أكد امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن دولة الامارات العربية المتحدة، تعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الخليجي المشترك، سواء تعلق ذلك بالاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة أو الاتحاد النقدي /العملة الخليجية الموحدة/ وقال العطية في تصريحات صحفية على هامش ندوة /السوق الخليجية المشتركة/ التي عقدت اليوم الاحد في دبي، ان العملة الخليجية الموحدة، لن تكون كاملة بدون الامارات . واضاف وذلك كون الإمارات ركن أساسي في الاتحاد النقدي الخليجي والوحدة النقدية الخليجية، باعتبارها ثاني اكبر اقتصاد خليجي . واوضح العطية " أن دولة اِلإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، ولها دور وتأثير كبيرين على السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولا يمكن أن نتجاهل الدور الأساسي الذي تلعبه الدولة في إنجاح العملة الموحدة " . وشدد العطية على أنه لن يتم الاتحاد النقدي الخليجي الا من خلال وجود الامارات .. معرباً عن أمله في أن تعيد الامارات النظر في انضمامها لمشروع الاتحاد النقدى الخليجي . وكانت دولة الإمارات قد انسحبت في شهر مايو 2009م، من مشروع العملة الخليجية الموحدة والاتحاد النقدي الخليجي، ، لتصبح بذلك ثاني الدول التي أعلنت الانسحاب من الاتفاق بعد سلطنة عمان التي كانت قد انسحبت قبلها بثلاثة أعوام . وارجع المراقبون حينها انسحاب دولة الإمارات من المشروع النقدي الخليجي، إلى القرار الذي تبنته القمة التشاورية لقادة مجلس التعاون في الرياض حينها، باختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي، وهو ما أزعج الإماراتيين الذي كانوا قد تقدموا بطلب لاستضافة مقر المصرف الخليجي في قمة المنامة عام 2004م . الجدير بالذكر انه كان مقرراً للعملة الخليجية أن تصدر خلال العام الجاري 2010م، غير أن أكثر من مسئول خليجي عبر في أكثر من مناسبة، عن استحالة إصدارها في الوقت المحدد . ويتوقع العديد من المراقبين أن يتأخر مشروع العملة الخليجية الموحدة إلى العام 2015 او العام 2020م . سبا
