قالت صحف يوم أمس إن باكستان تتجه نحو الفوضى والعنف نتيجة موجة متزايدة من التطرف وذلك بعد يوم من اغتيال مقاتلي طالبان للوزير المسيحي الوحيد في الحكومة الباكستانية. ومن شأن اغتيال وزير الاقليات شهباز باتي في وضح النهار بالعاصمة اسلام اباد الأربعاء الماضي زعزعة استقرار البلاد أكثر حيث يواجه الساسة العلمانيون معوقات نتيجة تصاعد موجة دينية متشددة تتسم بالعنف في المجتمع. وقالت صحيفة ديلي تايمز الليبرالية في مقال افتتاحي "أبرز الاغتيال الوحشي للسيد باتي مرة أخرى مسألة اتجاهنا السريع نحو مجتمع عنيف. وأضافت "هذا ليس وقت الخوف والركون للصمت. إنه وقت تنفيذ القانون وليس الاستسلام للمتطرفين. وباتي هو ثاني مسؤول رفيع يجري اغتياله هذا العام لمعارضته قانون مكافحة التجديف المثير للجدل والذي يسمح بعقوبة الإعدام لمهاجمة الإسلام أو النبي محمد. وكان أحد الحراس الشخصيين لسلمان تاسير حاكم إقليم البنجاب قد قتله في يناير كانون الثاني لدعوته إلى الحد من إساءة استغلال هذا القانون. وقالت صحيفة (دون) اليومية في صدر صفحاتها "الإرهابيون يخرسون صوتا آخر للوفاق الطائفي." وقالت صحيفة ذا نيوز "سكت صوت شهباز باتي للأبد. وأعلن الرئيس آصف علي زرداري خلال اجتماع حزبي الأربعاء الماضي أنه سيقاوم الانزلاق نحو التطرف. ونقلت وكالة اسوشيتد برس الرسمية للأنباء عنه قوله «علينا أن نحارب هذه العقلية ونهزمهم. لن نرتدع ولن نتراجع». وقال مهبود أحمد وهو مسؤول رفيع في الشرطة إنه تم احتجاز نحو 20 شخصا لاستجوابهم لكن الشرطة لا تعرف بعد الجناة ومضى يقول لكننا واثقون في أننا سنتوصل للجناة. وتوالت الإدانة من أنحاء العالم بعد أن وردت أنباء اغتيال باتي وانتقدت كنيسة انجلترا والفاتيكان العنف ضد المسيحيين في باكستان. وقالت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف أمس "أتمنى ألا تحاسب الحكومة الباكستانية الجناة فحسب بل أن تفكر أيضا في الطريقة التي يمكنها بها أن تواجه بفاعلية التطرف الذي يسمم المجتمع الباكستاني. وقالت حكومة زرداري مرارا إنها لن تغير قانون التجديف ونأى مسؤولون بأنفسهم عن أي شخص يدعو إلى إجراء تعديلات خشية رد فعل المتطرفين وهو ما يثير استياء المعتدلين والليبراليين. وقال آي.إيه رحمن مدير لجنة حقوق الإنسان الباكستانية لقناة اكسبرس 7 / 24 التلفزيونية الليلة الماضية "بالطبع لابد أن تتحمل الأغلبية الصامتة التي تلتزم الصمت المسؤولية إزاء هذه الأحداث... الدم يلطخ أيديهم أيضا. وتسلطت الأضواء على قانون مكافحة التجديف المثير للجدل منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما أصدرت محكمة حكما بالإعدام على أم مسيحية لأربعة أبناء بعد أن شكا جيرانها من أنها أهانت النبي محمد. ودافع كل من تاسير وباتي عن قضية هذه المرأة المسيحية. ودعا مقاتلو طالبان الباكستانية المرتبطة بالقاعدة الذين يحاربون الحكومة الباكستانية لإسقاطها إلى قتل باتي بسبب محاولاته لتعديل القانون. وقال أفراد أسرة باتي وأصدقاؤه إن من المتوقع أن يشيع جثمان باتي وهو كاثوليكي يوم أمس الجمعة . ونظم مسيحيون وغيرهم من الأقليات الدينية احتجاجات في عدة مدن منددين بقتل باتي وطالبوا الحكومة بتوفير الحماية.