ثمن أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية توقيع وزراء خارجية الدول الأعضاء على إتفاقية الإتحاد النقدي مساء اليوم الاحد خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. وأشاد العطية في تصريح صحفي بهذه الخطوة كونها تجسد توثيقاً هاماً لإرادة الدول الإعضاء نحو المضي قدماً في تحقيق الإتحاد النقدي فيما بينها، كما أنها تؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للإتحاد النقدي . واضاف أنها تشكل نقطة إنطلاق هامة للبدء في بناء مؤسسات الإتحاد النقدي،المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي، والتي ستتولى بدورها إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً. أشار العطية إلى أن اتفاقية الإتحاد النقدي تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة،وتضع الإطار العام لمؤسسات الإتحاد النقدي ومهامها ومسئولياتها. كما ذكر أن الاتفاقية تحدد الإطار العام للعلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي والبنوك المركزية الوطنية،والمسئوليات القانونية والتشريعية على الدول الأعضاء تجاه الاتحاد النقدي، وتمثيل منطقة العملة الموحدة في المؤسسات الدولية. وقال العطية إن الإتفاقية توضح الهدف الأساس من السياسة النقدية في منطقة العملة الموحدة بتحقيق استقرار الأسعار في إطار التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي. كما أنها تحدد مهام البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة من خلال البنوك المركزية الوطنية. وإدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي العائدة للعملة الموحدة، وإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية بفئات العملة الموحدة،وتعزيز التشغيل الفعال للبنية الأساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة. وأوضح العطية بأن التوقيع على الاتفاقية يتزامن مع إجراءات المصادقة عليها من قبل الدول الإعضاء، وأشاد في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو المصادقة على الاتفاقية، والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2009م حسب توجيه المجلس الأعلى. وأكد على أن العمل يتم حالياً بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي الذي تم إقرار نظامه الأساسي واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون الرياض مقراً له، وذلك للتهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي. وأشاد العطية في ختام تصريحه بالمساهمات الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة،وسلطنة عمان،لدعم مسيرة العمل المشترك ، وما قدمته من مساهمات مباشرة في مشروع الاتحاد النقدي خلال السنوات الماضية. وعبر عن تمنياته بأن تلحق مستقبلاً بشقيقاتها الموقعة على الاتفاقية ومشاركتها في تحقيق ما يصبو إليه قادة دول المجلس للوصول للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء،بما يعود بالنفع والخير على مواطني دول المجلس. سبا