وقف المكتب التنفيذي بمحافظة أبين في اجتماعه المنعقد يوم أمس برئاسة المحافظ رئيس المجلس المحلي بالمحافظة صالح حسين الزوعري وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي ناصر عبدالله الفضلي وعدد من الوكلاء المساعدين بالمحافظة، أمام الأوضاع الراهنة في المحافظة وحادثة مصنع الذخيرة بمديرية خنفر الذي راح ضحيتها عشرات المواطنين قتلى ومصابين.. وشدد الاجتماع على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عما آلت إليه الأوضاع الأمنية في مديرية خنفر من إنفلات، وتخاذل بعض القيادات الأمنية والعسكرية عن مهامها وواجباتها. تجاه ذلك أكد المحافظ أهمية تشكيل لجان شعبية بمشاركة القيادات المحلية والتنفيذية لحماية المصالح العامة والخاصة وحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة العناصر المخربة والإرهابية والخارجة عن القانون.. كما طالب الاجتماع بتشكيل لجنة تحقيق قانونية محايدة لكشف ملابسات وأسباب حادثة مصنع الذخيرة بالحصن لإظهار الحقيقة ومحاكمة المتسببين في إزهاق أرواح العشرات من المواطنين الأبرياء وإصابة آخرين، وندد المكتب التنفيذي بهذه الفاجعة المؤسفة وأدان المتسببين فيها. كما أكد ضرورة تكاتف الجميع وحشد كل الطاقات وعدم السماح لأي كان أن يعبث بأمن واستقرار المواطنين أو يحاول شق الصف الوطني وإثارة الفتن في أوساط المجتمع. كما أكد الاجتماع ضرورة تفعيل العمل السياسي والاجتماعي لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تثير الرعب وإقلاق السكينة العامة للمواطنين. وأجمع أعضاء المكتب التنفيذي على أن القاعدة مرض خطير على المجتمع ولابد من محاربته واجتثاثه بجهود الجميع وتعاونهم. كما رفض الاجتماع الولاءات الشخصية لبعض القيادات العسكرية على حساب مصلحة الوطن وأمن المواطنين، وأقر الاجتماع إقامة مهرجان جماهيري اليوم للتنديد بحادثة الحصن ومرتكبيها وكان الحاضرون الاجتماع قد وقففوا حداداً وقرؤوا الفاتحة على أرواح ضحايا مصنع الذخيرة بالحصن.