سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انحسار المناطق الخضراء والساحات والحدائق لصالح البناء دون الاهتمام بالتناغم البيئي في تقرير أعده مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن (البيئة في عدن.. الواقع والحلول)
البيئة هي المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ، ويؤدي دورا مهما في صحة الكائنات وصحة الإنسان ، ولهذا سنت قوانين الحفاظ على البيئة كحق من الحقوق الواجبة ، وهذا ما كفله الدستور اليمني الذي جاء في المادة ( 35) منه أن حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن . وفي هذا الإطار قام مركز دراسات حقوق الإنسان بعمل رصد (البيئة في عدن.. الواقع والحلول) وخرج بتقرير شمل نماذج حية للظواهر السيئة التي تمس حق البيئة في بلادنا ، وسلط الضوء على واقع المطاعم الشعبية وغياب الرقابة الصحية والبيئية فيها وعمالها وطباخيها ومواقع هذه المطاعم ومدى صلاحيتها، وردم الشواطئ الذي يتم في محافظة عدن لاسيما في منطقة (كالتكس) نموذجا وأضراره البيئية على السكان. وقد استعرض التقرير الحقوق البيئية في دستور الجمهورية اليمنية ، حيث ركز على قانون حماية البيئة رقم (26 ) لسنة 1995م مادة (3) التي تقضي بوجوب حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية ، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من كافة الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا ، وتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث التي صادقت عليها بلادنا وفق التشريع الدولي النافذ. مؤشرات رصدية قام فريق الرصد التابع للمركز في محافظة عدن برصد النظافة والمخلفات الصلبة والسائلة : مخلفات القمامة - المخلفات الطبية - نظافة الأسواق - نظافة الأحياء السكنية الشعبية - المدارس وبيئتها الصرف الصحي والمياه : طفح المجاري وأثرها ، والبناء العشوائي وعدم مراعاة الشروط البيئية في التوسع العمراني على حساب المساحات الخضراء والمتنفسات وملاعب الأطفال ، و إقامة المعامل والمصانع والورش والمخازن المضرة بالبيئة في المواقع السكنية مثل مصنع الطلاء ومصنع السجائر وصوامع الغلال، والعشوائية في تركيب ونشر أجهزة تقوية الاتصالات حيث يتم تركيبها على أسطح المباني دون مراعاة للسكان. كما رصد البيئة والسلامة المهنية في بعض المؤسسات والمصانع الموجودة في م/ عدن ( مصانع تدوير الحديد - مصانع الطلاء - مصانع السجائر - ومستودعات المواد الكيماوية والمواد الضارة بالبيئة وغيرها وبعض مرافق العمل مثل البنوك وبعض المستشفيات الخاصة وكذلك بعض المدارس الخاصة مقارنة بعدد المترددين وانعدام التهوية ) ، بالإضافة إلى الردم الواسع للمناطق الرطبة البحرية ومخاطرها ، وانحسار المناطق الخضراء والساحات والحدائق الدائم لصالح البناء دون الاهتمام بالتناغم البيئي في الأحياء السكنية. نتائج النظافة أشار التقرير إلى أن هناك تحسناً لا بأس به في مجال النظافة ولكن لا تزال هناك مناطق مثل (السيسبان والمحاريق) تعاني ، حيث أن عمال النظافة لا يقومون بعملهم فيها بشكل سليم ، حيث يكومون القمامة ويتركوها، ونبه إلى قضية مهمة وهي أن البعض يقوم بإحراق القمامة للتخلص منها لان البلدية لا تأتي لأخذها غير عابئين أو غير واعين بالأضرار الصحية الناجمة عن الإحراق وتأثير الغازات المنبعثة من الإحراق للسكان . وذكر التقرير عدداً من المناطق منها : منطقة (الممدارة ) التي تتكدس فيها القمامة نتيجة تركها لفترة طويلة وتكون مصدراً مضرا بالبيئة وبؤرة لانتشار الأمراض. ومنطقة (الشيخ إسحاق) التي تتكدس القمامة فيها لأيام وتطفح المجاري على مدار العام ، ما يشكل بؤرا لتكاثر البعوض ونشر الأمراض. وتطرق إلى انعدام النظافة و الرقابة الصحية على المطاعم الشعبية من حيث سلامة مواقعها لإعداد وتناول الوجبات الغذائية ، فيمكن أن يكون موقع المطعم بجانب حمام شعبي عام أو بجانب موقع لتجميع «القمامات» أو بجانب موقع تطفح فيها المجاري باستمرار، أما الملاحظة الثانية فهي تتعلق بنظافة هذه المطاعم التي تفتقر إلى ابسط مقومات النظافة سواء في المكان أو في الأواني المستخدمة في الطباخة أو في الوسائل التي تقدم بها الوجبات فيكتفون بتمريرها على الماء ليستخدمها شخص آخرناهيكم عن طبيعة المكان والمستخدمات في عملية الطباخة . وأشار أن «المطبخ» في أغلبها يكون مغلقاً ودون تهوية ما يستدعي من الطباخ خلع ملابسه العليا ناهيكم عن العرق المتصبب من الطباخ الذي يتقاطر على كل شيء أمامه ..!! كما انه لا يمكن التفريق بينهم وبين عمال النظافة مع احترامنا الكبير لعمال النظافة إضافة إلى حالة الأواني المستخدمة التي لا تصلح معظمها للاستخدام الآدمي ، بالإضافة إلى انعدام الرقابة