يمرس : مسار الحوار والمبادرات الوطنية

قلت ما يجب أن يقال الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسار الحوار والمبادرات الوطنية
معاً من أجل أمن واستقرار الوطن

14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 11 - 03 - 2011

يأتي انعقاد المؤتمر الوطني العام الذي يشارك فيه اصحاب الفضيلة العلماء، والفعاليات السياسية والاجتماعية، والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء المجالس المحلية، ووجهاء واعيان البلاد للوقوف امام الاوضاع في الساحة الوطنية، ومسار الحوار الوطني والاتفاقات بين مختلف القوى السياسية، وتنصل اللقاء المشترك عنها والمبادرات التي قدمت حرصاً على تحقيق التوافق الوطني بين شركاء الحياة السياسية وتعامل القوى السياسية معها، فكل مبادرة أو تنازلات قدمت كانت تواجه برفع لسقف المطالب من قبل المشترك.. وقد حرص فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على ان يسود الحوار بين شركاء الحياة السياسية كونه الوسيلة الوحيدة لمعالجة كافة القضايا وما عداه يفضي الى نتائج كارثية مجهولة العواقب، وأن مسئولية الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره تقع على عاتق كافة أبناء الوطن وفي مقدمتهم القوى السياسية محذراً من مغبة التعبئة الخاطئة والاحتقان الذي يفضي إلى الفوضى. داعياً الجميع الى الاستفادة مما يدور حولنا وأخذ الدورس والعبر من ذلك..
واستشعاراً للمسئولية نسلط الضوء على اهم محطات مسار الحوار و الاتفاقات التي تمت بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب بدءاً من اتفاق المبادئ الموقع في يونيو 2006م من قبل كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية، والذي نفذ شقه الاول قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م مروراً بوثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار بين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب في 16/ 6/ 2007م واتفاق فبراير 2009م واتفاق 17 يوليو 2010م لتنفيذ اتفاق فبراير.
بالاضافة الى المبادرات التي قدمت خلال مسيرة الحوار حتى تاريخ اعداد هذا الكتاب، ويأتي ذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية والعلنية وتوفير المعلومات للرأي العام.
مسار الحوار
نص اتفاق المبادئ بين الأحزاب حول الانتخابات الرئاسية والمحلية
عام 2006م
أولاً: اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء:
تم الاتفاق على إضافة عضوين من اللقاء المشترك إلى القوام الحالي للجنة العليا على أن تتقدم الكتل البرلمانية للاحزاب والتنظيمات الممثلة في مجلس النواب بمقترح تعديل لنص المادة (19) فقرة (أ) فقط من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات والاستفتاء بحيث يكون مقترح التعديل في توسيع تشكيل اللجنة العليا من سبعة إلى تسعة أعضاء من قائمة الخمسة عشر الذين سبق ان رشحهم مجلس النواب.
ثانيا: تشكيل لجان الاقتراع والفرز:
تم الاتفاق على تشكيل لجان الاقتراع والفرز الاشرافية والاصلية والفرعية وفقاً للقانون في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة وعلى قاعدة 54 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و46 بالمائة لأحزاب اللقاء المشترك.
ثالثاً: السجل الإنتخابي:
تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل قانوني مهني من المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك تعتمده اللجنة العليا يتولى فحص السجل الانتخابي ويتخذ الاجراءات القانونية بإحالة أية مخالفات قانونية في السجل إلى القضاء بهدف إزالتها من السجل، وعلى اللجنة العليا تمكين هذا الفريق من أداء مهمته في أقرب وقت ممكن.
رابعاً: حياد الإعلام الرسمي:
1 - إعطاء جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية ومرشحي الرئاسة مساحة متساوية وكافية في وسائل الإعلام الرسمية لعرض برامجهم والتعبير عن رؤاهم ولا يحد من هذا الحق أي قيد ويستثنى من ذلك مايمس حياة الاشخاص الخاصة وأعراضهم.
وأي إخلال بحيادية الاعلام الرسمي من قبل أي موظف عام يستوجب العزل وتقوم اللجنة العليا للانتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية وسائل الإعلام الرسمية وتتلقى الشكاوى من الأحزاب والتنظيمات السياسية او المرشحين والبت بها وإحالة من تثبت مخالفته للمساءلة الادارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافه.
2 - تضع اللجنة العليا خطة إعلامية تضمن حيادية وسائل الإعلام الرسمية وفقاً للقانون.
خامساً: حياد الوظيفة العامة:
لايجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين وإلزام كل من مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين بالتزام الحياد التام تجاه عملية التنافس الانتخابي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين وعدم القيام بأي أعمال دعائية لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء العملية الانتخابية.
ويحظر على كل مسئول أو موظف عام التبرع أو الوعد بأي مشروع من المال العام خلال الحملة الإنتخابية، وتقوم اللجنة العليا للإنتخابات من تلقاء نفسها بمراقبة حيادية الوظيفة العامة وتتلقى الشكاوى من الاحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين والبت فيها ومن ثبتت مخالفته يوقف عن عمله ويحال للمساءلة الادارية أو القضائية وفق آلية تحددها اللجنة العليا واضحة وشفافة.
سادساً: حياد المال العام:
يحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين أو أي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو المحلية وما يخصص منه وفقاً للقانون لمرشحي الانتخابات الرئاسية يجب أن يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عدا ذلك يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الحملة الانتخابية، وتتولى اللجنة العليا للإنتخابات الإشراف والرقابة على ذلك، ومن ثبت إخلاله خلال فترة الحملة الانتخابية يوقف عن عمله ويتم إحالته للمساءلة الادارية أو القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا، وعلى ان تخضع التبرعات المحلية للشفافية وفقاً للقانون ويحظر أي دعم خارجي.
سابعاً: حياد القوات المسلحة والأمن:
يقوم القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار أمر للقوات المسلحة والأمن تؤكد حق افراد القوات المسلحة والأمن بممارسة حقهم السياسي بالترشيح والتصويت ويحظر على القادة العسكريين والأمنيين إجبار أو إكراه الأفراد على التصويت لصالح أي حزب أومرشح، وتحرم الدعاية الانتخابية داخل الوحدات والمواقع العسكرية والأمنية، وينشر هذا الأمر في وسائل الإعلام الرسمية والعسكرية.
ثامناً: اللجان الأمنية:
تنحصر مهام اللجان الأمنية التابعة للجنة العليا للانتخابات واللجان الأمنية التابعة لها في حماية أمن مراكز الإقتراع ويحظر عليها التدخل بالعملية الانتخابية بأي صورة كانت وتخضع باستمرار لتوجيهات وإشراف اللجنة العليا للإنتخابات وأوامرها وتعليماتها، على أن يتولى رئاستها احد اعضاء اللجنة العليا.
تاسعاً: لجان الرقابة الحزبية:
تشكل لجان رقابة انتخابية حزبية من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية على أن يمثل كل تكتل سياسي بمراقب واحد في كل مركز إنتخابي دون أن يكون له حق التدخل بالعملية الانتخابية، ويعتبر تمويل هذا الإجراء ضمن تمويل الدولة للعملية الإنتخابية.
عاشراً: الشفافية:
1 - قيام اللجنة العليا للإنتخابات بإطلاع الأحزاب والتنظيمات السياسية والرأي العام على كافة الخطوات التي تتخذها في مجال عملها.
2 - تزويد الأحزاب والتنظيمات السياسية، بناء على طلبها، بنسخ إلكترونية من سجلات القيد المحفوظة لدى اللجنة العليا.
حادي عشر: دور المرأة في العملية الديمقراطية:
إن دور المرأة في العملية الديمقراطية ينبغي ان يكون مجسداً للروح الحضارية اليمنية الرائدة ومجدداً لذلك التوازن الإنساني والحيوي في العلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة في المجتمع، ولذلك فإنه يجب دعم المرأة اليمنية وحقها في ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية دون انتقاص في أي شكل من الاشكال المادية والمعنوية، باعتبار النساء شقائق الرجال، وأن على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تجعل من مشاركة المرأة في الحياة السياسية هدفاً وطنياً وانسانياً وحضارياً.
ثاني عشر: ما اتفق على معالجته بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية:
تم الاتفاق على إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية حول الآتي:
1 - إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل اعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولاتقل درجاتهم عن قاضي محكمة إستئناف.
2 - إعادة بناء الجهاز الإداري والفني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفق معايير وشروط الخدمة المدنية، بما في ذلك فروع اللجنة في المحافظات (إعلان وتنافس بين من تتوفر فيهم الشروط).
3 - ضمانات قضائية إنتخابية.
4 - استكمال عملية إيجاد سجل مدني في جميع الوحدات الإدارية يكون مرجعاً لجداول الناخبين.
يبدأ تنفيذ إجراءات هذا الاتفاق فور التوقيع عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.