تلقى مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي ضربة موجعة مع اعلان الامارات الاربعاء انسحابها منه بعد عدم اختيارها لتكون مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي. ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن مصدر مسؤول في الخارجية الاماراتية قوله ان الامارات "قررت أن لا تكون طرفا في إتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي" التي تمهد لقيام الاتحاد النقدي والمصرف المركزي واصدار العملة الموحدة. واضاف انه "تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم" الاربعاء. وياتي هذا الاعلان بعد ان قرر مجلس التعاون ان تكون المملكة العربية السعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي وليس الامارات التي تعتبر انها الاحق بذلك اذ كانت السباقة في تقديم ترشيحها، وسبق ان سجلت تحفظها على القرار. وانسحاب الامارات يشكل ضربة موجعة لمشروع العملة الموحدة الخليجي الذي سبق ان انسحبت منه سلطنة عمان عام 2007. وقال الخبير الاقتصادي السعودي علي الدقاق رئيس مؤسسة الدقاق للدراسات الاقتصادية في جدة ان "هذا القرار سيبطئ ان لم يلغ مسيرة الاتحاد النقدي وسيبطئ مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي" سيما ان الامارات تمثل ثاني اكبر اقتصاد عربي وخليجي بعد السعودية. الا انه اعتبر ان انسحاب الامارات ليس "نعيا للمشروع" لان "الدول الاربع المتبقية يمكن ان تستمر في اجراءاتها لاكمال الوحدة النقدية ويصبح الوضع عندها شبيها بخروج بريطانيا من اليورو". ويعتقد الدقاق ان السعودية وقطر والكويت والبحرين "قد تمضي قدما في اصدار العملة"، مع العلم ان الموعد المحدد لاصدار العملة الموحدة هو 2010، ولو ان خبراء ومسؤولون يشككون في امكانية الالتزام بهذا الجدول الزمني. وبحسب الوكالة الاماراتية، "تتمنى الامارات لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الإتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح" وهي "ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس" وسوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه". الى ذلك، نقلت الوكالة عن محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان ناصر السويدي قوله "ان السياسة النقدية لدولة الامارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأميركي". وذكرت الوكالة ان الامارات "كانت اول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع انشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون". كما اشارت الى انه "لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية". والامران كانا في اساس تسجيل الامارات تحفظها على قرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي الذي سيصدر العملة الخليجية الموحدة. من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور ان "الانسحاب الاماراتي سيضر الوحدة النقدية الخليجية لان ثقل الاقتصاد الخليجي سيصبح اقل" معربا عن اعتقاده بان الوحدة النقدية قد "لا تتم الا بعد سنوات كثيرة". واضاف ان انسحاب الامارات التي تعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتملك اكبر صندوق سيادي في العالم وتعد مركزا اقليميا للمال والاعمال "قد ينزع من الاتحاد النقدي القيمة المرجوة خاصة في خضم الازمة المالية العالمية والتشكلات الاقتصادية الناتجة عنها". وخلص الى القول ان الانسحاب "لن يقلل من اهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لكنه سيخلق فراغا كبيرا". وكان القادة الخليجيون قرروا في قمة تشاورية عقدت في الخامس من ايار/مايو ان تكون الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي، وهي مسألة شكلت مصدر تباينات بين دول المجلس لاسيما بين المرشحين الاربعة (السعودية والامارات والبحرين وقطر)، كما شكل عقدة مهمة على طريق تحقيق الاتحاد النقدي. وسبق لقادة دول مجلس التعاون ان اعتمدوا في قمتهم نهاية 2008 في مسقط اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الاطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الاساسي للمجلس النقدي الذي سيتحول الى مصرف مركزي. وكان يفترض ان تقوم كل دولة طرف في الاتفاقية بالمصادقة عليها "لتمكينها من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 كانون الاول/ديسمبر 2009". ودول المجلس شددت في اكثر من مناسبة على الالتزام باطلاق العملة الموحدة في 2010، الامر الذي اعتبر صعبا جدا من قبل مراقبين وبعض المسؤولين. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة سلطنة عمان، الا ان الاخيرة سبق ان اعلنت انسحابها من مشروع الوحدة النقدية، فيما سبق للكويت ان اقدمت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات، خلافا للدول الاعضاء الاخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.