الصحية سواء على المكان ومدى صلاحيته ونظافته وصلاحية الوسائل المستخدمة أو على القائمين فيه ابتداء من (الطباخ وانتهاء بعمال المطعم ) ، حيث لا إشراف طبياً ولا فحوصات تبين سلامتهم وخلوهم من الأمراض المعدية كما يغيب كذلك دور الرقابة والإشراف على عمل مثل هذه المطاعم .. وإذا كان هناك حضور للجهات الرسمية من السلطات المحلية فأنها تكتفي فقط باستلام الجبايات والرسوم و الرشوات لإبقاء الوضع كما هو عليه ....!! و يتكرر الشيء نفسه في أماكن ذبح وتسويق الدجاج واللحوم و الأسماك .. فكشك صغير بمساحة (متر×3متر) يمكن أن تكون مكاناً لتخزين وذبح وتسويق الدجاج ومساحة اقل من ذلك يمكن أن يكون مكاناً لبيع الأسماك بل إن بيع الأسماك يمكن أن يتم في الشوارع العامة دون مراعاة لأبسط متطلبات الوقاية والنظافة ، مع الملاحظة أن القانون يمنع ذباحة المواشي إلا في المسالخ الحكومية أو المرخصة وتحت الإشراف طبي بيطري يحدد صلاحية تلك المواشي للاستخدام الآدمي ويطبع عليها الختم الذي يؤكد ذلك .. وأضاف « منطقة الشيخ عثمان نموذج أسوأ، حيث يتم بيع الأسماك في موقع يكثر فيه طفح المجاري وتراكمات القمامات والروائح الكريهة من قبل أفراد يفتقدون لأبسط شروط النظافة. صور لانتهاك الحقوق البيئية بعدن ومن صور الانتهاك لحقوق المواطنين في بيئة نظيفة ذكر التقريرالنماذج التالية : 1 - المواد والمعلبات الغذائية المستوردة: حيث كان هناك مركز مختص يتولى فحص ومراقبة هذه المواد في محافظة عدن تم إلغاؤه واغلاقه وتحويل الكادر الذي كان يعمل فيه وجميعهم ذوي مؤهلات علمية عالمية.. إلى مواقع أخرى .. 2 - استخدام المواد الكيمائية (السامة) في زراعة الخضار والفواكه دون حسيب أو رقيب سواء في الاستيراد ودخول البلاد أو في الاستخدام ...حيث يتم بيع هذه المواد في البقالات العادية وتكون موضوعة بجانب المواد الغذائية ...!! 3 - زحف العشوائيات على المتنفسات و المساحات الخضراء والساحات المخصصة للعب الأطفال. 4 - البناء العشوائي و البيارات التي يتم عملها بعشوائية و بدون أية مواصفات أو رقابة وطفحها المستمر. 5 - مخلفات المرافق الصحية والعلاجية وأثرها الخطير على البيئة حيث ترمى تلك المخلفات في مكبات القمامة العادية غير مدركين خطورة ذلك وما قد يسببه في نقل الأمراض المعدية ولابد من الوقوف أمامه حيث أن تلك المخلفات يمكن أن تنقل الأمراض المعدية مثل (الإيدز وفيروس الكبد ) فنحن نعرف أن الكثير من الأطفال والكبار يقلبون القمامة بحثا عن أشياء يمكن الاستفادة منها وهنا مكمن الخطر حيث يمكن أن يلامس المواد الملوثة ويصاب بالمرض. الحلول المقترحة خرج التقرير بعدد من المقترحات التي تسهم في وضع حد للمشكلات البيئية التي تعاني منها بلادنا ومحافظة عدن على الاخص منها رفع الوعي البيئي لدى المواطن من خلال الإعلام المرئي والمسموع ووضع الملصقات التي توضح ضرورة تفعيل القوانين وتشديد الرقابة ومعاقبة المخلين، إدخال مفاهيم البيئة في المقررات الدراسية ورفع الوعي البيئي لدى الطلاب بحيث تنعكس على سلوك التلاميذ والمساهمة في الحفاظ على البيئة ..عدم منح تراخيص فتح ورش أو مصانع حيث الكثافة السكانية لما تسببه من تلويث للبيئة .. ولابد من تشديد الرقابة على المطاعم وإلزامها بالفحص الدوري على عمالها ومتابعة ذلك. ويؤدي الإشراف الصحي على أماكن ذبح المواشي والدجاج وبيع الأسماك والرقابة الصارمة دورا مهما ويحد من انتشارها ، ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية التي تجدها في كل مكان حتى على الأشجار ، وضمان وجود رقابة صحية على الذبائح في المطاعم . واقترح التقرير عمل مطاحن للمخلفات السمكية لتستخدم كسماد وكغذاء في أماكن تربية الأسماك .. مساحة حرية لامس هذا التقرير المدعوم صور واقع نعيشه ومشاكل نعاني منها في بلادنا وفي مدينة عدن ، فكثيرا ما نلاحظ طفح المياه في الشوارع والطرقات ، بل نعاني من عدد من هذه المشكلات في البيئة المدرسية أو في العمل وغيرها وهناك مجاريرالمياه في الشوارع الخلفية وتجمعات القمامة المتناثرة في هذه المجارير ما يؤدي إلى التلوث وانتشار الأمراض المعدية بكثرة ، بالإضافة إلى انتشار الهوائيات المقوية للإرسال و الخاصة بالهاتف النقال المنصوبة في المناطق السكنية وعلى أسطح العمارات من غير مراعاة لصحة الناس وأدخنة عودام السيارات التي تنفث سمومها في البيئة العامة وهو مخالف للقانون اليمني وللقوانين والتشريعات الإنسانية .. وهناك عدد من المشاهد . إن غياب الجهات المعنية عن مثل هذه الورش يؤكد أن هناك قصوراً، بينما كان من المفترض بها أن تكون أول الحاضرين حتى تطلع على نقاط التقصير وتستفيد من حصيلة التوصيات التي تخرج بها مثل هذه التقارير لتكون عونا لها في عملية الإصلاح .
