أوضح مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية أن يوم أمس الخميس الموافق 10 مارس 2011م صادف موعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الانتخابات النيابية إبريل2011م بموجب نص المادة (65) من الدستور. وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : " نظراً لقيام مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات بالقانون رقم (6) لسنة 2011م بما من شأنه إجراء عملية قيد وتسجيل الناخبين لمن بلغوا السن القانونية، واستناداً إلى رسالة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الموجهة إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية يومنا هذا الخميس (أمس) حول ما خلصت إليه اللجنة بأنه وعلى ضوء القانون النافذ لايمكن إجراء الانتخابات في موعدها القانوني وفق جداول الناخبين الحالية بل اللازم قانوناً القيام بتعديل جداول الناخبين ومراجعتها وفقاً للقانون". وأضاف :" وحرصاً على الحق الدستوري لمن بلغوا السن القانونية فإن اللجنة ستقوم بإجراء عملية القيد والتسجيل ومراجعة الجداول وفقاً للمواعيد والإجراءات القانونية، وأن الأمر يستلزم بالضرورة قيام اللجنة العليا بإجراءاتها القانونية بفتح جداول الناخبين وفقاً للقانون".