ينتظر ان تبدأ البنوك المركزية في اربع دول خليجية تشكل الاتحاد النقدي لمجلس التعاون الأسبوع الجاري في العمل باتفاق مجلس النقد التابع للاتحاد والذي اقرته قمة الكويت الأخيرة بمنع الاقراض العام الممنوح للجهات الحكومية وتفرض اتفاقية المجلس النقدي المشكل من السعودية والبحرين وقطر والكويت على المصارف المركزية الخليجية تصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة للجهات الحكومية قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة. الا ان الاتفاقية التي تمهد لقيام عملة موحدة تسمح للبنك المركزي الخليجي والمصارف الوطنية بشراء هذه الأدوات في السوق الثانوية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة، كما يجوز قبولها كضمان. وفقا لما ذكرته صحيفة " الاقتصادية" نقلا عن مصادر خليجية. و هذه الاجراءات هي ضمن الخطوات التي سيقوم بها المجلس النقدي لتهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وخاصة إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. وبين مهام المجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي.