يمرس : مسار الحوار والمبادرات الوطنية

قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! صنعاء : قرار تعيين .. حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن وبعدين ؟؟ قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025 سؤال المعنى ...سؤال الحياة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟ الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسار الحوار والمبادرات الوطنية
معاً من أجل أمن واستقرار الوطن

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 11 - 03 - 2011

يأتي انعقاد المؤتمر الوطني العام الذي يشارك فيه اصحاب الفضيلة العلماء، والفعاليات السياسية والاجتماعية، والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء المجالس المحلية، ووجهاء واعيان البلاد للوقوف امام الاوضاع في الساحة الوطنية، ومسار الحوار الوطني والاتفاقات بين مختلف القوى السياسية، وتنصل اللقاء المشترك عنها والمبادرات التي قدمت حرصاً على تحقيق التوافق الوطني بين شركاء الحياة السياسية وتعامل القوى السياسية معها، فكل مبادرة أو تنازلات قدمت كانت تواجه برفع لسقف المطالب من قبل المشترك.. وقد حرص فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على ان يسود الحوار بين شركاء الحياة السياسية كونه الوسيلة الوحيدة لمعالجة كافة القضايا وما عداه يفضي الى نتائج كارثية مجهولة العواقب، وأن مسئولية الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره تقع على عاتق كافة أبناء الوطن وفي مقدمتهم القوى السياسية محذراً من مغبة التعبئة الخاطئة والاحتقان الذي يفضي إلى الفوضى. داعياً الجميع الى الاستفادة مما يدور حولنا وأخذ الدورس والعبر من ذلك..
واستشعاراً للمسئولية نسلط الضوء على اهم محطات مسار الحوار و الاتفاقات التي تمت بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب بدءاً من اتفاق المبادئ الموقع في يونيو 2006م من قبل كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية، والذي نفذ شقه الاول قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م مروراً بوثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار بين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب في 16/ 6/ 2007م واتفاق فبراير 2009م واتفاق 17 يوليو 2010م لتنفيذ اتفاق فبراير.
بالاضافة الى المبادرات التي قدمت خلال مسيرة الحوار حتى تاريخ اعداد هذا الكتاب، ويأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية والعلنية وتوفير المعلومات للرأي العام.
مسار الحوار
نص اتفاق المبادئ بين الأحزاب حول الانتخابات الرئاسية والمحلية
عام 2006م
أولاً: اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء:
تم الاتفاق على إضافة عضوين من اللقاء المشترك إلى القوام الحالي للجنة العليا على أن تتقدم الكتل البرلمانية للاحزاب والتنظيمات الممثلة في مجلس النواب بمقترح تعديل لنص المادة (19) فقرة (أ) فقط من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات والاستفتاء بحيث يكون مقترح التعديل في توسيع تشكيل اللجنة العليا من سبعة إلى تسعة أعضاء من قائمة الخمسة عشر الذين سبق ان رشحهم مجلس النواب.
ثانيا: تشكيل لجان الاقتراع والفرز:
تم الاتفاق على تشكيل لجان الاقتراع والفرز الاشرافية والاصلية والفرعية وفقاً للقانون في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة وعلى قاعدة 54 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و46 بالمائة لأحزاب اللقاء المشترك.
ثالثاً: السجل الإنتخابي:
تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل قانوني مهني من المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك تعتمده اللجنة العليا يتولى فحص السجل الانتخابي ويتخذ الاجراءات القانونية بإحالة أية مخالفات قانونية في السجل إلى القضاء بهدف إزالتها من السجل، وعلى اللجنة العليا تمكين هذا الفريق من أداء مهمته في أقرب وقت ممكن.
رابعاً: حياد الإعلام الرسمي:
1 - إعطاء جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية ومرشحي الرئاسة مساحة متساوية وكافية في وسائل الإعلام الرسمية لعرض برامجهم والتعبير عن رؤاهم ولا يحد من هذا الحق أي قيد ويستثنى من ذلك مايمس حياة الاشخاص الخاصة وأعراضهم.
وأي إخلال بحيادية الاعلام الرسمي من قبل أي موظف عام يستوجب العزل وتقوم اللجنة العليا للانتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية وسائل الإعلام الرسمية وتتلقى الشكاوى من الأحزاب والتنظيمات السياسية او المرشحين والبت بها وإحالة من تثبت مخالفته للمساءلة الادارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافه.
2 - تضع اللجنة العليا خطة إعلامية تضمن حيادية وسائل الإعلام الرسمية وفقاً للقانون.
