عقدت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام اجتماعا لها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور. ناقشت اللجنة عددا من المواضيع المرتبطة بقطاع النفط من حيث عمليات الاستكشافات والإنتاج والتطوير والتوجهات المستقبلية لصناعة النفط والغاز في اليمن في ظل السياسات والبرامج والخطط المقرة لتطوير الدور الاقتصادي لهذا القطاع وتحقيق الاستقرار المنشود عبر التوسع في الاستكشافات الجديدة وتعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة المحفزة والمشجعة على استقطاب المزيد من الشركات النفطية العملاقة للاستثمار في عملية الاستكشافات في مختلف القطاعات التي تؤكد الدراسات توفر النفط فيها بكميات تجارية. واستعرض الاجتماع تقرير وزارة النفط والمعادن حول مستوى الإنتاج النفطي وتوقعاته خلال العام والسنوات القادمة. وأشار التقرير الى انه في الوقت الذي شهدت فيه بعض الحقول تراجع في الإنتاج فان هناك حقولاً تشهد نموا مستمرا في الإنتاج. ولفت الى ان النمو المستمر لحجم الغاز الذي تم اكتشافه في معظم الحقول الاستكشافية والإنتاجية مستمر في الإنتاج..موضحا الجهود المبذولة لتطوير بعض الحقول الإنتاجية الواعدة بالشراكة مع الشركات المستثمرة. وحدد التقرير مجموعة من الإجراءات والسياسات والبرامج الكفيلة بالحفاظ على حجم الإنتاج الحالي وتطويره على المدى المتوسط المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي من أبرزها الاستمرار في تنفيذ عمليات الحفر التطويري الاستكشافي وفق برامج العمل المخطط لها، إجراء عملية تحفيز للطبقات الإنتاجية، إعادة إكمال بعض الآبار في الطبقات الأساسية الثانوية وعزل النطاقات المائية، وتطوير المكامن الثانوية في بعض الحقول. كما أكد التقرير ضرورة العمل على تكثيف الدراسات لإعادة تحديث الخريطة الجيولوجية في ضوء النتائج الأخيرة للمسوحات الزلزالية والأعمال الاستكشافية فضلا عن تكثيف هذه المسوحات وحفر آبار ليتم من خلالها تقديم معلومات جديدة للشركات أثناء عمليات الترويج المستقبلية فضلا عن المحافظة على ضغوط المكامن الرئيسية التي لها تأثير كبير على الإنتاج ومراعاة الأهمية الكبيرة لعملية تنفيذ برامج الصيانة في أوقاتها المحددة وذلك لغرض التخفيف من فترات التوقف للمنشآت السطحية الى غير ذلك من الإجراءات الفنية المتعلقة باستكشاف واستخراج النفط وتطوير الحقول . وسجل الاجتماع ارتياحه للمؤشرات الايجابية التي تضمنها التقرير بشأن ارتفاع حجم الإنتاج لعدد من الحقول النفطية وكذا النمو المضطرد للغاز المصاحب. وأكد دعمه للسياسات والبرامج المحددة من قبل وزارة النفط والمعادن للحفاظ على حجم الإنتاج الحالي وتطويره في المدى المنظور.. مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها وزارة النفط ومؤسساتها المختلفة لتطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام الذي يعتبر المصدر الأهم في دعم الاقتصاد الوطني.. مشيراً الى أهمية التطوير والتحديث المستمر لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج بما يواكب المستجدات المحلية والدولية في مجال صناعة النفط. وجدد الاجتماع الدعوة لجميع الشركات الدولية العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في الجمهورية اليمنية ..مؤكدا انها ستحظى بكل الدعم والرعاية وكافة المقومات اللازمة لنجاح أنشطتها الاستثمارية في مجالات الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز معا لما من شأنه تحقيق الفوائد المشتركة للدولة والشركات.