تصوير/ محمد عوض: كلفت اللجنة المشكلة لمعالجة قضية الإحلال الوظيفي في محافظة عدن في اجتماعها الأول المنعقد أمس برئاسة الأخ وحيد رشيد وكيل أول محافظة عدن أعضاءها بإعداد تصور كامل لقضايا الإحلال الوظيفي بالمحافظة خاصة ما يتعلق بالمرافق المستقلة مالياً وإدارياً والوحدات المركزية والرفع بكافة حالات التقاعد للعام الجاري 2011م للتخفيف من مشكلة البطالة وإيجاد درجات وظيفية للعاطلين عن العمل بالمحافظة بدلاً عن حالات التقاعد المسجلة . وأكد الأخ وحيد رشيد وكيل أول المحافظة أن هذا الاجتماع يعقد وفقاً لقرار المكتب التنفيذي بشأن توظيف العاملين بالإحلال وإلزام المرافق التابعة للسلطة المركزية والوحدات الاقتصادية برفع الربط الوظيفي وفقاً لنظام المفاضلة وبإشراف مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة إلى قيادة المحافظة ومن ثم سيتم رفعها إلى الأخ رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة . وخلال الاجتماع استمعت اللجنة إلى تقرير الأخت سميرة عقربي مدير عام مكتب الخدمة المدنية بعدن الذي أوضحت فيه أن إجمالي عدد المقيدين في الخدمة المدنية يقدر بحوالي 16 ألف طالب عمل بعضهم منذ 16 عاماً ومنهم من حملة شهادات البكلاريوس. وأكدت اللجنة أنها ستعمل بروح الفريق الواحد لتصحيح الاختلالات وإعطاء الأولوية لأبناء محافظة عدن وطالبت كافة المرافق الاقتصادية برفع الدرجات الوظيفية بالإحلال للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2010م لمناقشتها في الاجتماع القادم للجنة يوم الاثنين القادم. وأوضحت اللجنة في اجتماعها أن نسبة الإحلال في محافظة عدن كبيرة لذا يجب أن يتم الإحلال وفقاً لإجراءات عادلة وقانونية ومتوازية بحيث تستوعب أكبر قدر من المقيدين في الخدمة المدنية وحسب الأولوية والتخصصات.