خامساً: حياد الوظيفة العامة:
لايجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين وإلزام كل من مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين بالتزام الحياد التام تجاه عملية التنافس الانتخابي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين وعدم القيام بأي أعمال دعائية لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء العملية الانتخابية.
ويحظر على كل مسئول أو موظف عام التبرع أو الوعد بأي مشروع من المال العام خلال الحملة الإنتخابية، وتقوم اللجنة العليا للإنتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية الوظيفة العامة وتتلقى الشكاوى من الاحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين والبت فيها ومن ثبتت مخالفته يوقف عن عمله ويحال للمساءلة الادارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة.
سادساً: حياد المال العام:
يحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين أو أي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو المحلية وما يخصص منه وفقاً للقانون لمرشحي الانتخابات الرئاسية يجب أن يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عدا ذلك يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الحملة الانتخابية، وتتولى اللجنة العليا للإنتخابات الإشراف والرقابة على ذلك، ومن ثبت إخلاله خلال فترة الحملة الانتخابية يوقف عن عمله ويتم إحالته للمساءلة الادارية أو القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا، وعلى ان تخضع التبرعات المحلية للشفافية وفقاً للقانون ويحظر أي دعم خارجي.
سابعاً: حياد القوات المسلحة والأمن:
يقوم القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار أمر للقوات المسلحة والأمن تؤكد حق افراد القوات المسلحة والأمن بممارسة حقهم السياسي بالترشيح والتصويت ويحظر على القادة العسكريين والأمنيين إجبار أو إكراه الأفراد على التصويت لصالح أي حزب أومرشح، وتحرم الدعاية الانتخابية داخل الوحدات والمواقع العسكرية والأمنية، وينشر هذا الأمر في وسائل الإعلام الرسمية والعسكرية.
ثامناً: اللجان الأمنية:
تنحصر مهام اللجان الأمنية التابعة للجنة العليا للانتخابات واللجان الأمنية التابعة لها في حماية أمن مراكز الإقتراع ويحظر عليها التدخل بالعملية الانتخابية بأي صورة كانت وتخضع باستمرار لتوجيهات وإشراف اللجنة العليا للإنتخابات وأوامرها وتعليماتها، على أن يتولى رئاستها احد اعضاء اللجنة العليا.
تاسعاً: لجان الرقابة الحزبية:
تشكل لجان رقابة انتخابية حزبية من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية على أن يمثل كل تكتل سياسي بمراقب واحد في كل مركز إنتخابي دون أن يكون له حق التدخل بالعملية الانتخابية، ويعتبر تمويل هذا الإجراء ضمن تمويل الدولة للعملية الإنتخابية.
عاشراً: الشفافية:
1 - قيام اللجنة العليا للإنتخابات بإطلاع الأحزاب والتنظيمات السياسية والرأي العام على كافة الخطوات التي تتخذها في مجال عملها.
2 - تزويد الأحزاب والتنظيمات السياسية، بناء على طلبها، بنسخ إلكترونية من سجلات القيد المحفوظة لدى اللجنة العليا.
حادي عشر: دور المرأة في العملية الديمقراطية:
إن دور المرأة في العملية الديمقراطية ينبغي ان يكون مجسداً للروح الحضارية اليمنية الرائدة ومجدداً لذلك التوازن الإنساني والحيوي في العلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة في المجتمع، ولذلك فإنه يجب دعم المرأة اليمنية وحقها في ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية دون انتقاص في أي شكل من الاشكال المادية والمعنوية، باعتبار النساء شقائق الرجال، وأن على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تجعل من مشاركة المرأة في الحياة السياسية هدفاً وطنياً وانسانياً وحضارياً.
ثاني عشر: ما اتفق على معالجته بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية:
تم الاتفاق على إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية حول الآتي:
1 - إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل اعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولاتقل درجاتهم عن قاضي محكمة إستئناف.
2 - إعادة بناء الجهاز الإداري والفني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفق معايير وشروط الخدمة المدنية، بما في ذلك فروع اللجنة في المحافظات (إعلان وتنافس بين من تتوفر فيهم الشروط).
3 - ضمانات قضائية إنتخابية.
4 - استكمال عملية إيجاد سجل مدني في جميع الوحدات الإدارية يكون مرجعاً لجداول الناخبين.
يبدأ تنفيذ إجراءات هذا الاتفاق فور التوقيع عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.