرعة المطلوبة، كما نأمل العمل بنظام الحاسوب الآلي في كافة الأعمال الخاصة بأقسام إدارة الأدلة الجنائية بعدن وفق أنظمة وبرامج خاصة لذلك، ونتمنى تأهيل وتدريب كادر جديد مع الاهتمام بالكادر الحالي ورفده بالعديد من الدورات المحلية والخارجية للاطلاع على كل ما هو جديد وحديث في علوم الأدلة والتحقيقات، كما نأمل تزويدنا بالنشرات والكتب والمراجع العلمية الجديدة، ونتمنى رفدنا بالأجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة التي تنقصنا والتي نحن بحاجتها وتلزمنا لإجراء الفحوصات. الكلية والأحكام واختتم مدير إدارة الأدلة الجنائية بمحافظة عدن حديثه فقال: وفي ختام حديثي أتمنى من أجل استمرارية وتواصل التدريب والتأهيل وتخريج العديد من الكوادر المؤهلة والمدربة إنشاء كلية أو معهد خاص بالتكنيك الجنائي في إطار أكاديمية الشرطة، كما آمل من الإخوة في المحاكم وكذا النيابة العامة في مختلف مديريات المحافظة وكذا السجن المركزي موافاتنا وتزويدنا بنتائج الأحكام لرصدها في المجمع الجنائي والاحتفاظ بالسوابق الجنائية من أجل العودة إليها عند الحاجة والطلب.. وأرجو التجاوب مع طلباتنا للارتقاء بمستوى الأداء العملي. وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأخ العميد ركن/ عبد الله عبده قيران مدير عام أمن محافظة عدن على ما يقدمه لنا من دعم ورعاية دائمة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تصادف أداءنا وعملنا اليومي.
