قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ، إن اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول لمبتغاه وإنه يأمل في أن تصبح الإمارات وسلطنة عمان جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وقال عبدالرحمن بن حمد العطية، خلال مؤتمر صحفي بالرياض،: «أنا على يقين أن مسار الوحدة النقدية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المرتجى منه، هناك تصميم من دول مجلس التعاون جميعها في سبيل تحقيق الوحدة النقدية». وأضاف: «إن الدول التي ليست طرفًا في الوحدة النقدية آمل إن شاء الله أن تكون في الوقت القريب جزءًا لا يتجزأ من هذه الوحدة النقدية وأعني هنا الإمارات وسلطنة عمان». وتابع: «أنا على يقين أن الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون، ركن أساسي في الوحدة النقدية». وحول الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ الاتحاد النقدي الخليجي قال «قريبا» وفي رد على سؤال لرويترز حول ما إذا كان ذلك يعني الدورة المقبلة للمجلس قال العطية: «لا لن تكون في الدورة المقبلة». وكان محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» قال في تصريحات لصحيفة الحياة يوم السبت إن الوحدة النقدية الخليجية مازالت في مراحلها المبكرة وإن إطلاق عملة موحدة سيستغرق وقتا. وأضاف الجاسر: إنه لا توجد مشاريع أو أعمال اقتصادية مهمة متوقفة على الوحدة النقدية لذلك سيأخذ الوقت اللازم له وإنه من المأمول أن تعود الإماراتوعمان إلى المشروع في الوقت المناسب لهما. وفي مايو 2009 انسحبت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي من خطط الوحدة النقدية لدول الخليج العربية لتصبح ثاني دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تنسحب من اتفاق العملة الموحدة بعد سلطنة عمان. وربطت الإمارات آنذاك بين قرارها وبين اختيار السعودية أكبر الاقتصادات العربية مقرا للبنك المركزي الخليجي؛ إذ قالت وكالة أنباء الإمارات «وام» في بيان: «كانت دولة الإمارات أول من تقدم في عام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي». وأضافت: «يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون الخليجي». وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي منذ نحو عشر سنوات التفاوض لإصدار عملة موحدة، واجتمع محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية في الدوحة الأسبوع الماضي حيث بحثوا بعض الخطوات الضرورية لإطلاق عملة موحدة.
